ندى محمد 

أبعاد الخفجى-محليات:

وافق مجلس الشورى على إضافة مادة جديدة لنظام المرور تدعو لاعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة إلكترونية، لضمان تسجيل المخالفات بطرق فنية دقيقة، وضمان كفاءتها، ومنع الخسائر والأخطاء الفنية، وتكليف جهة محايدة بالفحص الدوري بصفة مستمرة، للتأكد من عمل أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها حسب المعايير الدولية، مقراً بذلك المقترح المقدم من عضو المجلس ناصر العتيبي.

وقرر الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والعشرين التي عقدها أمس الاثنين برئاسة د. عبدالله آل الشيخ مطالبة الرئاسة العامة لرعاية الشباب بمراجعة أنظمتها ولوائحها والعمل على تطويرها بما يواكب المستجدات في مجالي الشباب والرياضة وتطلعات القيادة والمجتمع، ودعاها إلى الاهتمام بالشباب غير السعودي المقيم في المملكة وبالذات طلاب المنح الدراسية في الجامعات السعودية لعمل برامج تربطها بهذه البلاد؛ ليكونوا سفراء جيدين بعد رجوعهم لبلدانهم، بالتعاون مع وزارة التعليم.

وشدد قرار المجلس على دعم الرئاسة للجنة الأولمبية وحماية استقلالها الفني والمالي، وتطوير نظامها الأساسي، كما حثها على معالجة التعثر في تنفيذ مشروعاتها الإنشائية وتطوير أساليب متابعة تنفيذ برامجها بما يؤدي إلى إنجازها في وقتها المحدد.

وطالب المجلس في قراره بتكليف الرئاسة بالإشراف على الأندية والمراكز الرياضية التجارية، والعمل على تطويرها تحت لائحة موحدة يتم العمل بموجبها، وتضمين تقريرها السنوي المقبل خطتها التطويرية لكافة برامجها ونشاطاتها، والاهتمام بالبرامج والأنشطة الثقافية والاجتماعية الموجهة للشباب والفتيات توازناً مع اهتمامها بالبرامج الرياضية، وزيادة المخصصات المالية لهذه البرامج.

من ناحية أخرى وافق المجلس على مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مشروع النظام؛ حيث رأت أهمية الانضمام المبكر لأجل المشاركة في المرحلة التأسيسية، موضحة في تقريرها أن اختصاص المحكمة محدد في النظام بأنها لا تنظر إلا في الوقائع التي ترتكب بعد نفاذ النظام الأساسي، وأن اختصاصها مكمل للقضاء الوطني ولا يحل محله وفقاً للنظام، وأن إقراره لا يعارض أحكام الشريعة ولا أنظمة الدولة واتفاقياتها، كما رأى أعضاء أهمية دور هذه المحكمة في التصدي لما يثار ضد المملكة وكافة الدول المقرة بها وخدمتها.

واستكمل الشورى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار المقدم من عضوية السابقين سعد مارق وناصر الشهراني، وجدد عدد من الأعضاء التأكيد على أن وجود فراغ نظامي في التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، مشيرين في مداخلاتهم إلى أن وجود لوائح تنظيمية لا يلغي الحاجة إلى إيجاد نظام، كما أكد الأعضاء على أن المقترح يعالج إشكالية عدم وجود نظام لرد الاعتبار والتسجيل الجنائي، مطالبين بإقرار النظام المقترح ودعمه بما هو متوفر لدى هيئة رد الاعتبار في وزارة الداخلية وبملاحظات الجهات الحكومية التي استشارتها اللجنة خلال فترة دراسة المقترح.

وفي نهاية المناقشة أعاد المجلس للجنة القضائية التقرير، موافقاً على منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة لينتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 351436.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب مفرح الزهراني بتطبيق الدليل الإرشادي للوصول الشامل في كافة وسائط النقل البري التابعة للمؤسسة، مطالباً بوضع حواجز مناسبة تؤمن سلامة مسارات القطارات خاصة في قطار الحرمين الذي يتوقع نقله 160 ألف راكب يومياً، كما انتقد تعدد الجهات المسؤولة عن مشروعات القطارات مطالباً بتوحيدها.

كما انتقد عضو آخر بطء تنفيذ مشروع قطار الحرمين وتأجيله لأكثر من مرة، مطالباً المؤسسة بمراجعة مدى التزامها بالبرنامج الزمني الذي نصت عليه خطتها الإستراتيجية، وأشار عبدالرحمن الراشد وأعضاء آخرون إلى أن تقرير المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ينقصه الكثير من البيانات المالية، كما لا يوجد أي دراسات لقياس مستوى الرضا لدى الركاب، لافتين إلى أن المؤسسة لم تحقق سوى 71% من المستهدف في مشروعاتها، وقال خليفة الدوسري إن مشروعات المؤسسة التي تأسست منذ 60 سنة لم تأخذ حقها سوى في الخمس سنوات الأخيرة مشيراً إلى أن نقل 600 راكب يومياً بين الرياض والشرقية يعتبر رقماً قليلاً جداً مقارنة بالتكلفة العالية ودلالة وجود خلل، مطالباً بدراسة جدوى لذلك، وأكد الدوسري والأمير خالد آل سعود على أن قطارات المؤسسة نجحت في نقل الحاويات وأخفقت في نقل الركاب ونبه الأخير على أن خلو تقرير المؤسسة السنوي من الميزانيات كما غابت فيه الأرقام والمعلومات، منبهاً على أهمية تطوير جودة الخدمة.