أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أكدت شركة أرامكو أنها تدرس طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وجاء في بيان الشركة أنها بدأت منذ فترة “بدراسة عدة خيارات لإتاحة الفرصة، عبر الاكتتاب العام في السوق المالية”.
وقالت إنها تدرس خيار إتاحة فرصة الاكتتاب “أمام شريحة واسعة من المستثمرين لتملك حصة مناسبة من أصولها مباشرة أو من خلال طرح حزمة كبيرة من مشاريعها للاكتتاب في عدة قطاعات، وبالذات قطاع التكرير والكيميائيات”.
وأوضحت الشركة أن هذه المقترحات “تأتي في سياق برنامج التحول الوطني الطموح الذي تنتهجه المملكة، والمتضمن إصلاحات شاملة بما في ذلك خصخصة قطاعات مختلفة من نشاطات المملكة الاقتصادية وتحرير للأسواق، وهو توجه حكيم تدعمه أرامكو السعودية بكل حماس”.
وقالت الشركة في بيانها “إنه متى ما تم الانتهاء من دراسة الخيارات المتاحة بالتفصيل سيتم عرض نتائج الدراسة على مجلس إدارة الشركة، والذي بدوره سيقوم برفع توصياته إلى المجلس الأعلى للشركة الذي سيتخذ القرار النهائي حول هذا الموضوع”.
وتعليقا على ذلك أكد تركي بن حسين فدعق مدير الأبحاث والمشورة في البلاد المالية بأن طرح أي قطاعات حكومية تمتلكها الدولة يعد أمراً إيجابيا وجيداً لسوق المال السعودي فهو من ناحية يوسع ويزيد عمق السوق وينتج قطاعات جديدة به، ومن ناحية أخرى يزيد من فرص المستثمرين الجدد في إدارة تلك القطاعات كما أن التخصيص في العادة ينتج كفاءة أعلى في القطاعات المخصصة ويعطي دافعاً لزيادة الأداء.
وقال تركي فدعق بالنسبة لي شخصياً أعتقد بأن أولوية تحرير أسواق قطاع تكرير النفط بشكل كلي هو أمر سيكون له مردودية أكبر على الاقتصاد الوطني بدلاً من طرح أجزاء أو إشراك للقطاع الخاص في أجزاء محدودة منه.
من جانبه أكد المستشار الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين أنه من السابق لأوانه الخوض في آلية طرح أرامكو للاكتتاب برغم التصريحات المباشرة التي تؤكد نية الحكومة تحقيق ذلك الهدف، مشددا على أن الموضوع ما يزال في طور الدراسة.
وأضاف: “يجب أن نميز بين أرامكو كشركة معنية باستخراج النفط وتكريره؛ وبين النفط الذي يعتبر ثروة وطنية تمتلكها الدولة؛ ممثلة المواطنين، وبين أرامكو الأم والشركات التابعة لها والوحدات الاخرى المنضوية تحت مظلة الشركة الام”، وتابع: “اعتقد اننا نتحدث، من خلال الطرح الأولي، عن جوانب مختلفة، الأول الشركات التي تمتلك فيها ارامكو نسبة أغلبية وتعمل في قطاعات التكرير والبتروكيماويات؛ ثم الوحدات المستقلة المرتبطة بعمليات النفط والغاز، ثم الشركة الأم، لذا أعتقد ان تكون الخصخصة مرتبطة اولا بالشركات التابعة، من خلال طرح أسهم أرامكو فيها للاكتتاب العام، ثم الوحدات التابعة لأرامكو ثم نسبة محدودة من أسهم الشركة الأم”.
وبين أن طرح جزء من “أرامكو السعودية” إذا ما تحقق فسوف يكون من الطروحات النوعية الداعمة للسوق، والإستثمارات المتميزة للمواطنين، وشدد على أنها خطوة جريئة وطموحة ومنسجمة مع المتغيرات العالمية والاقتصادية والاحتياجات الوطنية.
