أقر البرلمان الإسرائيلى ا قانونا جديدا يشدد العقوبات على أرباب العمل الذين يوظفون عمالا فلسطينيين من دون تصاريح، رغبة فى الحد من دخول الفلسطينيين إلى المناطق الإسرائيلية. ويشهد النزاع الفلسطينى الإسرائيلى المستمر منذ أكثر من أربعين عاما، موجة عنف جديدة منذ الأول من أكتوبر مع تضاعف الهجمات التى يشنها فلسطينيون، وغالبيتها بالسكين، ضد إسرائيليين. وينص القانون الذى تبناه البرلمان بغالبية كبيرة الإثنين بعد قراءة ثالثة، على عقوبة تصل إلى السجن عامين للإسرائيليين الذين يوظفون خلال اليوم فلسطينيا دخل إسرائيل من دون تصريح.

ومن الصعب جدا أن يحصل الفلسطينيون على تصاريح عمل فى إسرائيل، وأوضح البرلمان الإسرائيلى على موقعه الإلكترونى إن “أولئك الذين يوظفون أكثر من عامل بطريقة غير شرعية أو يوظفون عاملا لأكثر من 24 ساعة يواجهون عقوبة تصل إلى السجن أربع سنوات”. وتهدف هذه الإجراءات الجديدة التى تستهدف أساسا أرباب العمل الإسرائيليين، إلى الحد من عدد الفلسطينيين العاملين فى إسرائيل، وبحسب القانون الإسرائيلي، يمكن توقيف وسجن العمال الفلسطينيين الذين لا يملكون تصاريح. وقال وزير الداخلية جلعاد اردان إنه مع هذا القانون “يمكننا أن نتوقع أن تشن الشرطة عمليات واسعة النطاق للقبض غير الشرعيين والذين يساعدونهم” على الدخول إلى إسرائيل.