أبعاد الخفجى-اقتصاد:
طالب مختصون في الشركات المساهمة من وزارة التجارة ضرورة تطبيق مادة جمعيات المساهمين في نظام الشركات الجديد، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 9 أبريل المقبل، ورأوا أن أي تأجيل لبعض مواد هذا النظام لا يخدم المساهم ولا الشركات خصوصا مادة عقد الجمعيات.
ويعتبر عقد الجمعيات في النظام الجديد من أهم وأبرز المكاسب؛ حيث ينص على تقليص الوقت بين انعقاد الاجتماع الأول والثاني للجمعية العامة العادية للشركات المساهمة للحصول على النصاب اللازم لعدد المساهمين، كما أجاز النظام وفقاً للضوابط التي حددها عقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وذلك توخياً للسرعة في أعمال تلك الجمعيات وتمرير القرارات اللازمة لضمان عدم تعطل سير أداء الشركات، بما في ذلك سرعة توزيع الأرباح وإقرارها، إلى جانب تقليل كلفة انعقاد الجمعيات.
وعلق رياض الحميدان -رئيس مجلس إدارة شركة زجاج- على القرار، في تغريدات له عبر تويتر، مطالبا وزارة التجارة بتطبيق نظام الشركات الجديد على الجمعيات العامة والتي سوف تعقد بعد تاريخ ٩ أبريل وذلك لتوفير الوقت والمال، مشيرا إلى أن من المعتقد أن جميع المساهمين وأعضاء مجالس الإدارات يرغبون بتطبيق النظام الجديد لتلافي التأجيل حفاظاً على الوقت والمال والجهد، لكن تفسير بعض موظفي وزارة التجارة لبنود انعقاد الجمعية بعد ساعة لا ينطبق على مناقشات ميزانية عام ٢٠١٥ لذلك لن يتم تطبيق هذا البند عليها.
وأكد الحميدان أن أهم فوائد تطبيق هذا النظام اختفاء عبارة تم تأجيل انعقاد الجمعية بسبب عدم اكتمال النصاب؛ حيث سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة، وبالتالي فإن الجمعيات العامة المجتمعة لمناقشة ميزانيات ٢٠١٥ لن تقع في مشكلات التأجيل وتضييع الوقت وزيادة التكاليف.
من جهته أوضح إبراهيم محمد الناصري -مُحامٍ وكاتبُ اقتصادي عضو لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض- أنه يؤيد وبقوة تطبيق جميع مواد النظام ومنها مادة عقد الجمعيات، ويرى أن التأجيل غير قانوني ولا مبرر له، كما يرى أن من الواجب التقيد بالنظام، وبالتالي تطبيق الحكم الجديد على أي جمعية عامة تعقد بعد نفاذ النظام؛ لأن تطبيق النظام حق للمساهمين وللشركات وللمواطنين وبالتالي لا يجوز تأخير تطبيقه.
وحول تبرير تأجيل النظام بحجة أن الجمعيات ستناقش أعمال الشركات عام 2015، يؤكد الناصري ألا علاقة بين جدول الأعمال، وبين الحوكمة والإجراءات، ومن المعلوم أن جدول المناقشة قد يتضمن مسائل تتعلق بالماضي، وقد تتضمن مسائل تتعلق بالمستقبل، وهذه تعتبر مسائل منفصلة عن إجراءات عقد الجمعية العامة.
