ندى محمد 

أبعاد الخفجى-محليات:

   انتقد أعضاء عدم تعاون الأجهزة الحكومية لإلزام منسوبيها بسداد قروض بنك التسليف والادخار من ناحية أخرى، مطالبين بإعادة هيكلة البنك ليتوافق مع التوجه التنموي بدلاً من الرعوي الذي تختطه وزارة الشؤون الاجتماعية، مقترحين تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة مستقلة تشرف على الموانئ.

وفي مناقشة تقرير التسليف والادخار السنوي يوم أمس الثلاثاء دعا د. عوض خزيم الأسمري إلى رفع الحد الأعلى الخاص بمسار المشروعات متناهية الصغر المقرر ب 50 ألف إلى 300 ألف لتتمكن الأسر المنتجة من مزاولة العمل الحر من مكان إقامتهم وخصوصاً النساء، مشيراً إلى أن عدد القروض للمشروعات المتناهية الصغر والأسر المنتجة 1026 قرضاً بقيمة 113,5 مليون ريال أي بمعدل 13,158 ريالا للقرض الواحد.

وطالب د. فهد بن جمعة بإعادة هيكلة البنك السعودي للتسليف ليكون أكثر كفاءة وإنتاجية وليوافق تحول الشؤون الاجتماعية من الرعوية إلى التنموية، كما أشار عطا السبيتي إلى أن إجمالي القروض الاجتماعية المقدمة من البنك وحتى العام الذي سبق سنة التقرير لم يصل إلى 25 في المئة من قروض سنة التقرير الأخيرة 351436 مستغرباً وجود 31 في المئة من وظائف البنك شاغرة، مطالباً بإعادة هيكلة لتكون أكثر كفاءة وقدرة على الوصول للمستحقين لها.

واستحال د. هاني خاشجقي تفعيل الادخار في هذا الوقت في ظل الظروف التي يواجهها الوطن والمواطن وقال إن مطالبة لجنة الأسرة بذلك غير واقعي ولايمكن أن يكون لذوي الدخل فرصة للادخار في هذا الوقت بالذات، مقترحاً دراسة منح قروض للمواطنين الراغبين في مواصلة دراستهم في الخارج وتعذر قبولهم داخلياً، كما اقترح د. مفلح الرشيدي إنشاء صندوق خاص للبنك لإنقاذ المشروعات الصغيرة المتعثرة.

وطالبت د. موضي الدغيثر بمواجهة البنك لإشكالية تحصيل القروض من المواطنين ودعم البنك لمواجهة عدم تعاون الجهات الحكومية بإجبار موظفيها على سداد حقوق البنك داعيةً إلى حذف توصيات لجنة الأسرة الخاصة بالادخار لوجود قرارات سابقة لهذا المجلس في هذا الشأن، وهو ماذهب إليه قبل ذلك د. عبدالله الفيفي الذي أكد أن توصية اللجنة الأولى غير نظامية فإما أن تسحبها أو تجلعها تأكيداً على قرارات الشورى السابقة.

إلى ذلك ناقش المجلس التقرير السنوي لمؤسسة الموانئ وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة دعا أحمد الحكمي إلى دعم المؤسسة لتتمكن من التغلب على المعوقات التي ذكرتها في تقريرها، مشيراً إلى أن المؤسسة لا تستطيع العمل دون دعم يساعدها على تجاوز عقبات مؤثرة مثل طول إجراءات فسح البضائع وضعف الإمكانات المتوفرة لديها وأسلوب الإدارة الحكومي، كما لاحظ م. مفرح الزهراني انخفاضا في نسب الإنتاج والحاويات والرافعات مقارنة بالعام الماضي، مطالباً بالتحقيق في هذه الانخفاضات ودراسة علاقتها بتشغيل ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ.

واقترح الأمير خالد آل سعود وأعضاء آخرون تحويل الموانئ إلى شركات متخصصة وتحويل المؤسسة إلى هيئة تشرف على هذه الشركات تتفرغ لتطبيق المعايير الدولية والمحلية ذات العلاقة، والعمل على أسس تجارية تتيح لها فرصة المنافسة العادلة مع الموانئ الإقليمية والعالمية، مشيرين إلى أن المؤسسة تواجه معوقات إدارية وتنظيمية لا تساعدها على موافقة معايير التحول الوطني وتحولها إلى هيئة يرفع من قدرتها وعوائدها الاقتصادية، كما اقترحت د. دلال الحربي نقل مسؤولية الإشراف على ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ من هيئة المدن الصناعية إلى الموانئ، مشيرة إلى أهمية توحيد مرجعية الموانئ.