ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

  تمكنت معظم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تحقيق مراكز متقدمة جدا في تدني مؤشرات البؤس “مجموع معدلي التضخم والبطالة خلال 2015” حيث احتلت دولة قطر المرتبة الأولى خليجياً وعربياً، والمرتبة الثانية عالمياً في تدنى مؤشر البؤس بنحو 1.81 نقطة.

ووفقا للتقرير الذي تنشره “الرياض” اليوم فقد جاءت الكويت في المرتبة الثانية خليجيا بعد قطر بنحو 5.4 نقاط، ثم البحرين بنحو 5.7 نقاط، ثم الإمارات بنحو 7.5 نقاط، ثم السعودية بنحو 7.9 نقاط، وجاءت سلطنة عُمان في المرتبة الأخيرة خليجياً في تدنى مؤشر البؤس بنحو 15.4 نقطة بالرغم من انخفاض معدل التضخم إلى نحو 0.4%، إلى أن هذه المستوى المرتفع كان نتيجة ارتفاع معدل البطالة في السلطنة إلى نحو 15%.

وعالمياً، احتلت تايلاند المرتبة الأولى في تدني مؤشر البؤس بنحو 0.5 نقطة، ثم دولة قطر، ثم سويسرا بنحو 2.1 نقطة، ثم سنغافورة بنحو 2.7 نقطة، ثم اليابان بنحو 3.6 نقاط، ثم تايوان بنحو 4.6 نقاط، وجاءت ألمانيا في المرتبة السابعة بنحو 4.9 نقاط، ثم كوريا بنحو خمس نقاط، وفي المرتبة التاسعة حلت الكويت بنحو 5.37 نقاط، ثم ماليزيا بنحو 5.40 نقاط، وفي المرتبة الحادية عشرة جاءت مملكة البحرين بنحو 5.8 نقاط.

وبالنسبة لبقية الدول العربية، فقد حلت لبنان في المرتبة 24 في تدني مستوى مؤشر البؤس بنحو 7.4 نقاط، تلتها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 25، ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة 27 عالمياً، ثم المغرب في المرتبة 61 عالمياً، ثم الجزائر في المرتبة 74 عالمياً، ثم الأردن في المرتبة 80 عالمياً، ثم سلطنة عُمان في المرتبة 85 عالمياً، ثم موريتانيا في المرتبة 90 عالمياً، ثم العراق في المرتبة 101 عالمياً، ثم تونس في المرتبة 102 عالمياً، ثم مصر في المرتبة 113 عالمياً، ثم فلسطين في المرتبة 120 عالمياً، ثم السودان في المرتبة 121 عالمياً، ثم أثيوبيا في المرتبة 122 عالمياً، ثم ليبيا في المرتبة 124 عالمياً ثم اليمن في المرتبة 129 عالمياً، ثم سورية في المرتبة 131 عالمياً.. الجدول المرفق.

لفترة طويلة كان هناك اعتقاد سائد بين الاقتصاديين بوجود علاقة عكسية بين التضخم والبطالة إلى أن ظهر ما يعرف بالتضخم الركودي “Stagflation” في سبعينيات القرن الماضي، حيث تزامن ارتفاع معدل التضخم مع ارتفاع معدل البطالة. هذه الحالة دفعت الاقتصاديين إلى إعادة النظر في توصيف العلاقة بين التضخم ومعدل البطالة في الأجلين القصير والطويل.

وهناك شبه إجماع بين الاقتصاديين على أن نجاح السياسات الاقتصادية في مختلف دول العالم يتوقف على قدرتها على تحقيق معدل نمو ينعكس على خلق فرص وظيفية جديدة مع الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار، لذا فإن فشل السياسات الاقتصادية وعدم تناغمها قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وسينعكس ذلك بشكل مباشر على الظروف المعيشية للمواطنين من خلال ارتفاع حاد في الأسعار مصحوباً بارتفاع معدل البطالة.

وهذا ما دعا الاقتصادي “ارثر اوكون – Arthur Okun” إلى التفكير في مؤشر البؤس “Misery Index “. وهو ببساطة مجموع معدلي التضخم والبطالة، حيث يعتبر ارتفاع المؤشر مقياساً لدرجة شقاء الناس في بحثهم عن الوظائف وفي تحملهم لنفقات المعيشة.

والمؤشر لا يأخذ قيماً سالبة لأن معدل البطالة لا يمكن أن يكون سالباً، كما أن معدل التضخم لا يأخذ قيماً سالبة إلا في حالات نادرة وموقتة. ومعدلات البطالة الطبيعية تتراوح ما بين 3% إلى 5%، أما معدلات التضخم المقبولة في معظم دول العالم فتتراوح ما بين 2% إلى 3%. لذا تتراوح المستويات المقبولة لمؤشر البؤس ما بين 5% إلى 8%.

وقد ارتفع مؤشر البؤس في المملكة من 6,8% في عام 1999 إلى 15,4% في عام 2010، وخلال هذه الفترة سجل المؤشر أعلى مستوى له عند 19,8% في عام 2008 نتيجة للارتفاعات القياسية التي سجلها معدل التضخم “شكل 1”.

بمقارنة مؤشرات البؤس العالمية في عام 2015، يلاحظ تفوق الاقتصاد التايلاندي، والقطري، والسويسري، والسنغافوري، والياباني في خفض مؤشر البؤس، في حين أثرت الأزمات المالية والسياسية بشكل بالغ في عدة دول مثل فنزولا، وأكرانيا، وسورية، وهييتي، واليمن، وكينيا، وجنوب السودان، وناميبيا، وجنوب أفريقيا، وإيران بلغ فيها مؤشر البؤس 25.7 نقطة نتيجة ارتفاع معدل التضخم بنسبة 14% ومعدل البطالة بنسبة 11.7% خلال عام 2015.

وقد بلغ المتوسط العام لمؤشر البؤس في الدول محل المقارنة 16,5 نقطة، وبلغ المتوسط العالمي لمعدل التضخم نحو 6.5% ومعدل البطالة نحو 10.0% خلال عام 2015.