ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

مخصصات موازنة العام المالي الجديد المخصصة للدعم السكني، بالتأكيد أنها ستتأثر بجملة المتغيرات الكبيرة في هذه الموازنة والناتجة من انخفاض أسعار النفط، وترشيد الانفاق، وإعادة تنظيم الدعم الحكومي.

في المشهد السكني المواطن لايزال ينتظر نتائج (عملية) تترجم الدعم (السابق) الذي رصد له 240 مليار ريال وأكثر، وبقي لسنوات دون ترجمة فعلية.. مما نتج عنها كثير من التأثيرات السلبية تمثلت في ارتفاع الأسعار، واستمرار عجز تملك الاسر السعودية عن طريق التمويل بعد العمل بنظام التمويل العقاري الجديد المتضمن شرط (30%) دفعة أولى للحصول على تمويل سكني.

وزارة الإسكان انتهجت من اليوم الأول لتعيين معالي ماجد بن عبدالله الحقيل؛ آلية جديدة لوضع حلول بعيدة المدى، تناولنا كثيرا منها في “الرياض” المهم أنها جميعا تقلل الاعتماد على الدعم الحكومي من خلال مخصصات الانفاق، والدخول بشراكة عملية مع القطاع الخاص، تحقق الفائدة للطرفين.. الحكومي بحل المشكلة وتقليل الاعتماد على الاتفاق، والخاص بتحقيق فائدة مناسبة.

وزارة الإسكان بهذا التوجه أمام هدف واضح وهو رفع المعروض من الوحدات السكنية، خاصة الميسرة التي سوف تحضى بكل الدعم، إضافة إلى استثناءات تصل إلى عامين للمطورين العقاريين في قطاع تشييد المساكن، مع أهمية تخصيص جزء من هذه المنتجات السكنية للمستفيدين من برامج الدعم، والصندوق العقاري.. وتشمل الاستثناءات الجديدة، إعادة تنظيم الارتفاعات للمباني السكنية، ومعامل البناء، والتوسع في التجمعات السكنية، خاصة بعد خطوة الهامة بنقل نظام اتحاد الملاك “الذي ينظم علاقة سكان مجمع سكني مثل العمائر والاحياء المغلقة” إلى وزارة الإسكان التي ستعمل على تأسيس جهة متخصصة تحت مظلة الوزارة تتولى تفعيل النظام وتشغيله، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيه (مشروعات إدارة الأملاك) هذا على مستوى الافراد.. أما على مستوى الاستثمار فإن أيضا نقل مشروع البيع على الخارطة من (التجارة) إلى الإسكان التي تتفهم جيداً احتياجات قطاع التطوير، سوف يسهم بإذن الله في التوسع للعمل بهذا التنظيم الذي سوف ينشط قطاع التطوير بما يسهم في تحقيق ذات الهدف وهو رفع معروض المنتجات السكنية لتأمين 1.5 مليون وحدة سكنية حتى 2020م.. وتنسجم مع التوجهات الجديدة لبرامج الإصلاح الاقتصادي، ورفع إنتاجية القطاع الخاص.

صندوق التنمية العقارية الذي يتحمل دعم 35% من الاسر السعودية المستحقة للدعم التي لاتزال على قوائم الانتظار (430 مواطنا).. نجح في خلق قراءة مبتكرة تتجاوز التداعيات الحالية لتراجع الانفاق، من خلال برامج ومبادرات.. على سبيل المثال القرض الإضافي اسهم في دعم كثير من المواطنين الذين جعلوه جزء من الدفعة الأولى لشراء مساكن جاهزة.. وهذا ملاحظ بالأرقام من خلال البنوك التي نشطت في طرح هذا المنتج وإدارته باقتدار.. محققاً الكثير من الاسر التي تستفيد من قروض الصندوق التنمية العقارية.

أما القرض المعجل.. الذي تعرض لكل أشكال الطرح التنظيري، بعد أن انفردت “الرياض” بالكشف عن تفاصيل البرنامج.. الامر الذي وصل بالبعض إلى تحريمه..!!

