أبعاد الخفجى-اقتصاد:
المخاوف من خسارة الحصص السوقية لدول المنتجة وعودة النفط الصخري إلى دائرة الربحية تُعد أبرز العوامل التي تحول دون اتفاق بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة خارج المنظمة لرفع أسعار البترول التي تشهد مستويات سعرية منخفظة لم تسجل منذ العام 2003، حيث تقود فنزويلا بحسب وكالة بلومبرج العالمية جهوداً حثيثة من خلال جولة يقوم بها وزير النفط الفنزويلي ايلوخيو دل بينو لعدد من الدول المنتجة المؤثرة على رأسها المملكة التي أعلنت غيره مره عدم ممانعتها لإدارة سوق النفط شريطة تعاون جميع المنتجين داخل وخارج منظمّة أوبك، فيما قللت أوبك من أهمية انخفاض الأسعار حيث جددت ثقتها بتعافي الأسعار بفعل نمو الطلب المتوقع مستقبلاً، وتأتي هذه التحركات الفنزولية في الوقت الذي تعاني من نقص حاد في السيولة ونشوب أزمة اقتصادية حادة أدت الى أزمة سياسية، حيث رفض البرلمان الفنزويلي “حالة الطوارئ الاقتصادية” التي أعلنها الرئيس مادورو بمرسوم في منتصف يناير الماضي لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
من جهة أخرى قالت وكالة رويترز أن مندوبان في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أعلنت أمس الأول إن منتجي النفط من المنظمة ومن خارجها لم يتفقوا بعد على عقد اجتماع لبحث القيام بعمل لدعم أسعار النفط، وذلك بعد أسبوع من تصريح مسؤولين روس بأن على موسكو التحاور مع أوبك في شأن الإنتاج، مضيفين أن المنظمة لم تأخذ بعد قراراً في شأن عقد اجتماع لأعضائها بناء على طلب من فنزويلا ولكن استجابة عدد من الدول الأعضاء للفكرة كانت فاترة، وبحسب الوكالة فإن الاقتراح “في حالة اتفاق” جميع الدول المنتجة يلزم بخفض الإنتاج العالمي بما يصل إلى 5%، وفي حالة إقرار هذا الاقتراح فسيكون أول اتفاق عالمي منذ أكثر من عشر سنوات، وسيكون تاريخياً يساعد على التخلص من تخمة المعروض ودعم الأسعار المتدنية التي وصلت إلى أدنى مستوى لها في 12 عاما لتقترب من 27 دولارا للبرميل في وقت سابق بفعل طفرة النفط الصخري الأميركي وقرار أوبك رفع الإنتاج لحماية حصتها السوقية.
الجدير بالذكر أن موجة الانخفاض في أسعار النفط عالميا تسببت في تعميق الكارثة الاقتصادية لشركات النفط الصخري غرب تكساس الأميركية، حيث أشارت تقارير صحافية عالمية إلى أن أكثر من 900 حفار نفطي توقف عن العمل العام الماضي في الولايات المتحدة بسبب انخفاض أسعار النفط إضافة إلى تسريح ما يقارب 18000 ألف موظف كانوا يعملون في الشركات التي تستخرج النفط الصخري.