أبعاد الخفجى-اقتصاد:
علمت مصادر أن اللجنة السعودية لسوق العمل بمجلس الغرف السعودية ستعقد اجتماعا طارئا اليوم الخميس، لدراسة تداعيات قرار مجلس الشورى بتخفيض ساعات العمل الى 40 ساعة أسبوعيا ومنح يومي راحة أسبوعيا للعاملين في القطاع الخاص. كما علمت “الرياض”، انه سيتم تدارس الحد من الآثار السلبية المتوقعة على قطاع الأعمال، خصوصا ارتفاع تكلفة التشغيل والمتوقع أن تزداد بمبلغ سبعة وثلاثين مليار ريال سنويا، ستدفع كأجور ساعات عمل إضافية لتسعة ملايين عامل وافد بحسب متوسطات أجور العمالة الوافدة الصادرة من وزارة العمل.
وسيترتب على بدء تطبيق التعديلات في نظام العمل، حصول العمالة الوافدة على مكاسب تتمثل في حقهم بالحصول على أجر يوم كامل في الأسبوع، دون أن يعملوا خلاله حسب عقود عملهم، والمبنية على أساس أن ساعات العمل هي 48 ساعة، لكون النص النظامي الذي سيقر سيؤدي إلى بطلان أي عقد عمل يتجاوز تكليف العامل بأكثر من 40 ساعة، وعدم جواز الاتفاق على مخالفة ذلك.
فيما سيعتبر التكليف بأي ساعة عمل في اليوم السادس عملاً، إضافيًا بغض النظر عن عدد ساعات العمل في بقية أيام الأسبوع المذكورة في عقد عمل العامل، ما سيتيح للعمالة الوافدة الحصول أيضًا على مكاسب كبيرة تتمثل في زيادة أجورها بمعدل 30 في المئة عند تكليفها بالعمل الإضافي لتغطية النقص في ساعات العمل التي نص عليها في التعديلات المذكورة، والتي قد تؤدي الى زيادة مبالغ تحويلات تلك العمالة لبلدانها.
ومع هذه المستجدات ستقوم اللجنة السعودية لسوق العمل أيضا بدارسة اثار القرار على المشاريع التنموية الكبرى الجاري انشائها والمرتبطة بعقود محددة المدة لإنجازها، وماقد يؤدي له تطبيق تلك التعديلات من تأخر في إنجازها ووقوع المنشأت المتعاقدة تحت بند غرامة التأخير وما قد تحتاجه تلك المنشأت من استقدام مزيدا من العمالة الوافدة لانجاز مشاريعها المتعاقدة عليها كون اغلب مهن العمالة حرفية ومهنية لا يقبل السعوديين على العمل بها.
وكذلك سيتم دراسة تأثير القرار على المنشآت الصغيرة التي يبلغ عدد عمالتها تسعة فأقل، ولا يعمل بها من السعوديين سوى مالكها حسب متطلبات برنامج نطاقات، وما قد يسببه هذا القرار من تآكل هوامشها الربحية الضعيفة نتيجة اضطرارها الى دفع مستحقات إضافية كبيرة الى العمالة الوافدة. وعلى المستوى الصناعي ستقوم اللجنة السعودية لسوق العمل بدارسة ما قد يسببه القرار من إضعاف تنافسية قطاع الصناعة، مقارنة مع صناعات دول مجلس التعاون الخليجي كون المملكة هي الدولة الخليجية الوحيدة التي منحت العمالة الوافدة يومي راحة أسبوعيا.
