أبعاد الخفجى-محليات:
أيَّد عدد من أعضاء الشورى نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة المقدم من عضو المجلس ناصر بن علي الموسى، مشددين في مناقشتهم للنظام يوم أمس الأربعاء على أهميته في تنظيم الجهود في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن لهم الحق في الحصول على التعليم المجاني المناسب في المراحل التعليمية كافة، والانتقال بالعمل في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة من الجهود الفردية إلى العمل المؤسسي الذي يضمن لهذه الفئات الثبات والاستمرار في تقديم البرامج والخدمات والنشاطات، إضافة إلى تقنين الإجراءات والسياسات التي تحكم التوسع الكمي والتطور النوعي في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بما يتناسب مع خصائصهم ويلبي احتياجاتهم، وقال أعضاء أن فئة ذوي الاحتياجات يستحقون الكثير ولدينا فقصور في حقهم”.
وطالب عبدالله العتيبي بإيجاد مواد تدعم الاستثمار في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، مقترحاً شمول النظام للجمعيات ومراكز التدريب لتقديم الدورات التعلمية في مختلف المجالات لذوي الإعاقة، مشيراً إلى الدور الكبير للقطاع الخاص في مجال الاستثمار في التعليم العام والجامعي واحتضانه لأعداد كبيرة من الطلاب والطالبات، مؤكداً التوجه العالمي نحو تقليص الاعتماد على الجانب الحكومي في تقديم البرامج المجتمعية بشكل عام وفتح الباب أمام مؤسسات المجتمع المدني كجهات شراكة مع الحكومة او منفردة، لافتا إلى أن هذا ما أخذت به خطط التنمية وقد ناقش المجلس مؤخراً توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات في جميع المجالات، وقال لازال الاستثمار في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة يعاني قصوراً كبيراً فالمدارس والمراكز التي تعنى بهذه الفئة قليلة”، داعياً إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص في توظيف أمواله واستثمارها في هذا المجال وسن مواد تعين على ذلك ومعالجة المعوقات التي قد تقف حاجزاً عند القيام بذلك. ورغم أن نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة حظي بتأييد الكثير من الأعضاء المداخلين إلا أنهم اعترضوا على التوصية الثانية للجنة التعليم التي أعدت النظام بناء على مقترح العضو ناصر الموسى ومطالبتها بإحداث وكالة بوزارة التعليم، كما رأى عضو أن المشروع لا يتناول الحقوق المالية والسكن والنقل لذوي الاحتياجات الخاصة، متسائلاً عن الجهة التي ستقوم بتطبيق النظام، كما أوضح فهد العنزي أن مواد العقوبات التي يتضمنها المشروع تحيل إلى أنظمة أخرى بما لا يتسق مع البناء التشريعي للأنظمة، فيما رأى محمد المطيري أنه ليس من الواجب أن يتضمن كل نظام باباً للعقوبات، وأشار أحد الأعضاء إلى أن جميع مواد النظام تركز على التعليم المدرسي والجامعي ولم تشمل التدريب.
وبعد ان استمع المجلس لعدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكانت “الرياض” قد نشرت تفاصيل النظام المقترح وهدفه في إيجاد بيئة تشريعية تعزز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين المتعلمين والمتعلمات بما يحقق مزيداً من العدالة الاجتماعية في التعليم، ونشر الثقافة الحقوقية وتأصيل المفاهيم التشريعية في مجال تعليم ذوي الاحتياجات بما يزيد الوعي بحقوقهم في الأوساط الأسرية والمدرسية والمجتمعية، وبلورة المفاهيم التربوية، والقيم الإسلامية، والمبادئ الإنسانية المتعلقة بهم في بنود سياسة التعليم في المملكة إلى صياغات حقوقية ودلالات تشريعية، إضافة إلى تعزيز دوافع التعلم لدى الأطفال على اختلاف قدراتهم وإمكاناتهم وتباين خصائصهم واحتياجاتهم، والارتقاء بمستوى البرامج والخدمات والنشاطات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بما ينسجم والتوجهات العالمية، ويلبي المتطلبات الميدانية في المملكة.
