أبعاد الخفجى-اقتصاد:
افتتح نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية د. عبدالعزيز بن محمد السويلم أمس الملتقى الثالث للجان المحلية لأخلاقيات البحوث الذي تنظمه اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية في قاعة المؤتمرات بمقر المدينة، بحضور نخبة من الباحثين والمهتمين بهذا المجال.
وأوضح السويلم في مستهل الملتقى أن اللجنة الوطنية لأخلاقيات البحث العلمي تدعو اللجان المحلية بشكل دوري لمناقشة عدد من القضايا ذات العلاقة بالجوانب المرتبطة بأخلاقيات البحث العلمي على المخلوقات الحية، مؤكداً أن اللجنة عندما بدأت نشاطها عام 1422ه، قامت باقتراح مسودة النظام الوطني الخاص باستخدام الإنسان والحيوان والنبات في البحث العلمي، والذي تم اقراره عبر القنوات الرسمية.
وقال إن اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية جزء من عملها مرتبط مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهناك ترتيب وتكامل مع الهيئة من أجل أن ضمان أن ما تقوم به اللجنة الوطنية متكامل مع الهيئة.
وأفاد السويلم بأن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تسعى من خلال الخطة الاستراتيجية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار إلى رفع مستوى الجودة للبحث العلمي والممارسات البحثية من خلال الالتزام بالضوابط العلمية والأنظمة الأخلاقية المرتبطة بالبحث العلمي وجودة المشاريع البحثية.
وبدأت فعاليات الملتقى بعقد الجلسة الأولى التي رأسها د. محمد بن زهير القاوي، وتضمنت ثلاث أوراق علمية، قدم الأولى الأمين العام للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار (معرفة) د. أحمد بن محمد العبدالقادر بعنوان “الدعم والضوابط في الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار”، استعرض فيها لمحة تاريخية عن (معرفة) من حيث بدايتها ورؤيتها وأهدافها الاستراتيجية، مبيناً أن مؤشرات النجاح في (معرفة 1) شملت تنشيط حركة البحث والتطوير بالمملكة، وبناء القدرات، وتشجيع ريادة الأعمال، وزيادة التعاون الصناعي العالمي، وزيادة الإنتاج الفكري، فضلاً عن ارتفاع مؤشرات الاستشهادات المرجعية.
بدوره تحدث د. غياث الأحمد اختصاصي أمراض الأذن والأنف والحنجرة، في الورقة الثانية عن “التقييم العادي والمعجل للمقترحات البحثية”، مبيناً أن نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحيّة في المملكة ينصّ على وجوب عرض البحوث السريرية وغير السريرية والتجارب الطبية المجراة على الإنسان أو المخلوقات الحية، على اللجان المحليّة المسجّلة والمعتمدة، والحصول على موافقتها قبل بدء إجراء هذه البحوث.
وفي الورقة الثالثة “أبحاث الأخلاقيات الحيوية”، تطرق د. عبدالله العدلان الباحث المشارك في مركز الملك عبدالله العالمي للبحوث الطبية لعدد من النقاط حول الخطوط الرئيسية لأبحاث الأخلاقيات الحيوية ومدى أهميتها للمجال البحثي الطبي، والحاجة إليها في الوقت الحالي، وضرورة عدم إهمال هذا المجال من الأبحاث وتركه يندثر في غمرة عدم إدراكنا لأهمية ضبط المجال البحثي الطبي.
وتضمنت الجلسة الثانية التي رأسها د. صالح العثمان، ثلاث أوراق عمل، تحدث في الأولى نائب رئيس اللجنة المحلية لأخلاقيات البحوث بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث د. عمار القاوي عن عمل اللجنة المحلية بمستشفى الملك فيصل التخصصي وأبرز المهام التي تقوم بها.
كما قدمت منسقة اللجنة المحلية لأخلاقيات البحوث بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ليلى بنت إبراهيم صليل الورقة الثانية بعنوان “اللجنة المحلية بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام”، استعرضت من خلالها بداية عمل اللجنة المحلية بالمستشفى، والمهام والتطبيقات التي تضطلع بها، إلى جانب إحصاءات لإنجازات آخر سبع سنوات من عمل اللجنة.
واختتمت الجلسة بالورقة الثالثة “نتائج المخالفات الأخلاقية في الأبحاث”، والتي قدمها مدير مكتب مراقبة أخلاقيات البحوث في اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية د. محمد زهير القاوي وتحدث فيها عن تعريف مصطلح المخالفة الأخلاقية لغة واصطلاحاً، مقدماً نبذة تاريخية عن بعض المخالفات الأخلاقية، وبعض الأمثلة، والضوابط والقوانين المتعلقة بالموضوع، وما تم اتخاذه من إجراءات للتصدي للمخالفات الأخلاقية التي تحدث في هذا المجال مع وضع ضوابط وأنظمة للحد منها.