أبعاد الخفجى-اقتصاد:
خلال اليومين الأخيرين من المهلة المحددة لإعلان الشركات نتائجها الأولية لعام 2015م، أعلنت 84 شركة وبنكاً مدرجة في السوق المالية السعودية نتائجها المالية، ما يعني ان نسبة تقترب من 50% من الشركات المدرجة قد أعلنت نتائجها في هذين اليومين الاخيرين، وتعتبر كثرة الاعلانات خلال وقت وجيز غير مناسبة للمتداول والمتابع للسوق لما يمثل ذلك من ارتباك امام المستثمر لدراسة النتائج بشكل اعمق، واتخاذ القرار المناسب من قبل المستثمرين.
واشار “عبدالله الشهري” – متداول في سوق الاسهم السعودي – إلى أن تدفق الاعلانات بكثرة خلال فترة وجيزة يتطلب الدراسة وإعادة النظر من قبل هيئة السوق المالية، والشركات المدرجة، مبينا أن ذلك يسبب حالة من الارتياح أمام المتداولين، حيث لا يتمكنون من متابعة وتدقيق جميع الشركات لاتخاذ القرار المناسب سواء بالشراء أو البيع، وقد يفوت عليهم فرصا جيدة لعدم اتخاذ القرار المناسب في الشراء، أو يتمسكون بأسهمهم، وعدم البيع مع ان نتائجها وسعرها يحتم البيع، وتساءل الشهري هل الوقت قصير أمام الشركات المدرجة لعدم تمكنها من الاعلان إلا في وقت متأخر، إذا كان الامر كذلك فيجب على هيئة السوق المالية أن تستطلع آراء هذه الشركات في الوقت المناسب، وتمدد لهم قليلا الوقت المسموح، وعلى سبيل المثال زيادتهم خمسة ايام عمل أخرى ليكون بعد 20 يوم عمل بدل المهلة الحالية وهي 15 يوم عمل، وبذلك تمتد المهلة الى نهاية الشهر الميلادي تقريبا، بدل يوم 21 من الشهر الميلادي الذي يلي انتهاء أي ربع.
أما “احمد عامر” – متداول – فيؤكد أن اعلان نتائج أغلب الشركات في آخر ثلاثة أيام من المهلة يعد أمرا مربكا للمتداولين، وربما هو كذلك للشركات، ولوسائل الاعلام، حيث يحد ذلك من القراءة المتأنية لهذه النتائج، ومن هنا نطالب هيئة السوق المالية بإعادة النظر في مدة المهلة وهي 15 يوم عمل، وزيادته بشكل مناسب بحيث لا يكون طويلا فيصاب المتداول بالملل من فترة الانتظار، وتتخذه الشركات غير الجيدة ذريعة لتأخير النتائج، أي يكون الوقت مناسبا ووسطا تستطيع الشركة ومراجعها الخارجي من انجازها بكل دقة في الوقت المناسب وإعلانها، وأشار عامر ان هناك مشكلة أخرى نتجت عن قصر الوقت تتمثل في كثرة الاعلانات الإلحاقية والتصحيحية، وهذا عامل اضافي مربك، فقد يفوت على المتداول رؤية الاعلان التصحيحي ويبني على الاعلان السابق.
وطالب عامر بدراسة الوقت المناسب بين هيئة السوق المالية، والشركات، كما يمكن ان يستفاد من الانظمة العالمية والعربية في وقت مهلة الشركات، وعلى سبيل المثال فان الوقت أو المهلة المحددة في سوق دبي للشركات هي 45 يوما بعد انتهاء الربع أو السنة المالية.
