أبعاد الخفجى-اقتصاد:
على الرغم من التغيرات والتطورات المتسارعة التي تشهدها الأسواق العقارية على مستوى المنطقة والعالم، إلا أن السوق العقاري أثبت قدرته على الصمود وتجاوز الضغوط والتحديات، وعلى الرغم من تقلبات العرض والطلب لصالح المستثمرين تارة ولصالح المستخدم النهائي تارة أخرى، إلا أن السوق لا يزال يعكس القيمة العادلة والقيم الحقيقية لدى كثير من الأسواق وبشكل خاص بعد التراجعات التصحيحية الطفيفة والمتوسطة التي شهدتها الأسواق الأكثر نشاطا خلال العام 2015 وحتى اللحظة، وبات واضحا أن مستويات السيولة المتداولة على مستوى القيم الإجمالية للتداولات والتصرفات العقارية اليومية والشهرية بالإضافة إلى أسعار المنتجات العقارية المتداولة وتعليمات السلطات الرقابية ذات العلاقة بقيم التمويل للمنتجات العقارية وآليات وأدوات الترويج والتسويق التي تنتهجها شركات التطوير العقاري، جميعها تعمل على تحديد قيم السيولة المتداولة والمطلوبة لتقييم قدرة السوق على الحفاظ على وتيرة نشاطه في كافة الظروف. ويقول التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إن المزاج الاستثماري العام للسوق العقاري يضاف إليه التوجهات الحكومية لدى عدد من دول المنطقة تتجه خلال العام الحالي إلى تعزيز سيولة السوق العقاري بكافة الأدوات والوسائل المتاحة دون المساس بالتشريعات والقوانين والتي تمثل الحد الأدنى من الضوابط على تحركات ومسارات السوق العقاري لمنعها من التراجع أو تسجيل فقاعات سعرية غير مبررة، ولابد من التأكيد على أن سيولة السوق العقاري الخليجي على سبيل المثال قادرة على جذب السيولة من خلال طرح مشروعات عقارية مبتكرة أو من خلال طرح منتجات عقارية تتناسب وكافة الفئات، في المقابل فإن التوجهات الحكومية من خلال البنوك المركزية والقاضية بتعديل نسب التمويل العقاري بين فترة وأخرى تعكس مرونة هذه القوانين وقدرتها على التأقلم وظروف السوق ودعمه في ظروف التراجع وضبطه في ظروف الانتعاش، بالإضافة إلى أهمية هذه القرارات على تمكين شرائح إضافية من المجتمع المحلي من تملك العقارات والمساكن وبشكل خاص الفئات الأقل حظا، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من سيولة القطاع العقاري ويضمن معه استمرار المشروعات العقارية دون توقف، مع الإشارة هنا إلى أن قرارات تعديل نسب التمويل من شأنها أن تقلل من مخاطر الاستثمار في السوق العقاري وتدفع بقنوات التمويل إلى الإبقاء على خطط التمويل وتوسيع نشاطها. ويرى تقرير المزايا في التوجهات والقرارات الأخيرة لدى السوق العقاري السعودي من قبل مؤسسة النقد السعودي والقاضية برفع نسب التمويل العقاري للمواطنين إلى 85% بدلا من 70%، من شأنها أن ترفع وتيرة الطلب على العقارات وتعزز من قيم السيولة لدى السوق العقاري السعودي والذي يعاني منذ فترة من حالة من الركود جاءت كنتيجة مباشرة للقرارات الحكومية الخاصة بفرض الرسوم على الأراضي الفضاء والتي عززت التوقعات بتراجع الأسعار، بالإضافة إلى كون الأسعار تتجاوز قدرة المواطنين من الفئات المتوسطة وما دون من توفير الدفعة الأولى وبنسبة 30% من قيم العقار المراد شراؤه.
ويقول تقرير المزايا إن القرار بحد ذاته يصنف في الجانب الإيجابي إلا أن تعقيدات السوق العقاري السعودي قد تعمل على إفراغ هذا القرار من مضمونه الإيجابي، ذلك أن المشكلة الرئيسية تتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والتي تفوق وبكل تأكيد قدرات المستهلكين، فيما بات من المرجح أن يعمل هذا القرار على رفع أسعار الوحدات من جديد كونه سيعمل على رفع الطلب، ويؤكد تقرير المزايا على أن السوق العقاري السعودي يحتاج إلى المزيد من المشروعات العقارية وضخ المزيد من الوحدات السكنية الجاهزة، بالإضافة إلى خلق بيئة استثمارية تنافسية لتشجيع المستثمرين على التطوير العمراني وتنويع المنتجات.
