أبعاد الخفجى-اقتصاد:
ارتفعت قليلاً قيمة عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٥ لتسجل 60.9 مليار ريال، وحافظت على نفس المستوى المسجل للربع السابق من العام، وهبطت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر يوليو إلى 3.2 مليار ريال، مسجلة أدنى مستوى شهري للمؤشر حتى شهر سبتمبر من عام ٢٠١٥.
وعانت القطاعات الرئيسية وفقا لتقرير البنك الأهلي من عدم توفر مشاريع عملاقة في شهر يوليو، الأمر الذي أدى لهذا الإنخفاض الحاد في قيمة العقود التي تمت ترسيتها، وعلى كلٍ، وبتصدر قطاعات النفط والغاز، والعقار السكني، والمياه، تحسنت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهري أغسطس وسبتمبر، مسجلة 25.1 مليار ريال و32.6 مليار ريال على التوالي.
قطاع النفط والغاز لوحده بنسبة ٧٥٪ من قيمة العقود التي تمت ترسيتها للربع الثالث من عام ٢٠١٥، وجاء قطاع العقار السكني في المرتبة الثانية بفارق كبير محقق نسبة ١٠٪ من قيمة العقود التي تمت ترسيتها، يليه قطاع الكهرباء مسهماً بحصة ٢،٧ مليار ريال خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٥.
عقود 2015
خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام٢٠١٥، بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها 177.8 مليار ريال، بزيادة قدرها ١٢٪ عن المستوى المسجل لنفس الفترة من العام السابق، وعلى أساس سنوي، ارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث بنسبة ٧٨٪ مقارنة مع الربع الثالث من عام ٢٠١٤، والتي بلغت قيمتها 34.2 مليار ريال، إلا أنه مع توقع أن تبقى أسعار النفط في نطاق ٤٠ دولار- ٦٠ دولار للبرميل في المستقبل المنظور، فإن التوقعات العامة للمشاريع تميل إلى الهبوط، على ضوء أن المملكة تسعى لإدارة عجز ميزانيتها من خلال خفض التكاليف، وإصدار السندات، وإستحداث إصلاحات إقتصادية.
بيد أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٥، والتي بلغت 60.9 مليار ريال، لا تزال تمثل مؤشراً على إستقرار نسبي في صناعة الإنشاء السعودية.
وحافظ مؤشر عقود الإنشاء على مستوى جيد نسبياً بفضل الأداء القوي خلال الثلاثة أرباع من عام ٢٠١٥، وهبط مؤشر عقود الإنشاء من مستوى 285.14 نقطة في شهر يونيو إلى 218.81 نقطة في شهر يوليو، ثم إلى 226.28 نقطة في شهر أغسطس، ولكن شهد المؤشر إرتفاعاً لمستوى 293.89 نقطة في شهر سبتمبر، ويتراوح مؤشر عقود الإنشاء حالياً ضمن نطاق ٢٠٠- ٣٠٠ نقطة منذ بداية عام ٢٠١٥، ومن المتوقع أن يتجه إلى التراجع خلال الأرباع القادمة.
وعلى أساس التوزيع الجغرافي حسب مناطق المملكة، حازت المنطقة الشرقية على أكبر حصة بنسبة ٦٠٪ من قيمة العقود التي تمت ترسيتها، وقد حصلت المنطقة الشرقية على العديد من المشاريع الضخمة في إطار برنامج الفضلي لتطوير إنتاج الغاز من قِبل شركة أرامكو السعودية بقيمة كُلية تبلغ ٢٤ مليار ريال.
وحصلت منطقة الرياض على حصة ٧٪، وشهدت ترسية عقد ضخم بمبلغ 2.1 مليار ريال من قبل شركة الكهرباء السعودية لتشييد محطة لتوليد الطاقة،. وهناك العديد من المشاريع الأخرى في قطاعات المياه، والصناعة، والتعليم تمت ترسيتها في بقية المناطق.
