ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

 كشف “البنك الأهلي التجاري” ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة” عن نتائج تقرير الربع الأول لعام ٢٠١٦ لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت، لتفاؤل الأعمال في المملكة وألقى مؤشر تفاؤل الأعمال الضوء على ضعف مستويات التفاؤل لدى الشركات بالمملكة.

وقال د. سعيد الشيخ نائب أول الرئيس، كبير الاقتصاديين للبنك الأهلي، إنه لا يمكن استبعاد تأثير العوامل الجيوسياسية على مؤشر تفاؤل الأعمال، مبيناً انه قد يكون هناك تردد على خطط الاستثمار، موضحاً أن ذلك انعكس على سوق الاسهم المحلية والتي انخفضت بحدة أكثر مما تراجعت فيه نتائج الربحية للشركات، مضيفاً أن التأثير جاء نتيجة عاملين هما عامل انخفاض النفط والذي يعتبر الرئيس والمحرك للاقتصاد السعودي، فيما جاء العامل الثاني بدور المملكة في التطورات الجيوسياسية في المنطقة التي تشهد توترات سواء في اليمن أو سورية.

وأضاف الشيخ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مقر البنك بالرياض للإعلان، عن نتائج تقرير الربع الأول لعام ٢٠١٦ لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت، لتفاؤل الأعمال في المملكة، أن انخفاض أسعار النفط بوضعها الحالي الذي وصلت إليه عند 30 دولارا للبرميل، بدأت في التأثير على النفط المكلف “الإنتاج” وبالذات النفط الصخري في الولايات المتحدة وبعض الدول التي يصل لديها كلفة الانتاج، أعلى مما هو موجود في منقطة الخليج، لافتا إلى أن التأثير أصبح ملاحظاً في الولايات المتحدة، مستدلاً بانخفاضه لهذا العام700 ألف برميل عما كان عليه العام الماضي، متوقعاً أن يبدأ التأثير بشكل أكثر فعالية نهاية الجاري وبداية العام المقبل، مشيراً إلى أن ذلك سوف يؤدي إلى تدني مستوى الفائض في المخزون العالمي الذي نعاني منه الان، مؤكداً أن أسعار النفط سوف تتجه بشكل تدريجي للأعلى عند مستوى 50 دولارا للبرميل ما بين نهاية العام وبداية المقبل.

ولفت الشيخ إلى أن مؤشرات التضخم في المملكة خلال العامين الماضي والجاري، اتجهت للانخفاض نتيجة لعاملين انخفاض السلع الاساسية على المستوى العالمي، إلى جانب انخفاض أسعار النفط كونه يدخل في مكونات الانتاج في أي سلعة أخرى، فيما يأتي العامل الاخر وهو قوة الدولار، موضحاً أنه نتيجة لضعف الاقتصاد الاوربي والصيني والياباني ارتفعت قيمة الدولار بالمقارنة بالعملات الاخرى، وبالتالي انخفضت كلفة الواردات السعودية، مضيفاً أنه في حال كان هناك ارتفاع، فإنه سيأتي بسبب ارتفاع كلفة الكهرباء والمياه والعمالة الوافدة، مشيراً إلى أن أكثر قطاع أدى إلى ارتفاع التضخم يكمن في مستويات الأجور للمساكن والاصلاحات، نتيجة قلة المعروض منها، معتبراً إياها “بالمشكلة”.

وأشار إلى أن التأثير في القطاع المالي جاء نتيجة، انخفاض مستويات الودائع في النظام النقدي، مضيفاً أنها نمت خلال العام الماضي بمعدل 1.9%، مبيناً أنها الأقل خلال الست سنوات الماضية، متوقعاً أن تستمر مستويات انخفاض السيولة خلال العام الحالي نتيجة لتدني مستوى الانفاق الحكومي، مضيفاً أنها تؤدي إلى ضخ السيولة في الاقتصاد السعودي التي تتجه إلى البنوك، مبيناً أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع مستويات الإقراض، ووصل عند البنوك خلال الشهرين الماضيين 1.9% مقارنة بالعام الماضي عند مستوى 75 نقطة، موضحاَ أن ذلك سيؤدي إلى تدنّ على طلب الاقراض خصوصا من الشركات.

وأوضح الشيخ أن المؤشر العقاري مازال محافظاً على مستوياته، نتيجة حرص الدول على معالجة أزمة الاسكان، ونشاط وزارة الاسكان وتعاونها مع البنوك في تسهيل التمويل السكني.

بدورها قالت شريهان المنزلاوي، الاقتصادي المشارك بالبنك الأهلي التجاري، :”أدّى تراجع النمو الاقتصادي العالمي وتباطؤ الاقتصاد الصيني إلى انخفاض الطلب على النفط، والذي أتى في ظل زيادة المعروض إلى التراجع الحاد في أسعاره إلى ما دون ٤٠ دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ عام ٢٠٠٩، مبينة أن هذه التطورات ألقت بظلالها على اقتصادات دول النفط التي تعتمد على الإيرادات النفطية لدعم ميزانيتها، وأن المملكة من أكثر الدول تأثرا بذلك الانخفاض، إذ أثّر ذلك على القطاع النفطي، حيث تراجع مؤشر التفاؤل بالأعمال المركب إلى -١٢ نقطة في الربع الأول من عام ٢٠١٦ من مستوى -٤ نقاط في الربع الرابع من عام ٢٠١٥.

وأضافت:”ضعفت توقعات بيئة الأعمال للربع الأول من عام ٢٠١٦، حيث أفادت نسبة ٣٥٪ من المشاركين بعدم توقعهم بوجود عوامل سلبية تعيق عمليات أعمالهم مقارنة مع ٤٩٪ من المشاركين في الربع السابق، في حين تحسنت التوقعات نتيجة بيئة الاستثمار حيث أفاد ما نسبته ٣٣٪ من المشاركين عزمهم على الاستثمار خلال الربع الحالي مقارنة مع ٣٠٪ للربع السابق.