أبعاد الخفجى-محليات:
طالب مجلس الشورى هيئة الرقابة والتحقيق بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لتحديث القواعد الأساسية لمتابعة مشروعات خطط التنمية التي مضى عليها 41 سنة، تمشياً مع المستجدات خصوصاً تلك المتعلقة بتبني خطة التنمية لمؤشرات قياس الأداء والنقلة النوعية لقطاع الإنشاءات العامة، بما يعزز دور الهيئة الرقابي.
وفي إشارة إلى التقرير السنوي للهيئة الذي انفردت به “الرياض” في وقت سابق، أكد المجلس عبر دراسة لجنته لحقوق الإنسان والهيئات الرقابية لتقرير سنوي عن العام المالي 35 1436 للرقابة والتحقيق أنه تمت معالجة الأسباب التي أدت إلى تعثر المشروعات الحكومية التي بلغت في التقرير 72 في المئة نسبة تعثر، بينما بلغت المنتظمة نسبة خمسة في المئة، أما المتوقفة فبلغت ستة في المئة والمتأخرة 17 في المئة، بجملة من الأوامر الملكية السامية وقرارات مجلس الوزراء، إلا أن الجهات الحكومية لازالت غير قادرة على الإيفاء بالمتطلبات والترتيبات التي نصت عليها توجيهات المقام السامي ومجلس الوزراء.
ودعا المجلس يوم أمس (الأربعاء) الهيئة إلى التأكيد على الجهات المشاركة في موسم الحج تضمين برامج عملها خططاً للطوارئ، كما شدد على الإسراع في إصدار نظام تأديب الموظفين المعدل، ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، مؤكداً معاناة الهيئة كباقي الهيئات الرقابية من تأخر إصدار الأنظمة ذات الصلة باعمال اختصاصاتها ومن ذلك تأخر التعديلات اللازمة على نظام تأديب الموظفين 15 سنة حيث رفعتها الهيئة عام1421، ورأى المجلس عبر لجنته ضرورة أن يتزامن إصدار هذه التعديلات مع مدونة قواعد السلوك لكي يتوازن الشق التأديبي والجزائي مع الجانب الحمائي والوقائي.
وأقر الشورى توصية لمتابعة تنفيذ الأحكام النهائية في قضايا فاجعة سيول جدة، مشيراً إلى صدور ستة أحكام نهائية بالسجن لعشرين متهماً في خمسة قضايا خلال عامي341435، ولم يتم تنفيذ هذه الأحكام، وحسب لجنة الهيئات الرقابية تم الاستفسار عن أسباب عدم التنفيذ وأكدت هيئة الرقابية صدور عدد من الأوامر والتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وزير الداخلية، بضرورة تنفيذ هذه الأحكام.
وطالب مجلس الشورى هيئة الرقابة والتحقيق بدراسة دمج وحدات المتابعة ووحدات المراجعة في وحدة واحدة متخصصة في الرقابة المالية والرقابة على الأداء ورقابة المخاطر داخل الجهاز الحكومي، بينما أسقط التصويت توصية لدراسة وضع الأجهزة الرقابية القائمة واختصاصاتها وصلاحياتها بما يؤدي إلى منع الازدواجية أو التداخل فيما بينها عند ممارسة العمل وبما يضمن حسن أدائها لمهامها، كما رفض المجلس توصية للعضو محمد آل ناجي تستهدف إلزام كل مسؤول قيادي يعين على رأس جهاز حكومي خطة لتطوير وتحسين أداء ذلك الجهاز خلال أول ستة أشهر من تعيينه، ليناقشها الشورى ويقرها مجلس الوزراء.
من ناحية أخرى، وافق المجلس على إلغاء الفترة الزمنية المحددة بسنتين لضم خدمات الموظف المنتقل من الخدمة المدنية إلى العسكرية أو إلى القطاع الخاص أو العكس وأقر تعديل الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، لتنص على “أن يبدي المشترك رغبته بطلب ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير”، حيث أكد عدد من الأعضاء الذين داخلوا على التقرير على أهمية المقترح في حفظ حقوق الموظفين المشتركين في أنظمة التقاعد المدني، وأشار عدد منهم إلى أن التعديل المقترح يعيد للعديد من المشتركين خدماتهم التي لم يتمكنوا من ضمها قبل التعديل، منبهين على أهمية أن تقوم كل جهة بلفت موظفيها لهذا التعديل عند بدء العمل به.