شهر يوليو 2015
شهد شهر يوليو ترسيه ما قيمته ٣٫٢ مليار ريال تقريباً من العقود، وأحرز القطاعان الصناعي والحكومي أكبر حصتين من قيمة العقود التي تمت ترسيتها، وشهد القطاع الصناعي ترسيه عقدين كبيرين، أولهما بقيمة ٧٥٠ مليون ريال وتمت ترسيته من قبل شركة درّة للتنمية المتقدمة على مجموعة أوميجا/ تي إس كي إلكترونيكا لإنشاء مصنع لتكرير السكر بالمملكة.
ويتوقع أن ينتج المصنع ٢٥٠٠ طن من السكر يومياً، ويشمل نطاق أعمال العقد معمل تكرير للسكر والتجهيزات المرافقة، ويتوقع أن يتم إكتمال المشروع في الربع الرابع من عام ٢٠١٧.
وتبلغ قيمة العقد الثاني ١٥٠ مليون ريال، وتمت ترسيته من قبل شركة بتروناش على شركة بتروناش وشركة محلية سعودية، وتنشئ شركة بتروناش مرفقاً جديداً في المنطقة الصناعية الثانية بالدمام، ويشمل المشروع الإنشاء الهيكلي، وإنشاءات خطوط الأنابيب، وحزمات الدحرجة المركبة، والتركيب والاختبار، وتصنيع لوحات تحكم الآبار، والتجميع والاختبار والمعايرة المعملية للوحات تحكم الآبار، ومباني المستودعات، والتفتيش والاختبار، والتغطية؛ وينتظر أن يكتمل العمل في المشروع في الربع الرابع من عام ٢٠١٧.
وضم القطاع الحكومي عقدين بقيمة ٩٠٠ مليون ريال، تمت ترسيتها من جانب وزارة المالية في شهر يوليو، وتبلغ قيمة أكبر العقدين ٥٥١ مليون ريال، وتمت ترسيته على شركة المهيدب للمقاولات لإنشاء مركز للمؤتمرات بمسمى مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة على مساحة 91.000 متر مربع.
وتبلغ قيمة العقد الثاني ٢٢٥ مليون ريال، وتمت ترسيته على الشركة السعودية للتنمية للإنشاء والتجارة لبناء مجمع محاكم بمدينة جدة مع المباني والمرافق اللازمة، وسيكتمل العمل فيه خلال ٣٦ شهراً.
وفي قطاع التعليم أتمت وزارة التعليم العالي ترسية أربعة عقود بقيمة ٥١٠ مليون ريال، وتمت ترسية العقد الأول على شركة بابل للتشغيل والصيانة لإنشاء حرم جامعي ومجمع كليات للطلاب بجامعة طيبة في ينبع، ويتوقع أن يكتمل تنفيذ المشروع في الربع الثالث من عام ٢٠١٨، وترسية الثلاثة عقود الأخرى على مؤسسة الشرقية للتجارة والمقاولات لإنشاء كلية للآداب والعلوم الإنسانية في الدرب، والعرضة، والديار بجامعة جيزان، ومن المتوقع أن يتم إنجاز المشاريع في الربع الثالث من عام ٢٠١٨.
أغسطس 2015
قفزت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال شهر أغسطس لتبلغ 25.1 مليار ريال، وتصدر قطاع النفط والغاز كافة القطاعات، حائزاً على حصة بلغت 16.5 مليار ريال من العقود التي تمت ترسيتها خلال الشهر، وأتمت شركة أرامكو السعودية ترسية ثلاثة عقود، حيث تمت ترسية العقدين الأكبر منهما على شركة اليابان للبنزين؛ وتبلغ قيمة الأول منهما ١٥ مليار ريال ويستهدف إنتاج الغاز الصخري بثلاثة مواقع مختلفة في جنوب الربع الخالي، وغوار الجنوبية بالمنطقة الشرقية، وطريف بالمنطقة الشمالية من المملكة.
ويشمل نطاق أعمال العقد مرحلة الإستكشاف، والتقييم الجيولوجي والجيوفيزيائي، والمسوحات الزلزالية، وحفر الآبار الاستكشافية، وحفر الآبار التقيمية، والمرافق اللازمة المصاحبة؛ ومن المنتظر أن يكتمل العمل بالمشروع في الربع الرابع من عام ٢٠٢٠.
