أبعاد الخفجى-محليات:
أكد وزير العدل د. وليد بن محمد الصمعاني أن دعم ولاة الأمر في هذه البلاد للقضاء هو دعم دائم ومستمر، بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، في كل مناسبة على استقلال القضاء والعناية بكل ما يخصه وفق المبادئ الأساسية.
وأوضح أن وزارة العدل بصدد انشاء 72 مبنى عدليا في مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل يعملان على استكمال منظومة المحاكم المتخصصة، مع صدور قرار المجلس بإنشاء 10 محاكم للتنفيذ في مناطق المملكة منها منطقة تبوك، اضافة إلى محكمة للاستئناف قريبا في تبوك، مؤكدا أنه سيتم تعيين أكثر من 100 قاض خلال هذا العام.
وأضاف خلال رعايته أمس افتتاح مبنى محكمتي تبوك العامة والجزائية بمقرهما الجديد بمجمع الدوائر الشرعية، وترؤسه الملتقى الأول لرؤساء محاكم ودوائر الأحوال الشخصية في المملكة “هناك العديد من المبادرات ومسارات التطوير في الاجراءات وفي الموارد البشرية وفي الانشاءات، والأخذ بالمقترحات والمبادرات بتقديم مدد الفصل في الدعاوى، وتعمل الوزارة على توسيع نطاق التطوير سواء ما يتعلق بالمباني أو الاجراءات في كل مناطق المملكة”.
من جهة ثانية، افتتح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء مبنى محكمتي تبوك العامة والجزائية بمقرهما الجديد بمجمع الدوائر الشرعية، ضمن جهود وزارة العدل في إنشاء المباني العدلية النموذجية المواكبة للتطور القضائي بالمملكة.
وألقى رئيس المحكمة العامة بتبوك الشيخ عبدالمحسن الغيث كلمة أوضح فيها أن المبنى أقيم على مساحة عشرين ألف متر مربع بارتفاع عشرة أدوار، ويشتمل على (30) مجلسا قضائيا، وقد روعي في تصميمه وتنفيذه مواكبة أحدث النظم التكنولوجية الحديثة من أنظمة المراقبة الأمنية لكامل المباني، مع تهيئة قاعات المجالس القضائية بأحدث الأنظمة الصوتية وتكنولوجيا الربط الإلكتروني، وملاءمتها لظروف ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وفقا للمقاييس والاشتراطات العالمية.
بعد ذلك قام وزير العدل والوفد المرافق له بجولة داخل أروقة محكمتي تبوك العامة والجزائية، واستمع إلى شرح مفصل عن المباني العدلية وما تحتويه من تجهيزات الكترونية لتسهيل العملية القضائية، كما قام وزير العدل باستقبال عدد من المراجعين واستمع إلى آرائهم حيال العمل في المرافق العدلية.
وحضر حفل الافتتاح عدد من اصحاب الفضيلة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء محاكم الاستئناف وقضاة المحاكم.
من جانب آخر، اختتمت بحضور وزير العدل يوم أمس (الأربعاء) في منطقة تبوك ورشة عمل تطوير آليات تبليغ الخصوم وإحضارهم، والتي تناولت إليه موازنة للدوائر القضائية بمعايير موحدة في محاكم المملكة لتحقيق العدالة الناجزة بالتوزيع العادل للدوائر في المحاكم، وإعداد الدراسات التنظيمية والميدانية للدوائر القضائية، وتسهيل اتخاذ القرار في افتتاح وإعلان الدوائر القضائية ودعمها لصانع القرار.
وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة الأخذ بدور كافة الجهات المتعددة المشاركة، والعمل على تفعيل دور الجهات الحكومية في تطوير أداء أعمالها في إبلاغ الخصوم وإحضارهم وإنفاذ جميع السبل التي تقيد الخصم وتبلغه وتحضره للجهة المرغوب إحضاره إليها، وتوطيد العلاقة وتسهيلها بين كافة الجهات المعنية وتوحيد إجراءات آليات إحضار الخصوم وتبليغهم في الوقت المناسب، وإيجاد آلية للربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة والمتعددة من أجل تحضير الخصوم وتبليغهم، والتأكيد على تلك الأعمال والمحاور كأهمية في إنجاز الأعمال في ذلك الموضوع.