اليوم يكشف لنا واقع الحال أهمية البرنامج الذي سيقدم منتج القرض بشكل مبكر للراغبين من متقدمي الصندوق العقاري (بشرط الأرض) دون الحاجة للانتظار مقابل نسبة مرابحة تبدأ من (1%)، تسدد بعد إتمام سداد المتمول للمنشأة المالية (الفترة الزمنية للسداد يحددها اجمالي قيمة الدخل الشهري 5 أو 10 أو 15 سنة).. ومن ثم تسدد نسبة المرابحة على خمس سنوات للصندوق العقاري الذي تحمل النسبة، ودفعها مقدماً للمنشاة التي مولت المواطن المتمول.

القرض المعجل الذي يتوقع أن يتم البدء فيه بالتوقيع خلال أيام مع ثلاثة بنوك، وسيلة مهمة لتخفيف قوائم انتظار الصندوق العقاري، خاصة أن نسبة من هؤلاء من الذين تقدموا سابقاً ووفق الشروط القديمة، التي لم تكن تطلب ما يثبت عدم تملك مسكن، بمعنى أن البعض لديه بالفعل مسكن، أو أنه قام ببناء مسكنه بالاعتماد على مقدراته الشخصية، أو أنه اشترى عن طريق التمويل.. وهي جميعهاً فئات يمكنها الاستفادة من برنامج القرض المعجل، وبالتالي افساح المجال لآخرين مستحقين بالفعل لقروض الصندوق الحكومية التي يعلن عنها كل شهر ويتوقع أن تعلن الدفعة الأولى للعام المالي الجديد خلال أيام.

الخطوة المهمة التي سوف تتعامل مع متغيرات واقع سوق التمويل العقاري، ما اعلن عنه مؤخراً بتقديم ضمانات حكومية للمواطنين الراغبين في الحصول على تمويل عقاري، أو للمطورين الراغبين في تطوير الأراضي ذات المساحات الكبيرة لتشييد وحدات سكنية ميسرة، ومن ذلك طرح ضمان للدفعة الأولى للمواطنين الراغبين في الحصول على تمويل عقاري من إحدى المنشآت التمويلية الخاصة، بحيث يتم ضمان 20% من إجمالي قيمة الدفعة الأولى البالغة 30% من قيمة التمويل للوحدة السكنية، على أن يتحمل المواطن 10% من إجمالي الدفعة الأولى.

يبدو أن استراتيجية بناء المباني من العمائر في مناطق المملكة، قد تواجه إشكالية خلال الشهور المقبلة، تحد من تناميها بحسب محللين وعقاريين رأوا أن بناء الأبراج محدد بتوفر شروط معينة، قد تتلافى في مناطق المملكة مستقبلاً. وتتقاطع هذه التوقعات، مع مطالب بتكثيف بناء الأبراج في مناطق المملكة.. وساعدت مساحة المملكة العربية السعودية المترامية، والبالغة نحو ٢٬١٥٠٬٠٠٠ كم في التوسع الأفقي بدلا من التوسع الرأسي، ووضعت الأمانات في مناطق المملكة، آلية بناء ألزمت بها المواطنين كافة عند بناء المباني، ولا يزيد عدد أدوار المنزل في الشوارع الداخلية والضيقة على دورين، ويرتفع إلى ستة أدوار في الشوارع الرئيسية الكبيرة، ولكن وفق شروط وآلية لابد أن تتحقق قبل منح تصريح البناء.

وطالبت أصوات، الأمانات قبل نحو 15 عاماً، بتوسيع النطاقات العمرانية لمناطق المملكة، والسماح بتعلية الأدوار، ببناء الدور الثالث، وبناء وحدات سكنية إضافية تستوعب الأعداد المتزايدة من جانب آخر.

وخلال العقود الماضية، لم يكن توجه بناء الأبراج منتشراً في مناطق المملكة، لرغبة غالبية المواطنين في بناء منازل مستقلة، فوق أراضي خاصة، لا يشاركهم فيها احد، ومن هنا تولدت لدى غالبية المواطنين ثقافة سكنية، تميل إلى الاستقلال بسكن خاص، ولفظ المنزل المشترك أو الإقامة في برج سكني أو عمارة.

وخلال عقود مضت، ظهرت دعوات محللين اقتصاديين إلى ضرورة الاعتماد على آلية بناء الأبراج في مناطق المملكة، وأكدوا أن الأبراج حل مثالي وسريع لأزمة السكن، كما أكدوا أنها حل مجدً لندرة الأراضي البيضاء في المملكة، بسبب ارتفاع أسعارها إلى مستويات كبيرة، دون رغبة العقاريين في تخفيض السعر.