أبعاد الخفجى-اقتصاد:
خلص تقرير متخصص إلى انخفاض وتيرة تباطؤ المؤشرات النقدية في المملكة خلال العام 2016. وأظهرت المؤشرات النقدية مساراً متباطئاً خلال الشهور القليلة الماضية، ولا تزال بيانات تلك المؤشرات، وكذلك بيانات القروض والودائع المصرفية حتى يناير 2016، تسجل نمواً إيجابياً، وتأتي متسقة مع النمو الذي يحققه القطاع غير النفطي. وأشار التقرير إلى أنه منذ عام 2008 وحتى منتصف ديسمبر 2015، ظل سعر إعادة الشراء العكسي لدى ”ساما“ دون تغيير عند 0,25 بالمائة، بينما بقي سعر إعادة الشراء يفوق سعر الفائدة الأميركية ب 175 نقطة أساس. خلال نفس تلك الفترة، حافظ الاقتصاد السعودي على وضع توسعي، حتى برغم تراجع مستويات السيولة وتباطؤ الودائع وارتفاع أسعار الفائدة، وأرجع التقرير الارتفاع في سعر السايبور (فائدة القروض بين البنوك السعودية)، إلى انخفاض أسعار النفط، وكذلك الغموض بشأن جدول الحكومة للمدفوعات المستحقة عليها للمقاولين وموردي السلع والخدمات.
وأضاف التقرير الصادر من جدوى للاستثمار أنه وفي ظل ارتفاع أسعار الفائدة، فإن إصدار السندات الحكومية سيوفر ل ”ساما“ أداة إضافية للسياسة النقدية تجعلها تتحكم في تدفق السيولة على أساس يومي في النظام المالي. ولن يؤدي إصدار سندات سيادية خلال عام 2016 إلى مزاحمة القطاع الخاص على القروض المصرفية، لأن السيولة المحلية كافية لكليهما. ولكن سيكون لتلك الإصدارات انعكاسات على السيولة في النظام المالي، في حال استمرت لفترة طويلة.
وجدير بالملاحظة أن غياب أسواق سائلة للسندات القابلة للتداول في المملكة، يعني أن النظام المصرفي ربما يواجه تراجعاً في مستوى السيولة، مع زيادة إصدارات السندات. ووفقاً لقواعد تغطية السيولة في اتفاقية بازل، فإن الدين السيادي يمكن أن يصنّف كأصول سائلة عالية الجودة مع مخاطر بنسبة صفر في المائة فقط في حال استيفائه مجموعة شروط، من بينها أن تكون الأصول متداولة في أسواق كبيرة وعميقة ونشطة. ولكن، وبما أن سندات المملكة تعتبر ذات جودة عالية وأن تصنيف ”ساما“ لهذه السندات باعتبارها ” سندات سيعاد شراؤها“، فقد تم الإتفاق بين ”ساما“ وفريق التقييم المسؤول عن اتفاقية بازل على تكييف المعايير. هذا التكييف للمعايير سيتيح للبنوك حيازة سندات حكومية بقيمة غير محدودة دون المخاطرة بخفض جودة الأصول التي تحوزها البنوك.
ويُتوقع أن تهبط احتياطيات ”ساما“ من النقد الأجنبي إلى 500 مليار دولار (1874 مليار ريال) بنهاية عام 2016، مقارنة ب 598 مليار دولار (2241 مليار ريال) في يناير 2016، ويُتوقع استمرار هذه السياسة التمويلية التي تزاوج بين السحب من الاحتياطيات الأجنبية وإصدار سندات دين خلال عام 2017، مع احتمال ميل الحكومة أكثر نحو إصدار الدين. وانخفض صافي الموجودات الأجنبية لكامل المنظومة المالية في المملكة، والذي يشمل صافي الموجودات الأجنبية لكل من ”ساما“ والبنوك التجارية، بنحو 17 مليار دولار في يناير 2016، بعد انخفاضه ب 97,7 مليار دولار خلال عام 2015، ليصل إلى 652 مليار دولار. وجاء معظم هذا التراجع من صافي الموجودات الأجنبية ل ”ساما“، والذي شكل 91 بالمائة من إجمالي صافي الموجودات الأجنبية في يناير. كذلك، انخفض صافي الموجودات الأجنبية للبنوك التجارية بنحو 2,4 مليار دولار في يناير.
وجاءت البيانات النقدية والمصرفية عام 2015 إيجابية، لكنها أظهرت اتجاهاً متباطئاً، وقد انعكس هذا الأداء على عرض النقود الشامل الذي نما بنسبة 2,6 بالمائة عام 2015، وهي أدنى نسبة نمو منذ عام 1999، قبل أن يرتفع بدرجة طفيفة إلى 3,7 بالمائة في يناير.
وتوقع التقرير أن تخف حدة هذا التباطؤ خلال عام 2016. فالسلسلة الحالية من إصدار السندات السيادية ستؤكد للمستثمرين التزام الحكومة بالمحافظة على مستوى عال من الإنفاق على الاقتصاد، ومع ذلك، فإن التأثير النفسي لذلك الخفض في الإنفاق سيعني أن التباطؤ سيبقى عام 2016.
