أبعاد الخفجى-محليات:
طالبت وزارة التعليم بدعمها لدى الجهات القضائية بسبب تطبيق الوزارة للأوامر السامية كقرار دعم الرواتب وقرار مراجعة الرسوم الدراسية، كما تقترح على وزارة الخارجية التواصل مع السفارة الأمريكية بالرياض لطرح موضوع التعامل بالمثل مع المعلمين الأمريكيين الذين يأتون للتدريس في الأكاديميات الأمريكية في المملكة وذلك بعد توقف إعطاء التأشيرات للموفدين السعوديين للتدريس في أكاديمية الملك عبدالله في واشنطن منذ أكثر من ثماني سنوات.
وكشف التقرير السنوي لوزارة التعليم المرفوع إلى خادم الحرمين الشريفين والمحال إلى مجلس الشورى لدراسته جملة من المعوقات التي تواجه أداء الوزارة لمهامها وفصل التقرير الذي حصلت عليه” الرياض” تلك المعوقات وضمنها المقترحات التي تعتقد “التعليم” انها الحل لإزالة تلك الصعوبات، حيث اشتكت وكالة الشؤون المدرسية من قلة توافر المؤهلين من الموظفين في بعض التخصصات كالرياضيات لمدارس البنين، وتدريب الإعاقة في مدارس البنات، واقترحت الوزارة تفعيل التنسيق بين الجامعات لوضع البرامج المناسبة للاحتياج في الميدان.
واشتكت الوزارة من عدم وجود وظائف إدارية بمسمى أخصائي تغذية ومسميات تتعلق بالنقل المدرسي للإشراف على المقاصف المدرسية والنقل المدرسي، وتقليل الاعتماد على الوظائف التعليمية في الإشراف على هذه النشاطات وطالبت باعتماد وظائف في الميزانية بمسميات أخصائي تغذية وأخصائي نقل مدرسي تكون أعدادها موزعة على إدارات التعليم بحسب أعداد المدارس والطلاب مع اشتراط مباشرتهم للعمل في الإدارات المتعلقة باختصاصاتهم، كما تشكو الوزارة من عدم توافر المعلومات الدقيقة عن المواليد والنمو السكاني والعمراني في المخططات السكنية الجديدة، مما يلزم زيادة التنسيق في ذلك مع الجهات المعنية لتحديد عدد المواليد والنسب المتوقعة للنمو السكاني وفي المخططات السكنية الجديدة حتى يتسنى للوزارة تحديد الحاجة من المدارس مستقبلاً.
وأظهر التقرير السنوي للعام المالي 35 1436 معاناة التعليم من النقص الحاد في الكوادر الطبية المؤهلة من حيث العدد والنوعية مقابل الزيادة المضطردة في أعداد الطلاب ومنسوبي المدارس الذين يحتاجون إلى كثير من الرعاية الصحية العلاجية والوقائية، ودعت الوزارة عبر مقترحاتها إلى استحداث وظائف صحية للعمل في قطاع الصحة المدرسية، موضحة عدم وجود مسمى وظيفي للممرض أو المرشد الصحي بالهيكل الإداري للمدرسة والحاجة العاجلة إلى تفعيل مذكرة التفاهم بين وزارتي الصحة والتعليم، وتبني القطاع الخاص لبرامج الصحة المدرسية الوقائية ضمن مسؤوليتها المجتمعية.
وفي مجال التعليم الأهلي، أكدت الوزارة إعاقة الاشتراطات البلدية من حيث المساحات والشوارع وموافقة الجيران وغيرها وتأثيرها بشكل مباشر على النمو في هذا القطاع وصعوبة تحقيقها في معظم المناطق والمحافظات، وتقترح مراجعة وزارة الشؤون القروية لهذه الاشتراطات وفق المتطلبات التي اقترحتها التعليم، مطالبةً تنفيذ توصيات المقام السامي الصادرة في 23 صفر عام 1433 والتي نصت على تسهيل حصول المستثمرين في المجال التعليمي على موافقة الجهات الحكومية على بناء المدارس الأهلية على الأراضي المخصصة للتعليم، كما دعت إلى الرفع وزارتي المالية والبلدية لتسهيل حصول المستثمرين على الأراضي المملوكة للدولة وتنفيذ توصيات المقام السامي التي نصت على تسهيل حصول المستثمرين في المجال التعليمي على أرض بأسلوب حق الانتفاع، وتأتي هذه المطالبات لمواجهة عدم توافر الأراضي للمستثمرين لإنشاء مدارس أهلية وأجنبية التي عدتها الوزارة من المعوقات في نمو هذا القطاع.
وكشف التقرير عن توقف منح شهادات السلامة لمباني المدارس الأهلية والأجنبية في بعض المناطق والمحافظات، واقتراح الوزارة تسهيل منح الموافقات وإصدار شهادات السلامة للمدارس الأهلية والأجنبية من قبل إدارات الدفاع المدني في مناطق المملكة ومحافظاتها وتوحيد إجراءاتها ومنح الموافقات لمدة مناسبة وأن تقوم تلك الإدارات بإصدار شهادات السلامة للمدارس الجديدة، على أن يتم تجديدها من إدارات الأمن والسلامة في إدارات التعليم.
