أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أوصت كل من وزارتي النقل والعمل ضمن خطوات تم تقريرها سعيا للوصول إلى آلية مناسبة لتطبيق متطلبات برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف “نطاقات” في قطاع النقل باستحداث نشاط جديد باسم تأجير السيارات في نطاقات لدى وزارة العمل ليصبح نشط تأجير السيارات قائم تحت النقل بدلاً من تجارة الجملة والتجزئة.
وزود مجلس الغرف التجارية عموم منسوبي الغرف العاملون في قطاع النقل في مختلف مناطق المملكة بتوصيات محضر اجتماع ضم كل من الوزارتين ومن بينها توحيد مسميات الأنشطة بين كل من الوزارتين وفق أربع مسميات هي النقل للركاب خارج المدن والنقل الدولي والنقل البري للركاب داخل المدن والنقل للبضائع خارج المدن والنقل الدولي.
كما تضمنت التوصيات استمرار وزارة العمل على الإبقاء بعدم منح تأشيرات سائق أجرة لنشاط الأجرة العامة على أن تقوم وزارة العمل بعمل دراسة لاحقة عن الموضوع تراعي فيها متطلبات واحتياجات سوق العمل، كما وردت التوصية بأن تتعامل وزارة النقل مع الطلبات الواردة لها من المرخص لهم بممارسة نشاط الأجرة العامة لتسجيل سيارات جديدة تزيد عن الحد الأدنى اللازم لممارسة النشاط أو التي تحل محل سيارات مستبعدة وفق ما ورد في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف لنشاط النقل البري للركاب بحيث تكتفي وزارة النقل بالاستعلام الإلكتروني أو بشهادة السعودة المتعلقة بالنشاط للتحقق من التزام تلك المنشآت بنسبة التوطين المطلوبة منها.
وورد أيضا من بين التوصيات منح تأشيرتين بمسمى سائق عام لكل حافلة نقل ركاب أو شاحنة لنقل البضائع تقوم بمزاولة النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة وذلك بما يتوافق مع وضع المنشأة في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف لدى وزارة العمل.
