ندى محمد 

أبعاد الخفجى-محليات:

قال الأمين العام المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان بن محمد النشوان : ” شرع الله عز وجل القصاص والقتل تعزيراً لمن يهدد الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة الحنيفية بمراعاتها والمحافظة عليها ومنها النفس المعصومة التي حرم الله الإعتداء عليها بأي نوع من الإعتداء إلا بالحق قال جل وعلا ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ) والآيات والأحاديث في تحريم القتل والتحذير منه كثيرة جداً فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : (أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء)، وفي حديث آخر: ( لزوال الدنيا أهون عند اللّه من قتل رجل مسلم )، وفي الحديث الآخر: ( لو اجتمع أهل السموات والأرض على قتل رجل مسلم لأكبهم اللّه في النار).

وأضاف في تعليق لأمانة المجلس الأعلى للقضاء على تنفيذ الأحكام الشرعية التي صدرت اليوم بحق 47 شخصاً من الفئة الضالة :” إن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا ممن يقتحم علينا وحدتنا ويريد أن يشق عصا الجماعة ففي حديث عرفجة رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من أتاكم ، و أمركم جميع ، على رجل واحد ، يريد أن يشق عصاكم ، أو يفرق جماعتكم ، فاقتلوه )، وفي رواية ( كائناً من كان ) .

وتابع الشيخ النشوان يقول :” كما حكم الله عز وجل بقتل المحاربين الذين يسعون في الارض فساداً بقوله عز وجل : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلافٍ أو ينفوا من الأرض ) .

الآية وهذه البلاد حرسها الله قامت على شريعة الإسلام وتطبيق أحكامه وفق كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم مما أرسى قواعدها وأدى لاستقرارها واستباب أمنها وهذا ما غاض أعداؤنا فسعوا إلى زعزعة الأمن ونشر فكر الخوارج الأثيم واستغلوا ضعف عقول وعلم وإدراك بعض أبنائنا فغرروا بهم وأفسدوهم وأوغروا صدورهم على أمتهم ومجتمعهم وأوهموهم بمعاني مغلوطة عن الجهاد فقاموا بأفعال آثمة وارتكبوا جرائم بشعة ففجروا في المباني واستهدفوا المنشآت والأماكن الحيوية والعسكرية وحتى المساجد ودور العبادة لم تسلم منهم فقتلوا المصلين وهم في صلاتهم آمنون ، فتلطخت أيديهم بالدماء وقتلوا الأبرياء، ومنهم من حرض ومول وساهم في تجنيدهم وتسهيل مهمتهم في القتل والإجرام .

وبين الأمين العام المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء،أن مع كل ما فعلوه إلا أنهم أخذوا حقهم في الدفاع عن أنفسهم بمحاكمات عادلةٍ معلنة وبحضور أصحاب الشأن وقد تم تمكينهم من توكيل محامين للدفاع عنهم ومن لم يستطع وكلت الدولة عنه محامياً للدفاع عنه فهم أعطوا كل الضمانات القضائية اللازمة .

ولفت إلى أن قضاياهم التي استغرق بعضها أكثر من عشر سنوات بجميع مراحل ودرجات التقاضي ابتداءً من القضاء المشترك الثلاثي ثم خمسة قضاة في محكمة الاستئناف ثم خمسة قضاة في المحكمة العليا أي حكم في قضاياهم 13 قاضياً . ومكنوا جميعهم من الاعتراض على الأحكام وفق ما يقضي به النظام .

وأضاف أن إقامة وتنفيذ هذه الأحكام سيكون له الأثر الكبير في ردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد أو النيل من أمنها و استقرارها ،وعلى الجميع الوقوف مع ولاة الأمر وجمع الكلمة وتوحيد الصف لمحاربة فكر الإرهاب المدمر والخارجي الذي ابتلينا به ويصدره لنا أعداؤنا الذين شرقوا بوحدتنا وأغاضهم أمننا واستقرارنا ،موصياً كل أب وولي أمر أن يراقب رعيته وينصح لهم ويحذرهم من هذا الفكر الضال المنحرف .

وسأل الله تعالى في ختام تصريحه أن يحفظ البلاد وولاة الأمر من كل سوء ومكروه.