أبعاد الخفجى-اقتصاد:
بحث وزير السياحة والتعليم الدولي الأسترالي السيد ريتشارد كولبك والوفد المرافق له مؤخراً مع قطاع الأعمال السعودي وعدد من قيادات مجلس الغرف السعودية، سبل تطوير آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة وأستراليا.
وأكد وزير السياحة والتعليم الدولي الأسترالي خلال اللقاء اهتمام بلاده بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة لدفع عجلة النمو خلال الفترة القادمة خاصة في مجالات البحث العلمي والابتكار، منوها إلى أن المملكة وأستراليا تربطهما علاقات ثنائية طويلة الأمد، في الوقت الذي يشهد فيه حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا ملحوظا.
وأعرب الوزير الأسترالي عن تطلعهم للتعاون مع المملكة في القطاعات الحيوية خاصة وأن أستراليا تمتلك العديد من الخبرات والتجارب الناجحة فيما يتعلق بحلول الأمن المائي والغذائي، لافتا إلى أن المملكة تمثل إحدى أبرز الوجهات الجاذبة للاستثمارات الأسترالية في المنطقة لما تتمتع به من سوق تنافسي ومناخ أعمال جاذب وبنية تحتية وتشريعية مؤهلة فضلا عن أنها محور تجاري رئيسي بالمنطقة.
وذكر أن حكومة بلاده تشجع الشركات الأسترالية للاستثمار في السوق السعودي وزيادة التعاون الثنائي وليس فقط جذب الاستثمارات السعودية إلى استراليا وذلك في إطار المساعي الرامية لتحقيق أقصى درجات التعاون المشرك بين البلدين.
من جانبه أكد المهندس أسامة كردي عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي الأسترالي بمجلس الغرف السعودية، قوة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والتي تشهد مزيدا من التطور والنمو خاصة على صعيد المجالات الاقتصادية والتجارية، مشيرا إلى أن أستراليا تعد أحد الشركاء التجاريين الاستراتيجيين للمملكة والتي تضم عددا كبيرا من الشركات الأسترالية العاملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
فيما توقع كردي أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من النمو في ظل ما يتمتع به الجانبان من فرص تجارية واستثمارية واعدة من شأنها تطوير معدلات التبادل التجاري، لافتا إلى اهتمام المملكة بتعزيز أواصر التعاون مع الجانب الأسترالي في قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي للاستفادة من الخبرات والإمكانات التعليمية الرائدة التي تتمتع بها المؤسسات الأكاديمية الأسترالية والعمل على تطوير أوجه التعاون في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية المرتبطة بالأمن الغذائي والذي توليه الدولة أهمية خاصة.
وجرى خلال اللقاء نقاش مستفيض بين الجانبين تناول أهمية وضع جدول زمني وبرنامج عمل محدد للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية وتحديد القطاعات التي تطرح فرص استثمارية واعدة والتي يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال من كلا البلدين الاستثمار فيها خاصة تلك التي تشكل محور اهتمام مشترك وذلك لمناقشتها ضمن اللقاءات القادمة.
