أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أكد نائب وزير العمل الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان أن قطاع الأعمال شريك أساسي في انجاح السياسة العامة للشئون العمالية في المملكة ضمن خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، مبينا أن التغييرات التي تطرأ على سوق العمل، تستلزم تغيير بعض مواد النظام واستحداث تنظيمات جديدة، مشيرا إلى أن الوزارة مستعدة للاستجابة لأية دراسات معدة من قطاعات الأعمال المختلفة لمعالجة أي اختلالات في نسب التوطين أو سوق العمل.
وأوضح أن الوزارة تمر بفترة انتقالية تضمنت إعادة تنظيمها لتتمكن من أداء دورها بالصورة المطلوبة التي تتفق مع الأهداف والمسؤوليات الكبيرة المنوطة بها، مبينا أنها حصرت حتى الان نحو 59 نشاطا متنوعا في سوق العمل بالمملكة، لافتا إلى أن برنامج التحول الوطني يعزز من سياسة الوزارة العامة في ارساء العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستخدام الكامل، وتوفير فرص العمل المستقر المجزي للمواطنين، وتهيئة ظروف وعلاقات العمل لزيادة الإنتاج وتحسين مستويات المعيشة.
جاء ذلك في لقاء مفتوح نظمته غرفة الأحساء، حيث شرح الحميدان سياسات وخطط الوزارة للارتقاء بسوق العمل، واستقطاب القوى الوطنية للعمل في القطاع الخاص، وذلك بعد ظهر أمس، بقاعة الشيخ ناصر الزرعه رحمه الله بمقر الغرفة الرئيسي.
وفي بداية اللقاء، عرض الحميدان رؤية واستراتيجية وزارة العمل وخططها المستقبلية، وسلط الضوء على تعديلات نظام العمل الجديدة، دور الوزارة في التوعية بأهمية تدريب وتوظيف المورد البشري الوطني بشكل عام وتوضيح السياسات المتعلقة بتوظيف السعوديين وسعودة الوظائف في منشآت القطاع الخاص بالإضافة إلى جهود الوزارة في مجال تنظيم وتطوير أداء سوق العمل وخلق بيئة تنافسية محفزة.
وأوضح أن الوزارة تسير بخطوات استراتيجية في سوق العمل السعودي، من خلال تفعيل العديد من البرامج والمُبادرات الرامية إلى تنمية قوى عاملة وطنية منتجة للجنسين، وأداة تواصل فاعلة في مجالات سوق العمل، مُشيراً إلى أن الوزارة وفرّت العديد من البرامج والمبادرات التي من شأنها خلق المزيد من الفرص الوظيفية وتسوية الخلافات العمالية في القطاع الخاص.
ومن جهته، استهل اللقاء صالح بن حسن العفالق رئيس مجلس إدارة الغرفة، مرحبا بالضيف في الأحساء والغرفة مبينا أن اللقاء يأتي في إطار حرص الغرفة على تعميق التواصل بين لجانها ومشتركيها من رجال وسيدات الأعمال مع المسؤولين في الأجهزة الحكومية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك ومعالجة التحديات والصعوبات التي يواجهها القطاع في علاقاته وتعاملاته مع مختلف الجهات الرسمية.
وأشار إلى دور برنامج التحول الوطني في إطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتنموية الهادفة إلى إحداث تحول حقيقي يحقق التوطين ويعزز أدوات ضبط سوق العمل، ويدفع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لآفاق المستقبل، مثمنا جهود وزارة العمل في تطوير وترقية بيئة العمل واستقطاب القوى الوطنية للعمل في القطاع الخاص.