وتبلغ قيمة العقد الثاني ٧٥٠ مليون ريال، ويتضمن نطاق أعمال العقد تجهيزات المعالجة، وأبراج آبار (١٠)، وخطوط انسياب (٦) ٢ كلم، وخط أنابيب يربط المركز بوعد الشمال، وتجهيزات كشط، ومحطة تقييس، وتجهيزات تجميع الغاز، ووصلات إدخال متشعبة، وضواغط هواء (كمبروسور)، ووحدة تجفيف، وعوازل للمداخل منخفضة الضغط ومرتفعة الضغط؛ وسيكتمل العمل بالمشروع في الربع الرابع من عام ٢٠١٦.
وتمت ترسية العقد الأخير من قبل شركة أرامكو السعودية على شركة أ. حاق الدولية بمبلغ ٧٥٠ مليون ريال، ويهدف هذا البرنامج التوسعي لإنشاءات خريص لزيادة القدرة الإنتاجية لتجهيزات المعالجة المركزية بخريص بمقدار 300.000 برميل يومياً، إضافة إلى القدرة الراهنة التي تبلغ 1.2 مليون برميل يومياً، وأيضاً لتعزيز الإنتاج من حقلي مزالج وأبو جيفان بتركيب مصنع تابع لفصل الغاز.
وضمن قطاع العقار السكني تمت ترسية ثلاثة عقود. عقدين بقيمة ٣٫٧ مليار ريال و1.9 مليار ريال من جانب شركة أرامكو السعودية على شركة أزميل للمقاولات لإنشاء 2400 فيلا بالظهران، ويهدف العقد الأول لتوفير مشروع إسكان لموظفي شركة أرامكو السعودية.
ويضم المشروع فلل، ومدارس، وطرق وشوارع، وأشغال بنية تحتية، ويتوقع أن يكتمل العمل في المشروع في الربع الأول من عام ٢٠٢٠، ويتضمن العقد الثاني ٩٥٥ فيلا؛ وعدد غير محدد من المساجد، والمدارس، ومرافق عامة؛ ومن المرتقب أن يكتمل المشروع في الربع الثالث من عام ٢٠١٨.
وتمت ترسية عقد واحد في قطاع الكهرباء بمبلغ 1.2 مليار ريال، وقامت شركة الكهرباء السعودية بترسية العقد على شركة جاما (GAMA) لإنشاء مشاريع جديدة وبرامج تعزيز لتجهيزات إمداد قديمة، وتتضمن المرحلة الحالية تركيب معدات في محطة توليد الطاقة الموحدة بالرياض (pp13).
ويشمل نطاق الأعمال تركيب، وتنصيب الماكينات والمعدات، أشغال كهروميكانيكية، محطة فرعية، تركيب معمل لمياه الصرف، تركيب محطة تحلية، أشغال خطوط أنابيب، والأشغال المصاحبة؛ ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام ٢٠١٨.
وشهد القطاع الحكومي ترسية عقدين كبيرين؛ بلغت قيمة أكبرهما ٥٠٢ مليون ريال وتمت ترسيته من قبل وزارة المالية على فيافر للتجارة والمقاولات لإنشاء نقطة تفتيش جديدة في العديد على الحدود السعودية القطرية، نطاق الأعمال مباني كلٍ من الجمرك، والجوازات، ومباني سكنية، ومسجد، وأشغال الطرق اللازمة، وينتظر أن يكتمل العمل في المشروع في الربع الثالث من عام ٢٠١٨، وأتمت الهيئة السعودية للغذاء والدواء ترسية العقد الثاني على شركة بيجة السعودية بمبلغ ١٥٠ مليون ريال لبناء مقر رئاسة إقليمية من خمسة طوابق، ومواقف سيارات، وتنسيق المناظر الطبيعية، والمباني والمرافق المصاحبة، ومن المرتقب أن يكتمل المشروع في الربع الثالث من عام ٢٠١٧.