وبينت الوزارة في تقريرها ثبات الدعم المالي للإعانة السنوية للمدارس الأهلية لسنوات طويلة إضافة إلى حصول المدارس على نسبة لا تتجاوز ٥٠٪ مما هو مخصص لها فعلاً، مطالبةً بالرفع لوزارة المالية لزيادة المخصص في الإعانة السنوية تنفيذاً لتوصيات المقام السامي الصادرة منذ أكثر من أربع سنوات ومراعاة ارتفاع التكاليف بعد انتهاء فترة الدعم للرواتب والمحددة بخمس سنوات للحد من ارتفاع الرسوم الدراسية بعد انتهاء هذه الفترة.
واشتكت وزارة التعليم من تأخر مكاتب العمل في منح التأشيرات بين كل طلب والآخر للمدارس الأهلية والأجنبية وعدم منح تأشيرات للوظائف المساعدة كالسائقين وعمال النظافة وغيرها من الوظائف المساعدة، مطالبةً بتسهيل حصول المدارس على التأشيرات تنفيذاً لتوصيات المقام السامي المشار إليها والتي نصت على تسهيل منح تأشيرات الاستقدام للمعلمين والمعلمات للعمل في المدارس الأهلية دون الإخلال بالأمر السامي، كما شددت على منح المدارس احتياجها من تأشيرات الوظائف المساندة.
واقترحت الوزارة، التنسيق مع الخدمة المدنية لمنح التعليم صلاحية إصدار قرارات المنح لتستفيد من منح الجهات الخارجية لوزارة التعليم والتي تأتيها في أوقات متأخرة في كثير من الأحيان ويتطلب ذلك الرفع لوزارة الخدمة التي بدورها تمتنع عن إصدار القرارات نتيجة لتأخر الوقت.
وفي مجال المباني أوضحت الوكالة المختصة فقد الوزارة لعدد كبير من أفضل مهندسيها وأكثرهم خبرة بسبب كثرة الأعمال وضعف الحوافز مقابل إغراءات سوق العمل بالقطاع الخاص، مشددةً على الإسراع في إصدار الكادر الهندسي ومنح المهندسين الحوافز المناسبة لقيامهم بأعمال الإشراف على أعمال الإنشاء والتأهيل والترميم والإضافات والصيانة، كما اشتكت الوكالة من عدم توافر أراضي المناطق السكانية ذات الكثافة الطلابية العالية يمكن تنفيذ مشروعات عليها وخاصة بالمجمعات المدرسية والمدارس الكبيرة موضحة صدور أمر سامي قبل أكثر من ثلاث سنوات المتضمن الموافقة بأن تقوم اللجنة الوزارية المشكلة في العاشر من رمضان عام 1432 بدراسة توفير الأراضي للمشروعات المدرسية، وقد رفعت هذه اللجنة التوصيات المناسبة واعتمدها المقام السامي قبل سنتين وتضمنت تشكيل لجنة دائم من الوزارة ووزارة المالية لمتابعة توفير الأراضي وشرائها، وتفويضها بوضع واعتماد آي مناسبة للشراء، وشراء المباني التي تم إنشاؤها من قبل القطاع الخاص كمبانٍ مدرسية في حالة حاجة الوزارة لها، إضافة إلى استئجار المباني المنشأة من القطاع الخاص حسب مواصفات التعليم العام لمدد طويلة قد تصل إلى ٢٥ سنة.
وأشار التقرير إلى معاناة الوزارة من طول إجراءات السحب وإعادة الطرح للمشروعات التي يخل مقاولوها بتنفيذ عقودهم معها وإعاقة الاستفادة من المشروعات طبقاً لخطة الوزارة الوطنية للتخلص من المباني المستأجرة، كما تشكو التعليم من عدم تأهيل المقاولين قبل التقدم للمنافسات والترسية على أقل الأسعار وعدم الأخذ بتوصيات لجان التحليل الفني والمالي مما ساهم في ترسية المشروعات على بعض المقاولين غير الجادين وأدى إلى تأخر الاستفادة منها وتحميل الدولة مبالغ إضافية.
وطالبت الوزارة بتمكينها – عند الحاجة – من البناء على المرافق المخصصة لها في المخططات الخاصة، التي لم يعرف أصحابها أو يرفض أصحابها بيعها بعد تقدير قيمتها من لجنة التقديرات، والتنسيق بين الوزارة والأمانات والبلديات لتحديد المواقع المطلوب إنشاء مدارس عليها في الأحياء التي لا تتوافر فيها أراض أو مرافق يمكن شراؤها لتطبيق نظام نزع الملكية عليها، وتفعيل نظام نزع الملكية ووضع اليد لتنفيذ مشروعات بديلة للمدارس المستأجرة خاصة ذات الكثافة الطلابية العالية بالمدن الرئيسية، والتي لا تتوافر لها أراض يمكن طلب تخصيصها أو شراء أراض لها للاستغناء عن تلك المدارس، وتفعيل قرار مجلس الوزراء فيما يخص إدراج المرافق التعليمية ضمن نسبة التخطيط في المخصصات الخاصة وتزويد الوزارة بصورة من هذه المخططات عند اعتمادها والسماح لها بتضمين مشروعاتها بنداً يتيح لها طرح التنفيذ للمشروع متضمناً شراء الأرض المقام عليها المشروع وكذلك تفعيل آلية التأهيل المسبق للمقاولين قبل التقدم للمنافسات وعدم الترسية على أقل الأسعار إذا أوضح التحليل الفني عدم قدرة المقاول على الوفاء بالتزاماته التعاقدية.
