أبعاد الخفجى-اقتصاد:
دعت جمعيات المجتمع المدني التجار والمنتجين، إلى عدم الاستغلال السلبي لقرارات تعديل أسعار الطاقة والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى فرض رسوم على المشروبات الغازية والتبغ، واستخدامها كوسيلة لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مشيرة إلى أن تلك القرارات روعي فيها أن تكون متوافقة مع ظروف المواطنين وحالة الأسعار العالمية، مؤكدة على أهمية زيادة الجانب الرقابي من قبل الجهات الرقابية المختصة، بتحديد أسعار السلع والخدمات لضمان الحد من تلاعب التجار ومقدمي الخدمات في أسعارهم.
وقال د. مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إن الخشية موجودة تجاه قيام بعض مقدمي الخدمات وتجار السلع باستغلال الزيادات الطارئة في بعض مصادر الطاقة، لزيادة أسعارهم بشكل مبالغ فيه وينتج عنه إرهاق للمستهلك العادي وللأسر ذات الدخل الصغير، وهو ما يستوجب تكثيف الرقابة من قبل الجهات المعنية في وزارة التجارة وغيرها من الجهات الرقابية ذات العلاقة لضمان عدم استغلال التجار للزيادة الطفيفة، التي تمت وأن يكون معدل الزيادة معقولا ومناسبا في حالة حدوثه.
وطالب القحطاني المستهلك بتنمية الوعي ومتابعة المستجدات، مبينا بأنه من المفيد والجيد عدم الإصرار على شراء منتج محدد يوجد خيارات متعددة له في السوق، موضحاً أهمية زيادة الجرعات التثقيفية للأسر فيما يختص بالإنفاق وتنظيم ميزانية الأسرة.
بدوره قال الاقتصادي حسين بن حمد الرقيب، إنه ومع الزيادة الحاصلة على أسعار بعض مصادر الطاقة وبعض السلع لازالت تلك الأسعار تعد بالغة الانخفاض، مقارنة بما هو متعارف عليه في دول العالم وأقطاره، ولازال مستوى تكلفة المعيشة في المملكة ضمن أقل المستويات انخفاضا، وينبغي للمستهلك عدم الرضوخ لأي تلاعب بالأسعار غير مبرر خصوصاً وأن الجهات الرقابية في وزارة التجارة، حريصة كل الحرص على استقبال أي شكوى من المستهلك سواء فيما يختص بالسعر أو الجودة وهناك الكثير من القنوات التي تسهل التواصل الفوري مع وكالة حماية المستهلك.