وفي قطاع النقل أتمت وزارة الدفاع والطيران ترسية أكبر عقد بقيمة ٣٧٥ مليون ريال على شركة الجودة للإنشاء لترقية وتجديد جوانب الملاحة الجوية بمطار الملك فهد الدولي في الدمام، وتشمل أعمال التطوير مسارات هبوط وإقلاع، ومدرجات طائرات، وبرج مراقبة، ومباني صيانة، وتنسيق المناظر الطبيعية، ويتوقع أن يكتمل تنفيذ المشروع في الربع الثالث من عام ٢٠١٩.
سبتمبر 2015
للشهر الثالث على التوالي يتصدر قطاع النفط والغاز كافة القطاعات من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر سبتمبر، وحاز القطاع على 28.3 مليار ريال من إجمالي قيمة العقود والتي بلغت 32.6 مليار ريال، وقامت شركة أرامكو السعودية بترسية أربعة عقود.
وتمت ترسية العقدين الأول والثاني على مشروع مشترك بين دوتكو ماك كونيل دويل وسي سي سي بمبلغ 24.4 مليار ريال و1.6 مليار ريال على التوالي، لتطوير برنامج الغاز في الفضلي بالمنطقة الشرقية.
وشهد قطاع المياه ترسية ثلاثة عقود بقيمة 1.8 مليار ريال من قبل شركة المياه الوطنية، وتمت ترسية العقد الأول على الراشد للتجارة والمقاولات، في حين تمت ترسية العقدين الثاني والثالث على مشروع مشترك بين شركة دونجة للأنشاء وشركة نهضة الإعمار للإنشاء، ويغطي نطاق الأعمال محطة معالجة مياه (360.000 متر مكعب يومياً)، وخزانات مياه خام، والتجهيزات المصاحبة.
ويرتقب أن يكتمل تنفيذ العقد في الربع الثاني من عام ٢٠١٧، وضمن العقدين الثاني والثالث، تعتزم شركة المياه الوطنية إنشاء خطوط ناقلة للمياه لمدينة وعد الشمال، في حين يختص العقد الأخير بإنشاء خطوط ناقلة للمياه لمشروع الملك عبدالله لزيادة قدرة المياه المعالجة، ومن المنتظر أن يكتمل تنفيذ العقد في الربع الرابع من عام ٢٠١٧.
الآفاق المستقبلية
تراجعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في المملكة قليلا خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام ٢٠١٥ لتبلغ ١٧٧ مليار ريال، وجاء أبرز العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٥ عقد قطاع النفط والغاز الذي بلغت قيمته ٢٤ مليار ريال بالمنطقة الشرقية، بهدف مواكبة إمدادات الغاز للطلب المتصاعد عليه من قبل عمليات توليد الطاقة، وتحلية المياه، واستخدامات صناعية أخرى.
ونتيجة لما شهدناه من هبوط لإيرادات النفط في عام ٢٠١٥، اضطرت الحكومة السعودية لخفض مستوى إنفاقها، وعلى نحو خاص الإنفاق الرأسمالي.
وبالنظر إلى الأسعار المنخفضة المتوقعة للنفط في عام ٢٠١٦، فيرجح لتمويل الانفاق أن ينخفض عن ما شهدناه من مستويات إنفاق خلال الأعوام القليلة الماضية، بيد أنه من غير المتوقع أن يشهد سوق المشاريع بالمملكة تباطؤاً كبيراً على الرغم من التقليص للإنفاق الرأسمالي في الآونة الأخيرة.
وللتغلب على نقص موارد التمويل، لجأت الحكومة حتى الآن لاحتياطاتها الضخمة، ساحبة ٨٤ مليار دولار حتى شهر أكتوبر من عام ٢٠١٥، وإضافة إلى ذلك، لجأت الحكومة إلى سوق المال، مصدرة سندات بقيمة ٩٥ مليار ريال، وكانت تعتزم إصدار المزيد منها بقيمة ٢٠ مليار ريال قبل نهاية العام.
وباستشراق الربع الرابع من عام ٢٠١٥ وعام ٢٠١٦، ستواصل المبادرات التي تتصدى لها الحكومة السعودية توفير القوة المحركة للنمو، وإن كانت بوتيرة أبطأ، في قطاع الإنشاء، مع استمرار تركيزها على مشاريع البنى التحتية الاجتماعية والأساسية.
