أبعاد الخفجى-محليات:
توجهات جديدة ورؤى تستند على دراسة الوضع الراهن لسوق الاسكان في المملكة كشفت عنها وزارة الإسكان في تقريرها السنوي الذي انتهت لجنة متخصصة في مجلس الشورى من دراسته ووضع توصياتها التي ستخضع للمناقشة في جلسة قريبة للمجلس حيث أوضحت الوزارة في ردها على تساؤلات لجنة الإسكان والخدمات العامة أنها وعند تولي الوزير ماجد الحقيل مسؤولية الوزارة تم إعداد توجهات بناء على دراسة الوضع الراهن على مستوى الوزارة ومهامها وهيكلها التنظيمي وعلى مستوى سوق الإسكان بالمملكة والمعوقات والتحديات التي تواجهه، ومن ثم تحليل الوضع الراهن ووضع رؤية ورسالة جديدة للوزارة تقوم على تمكين
الطلب ودعم العرض وتركز على توفير بيئة سكنية متوازنة ومستدامة وتيسير السكن بسعر وجودة مناسبة لجميع فئات المجتمع والتخلي عن دور المطور والمنفذ وتبني دور المنظم والمحفز والمراقب ودعم التخطيط والتنفيذ والرقابة واستدامة الموارد المالية للوزارة.
إلى ذلك كشف تقرير أخير لوزارة الإسكان عن خططها المستقبلية لمعالجة المعوقات التي تواجهها وأطلعت مجلس الشورى على عدد من المقترحات والتوصيات والتوجهات التي عدتها خارطة طريق لمعالجة واقع الإسكان وتلبية تطلعاته في أبرز جوانبه الاستراتيجية كتوفير الأراضي والتمويل والشراكة مع القطاع الخاص في برامج الاسكان.
وفصَّل التقرير آلية توفير الأراضي من خلال زيادة مقدرة الحصول على الأراضي التي تتوافر فيها الخدمات الأساسية وقيام مجمعات سكنية مستدامة وتنموية وزيادة كفاءة استخدام الأراضي المتاحة من خلال تحرير الأراضي البيضاء ودعم تفعيل السجل العيني للعقار ونظام حصر ملكية المساكن، ومقايضة الأراضي بهدف توفير أراضٍ في أماكن الاحتياج وزيادة مساحتها وشراء الأراضي السكنية عند الحاجة وفق ضوابط محددة ودراسة السماح بزيادة الكثافة مقابل توفير مساكن ميسرة، والاستفادة من الأراضي الحكومية المخدومة وزيادة كثافة الأراضي المخدومة بأواسط المدن من خلال المشروعات إعادة التطوير، وتوصيل خدمات البنية التحتية والخدمات الأساسية للمخططات الجديدة داخل النطاق العمراني.
ومن الحلول التي تعمل عليها وزارة الإسكان السماح بالقروض الجماعية لمستحقي الدعم السكني على قطعة ارض مشتركة لبناء عمارة سكنية للمستحقين، والسماح بإعطاء قرض بناء وحدة سكنية للمستحقين على مبنى قائم وفق ضوابط محددة، وإنشاء الجمعيات التعاونية الإسكانية لفئات مجتمعية متجانسة وتبني فكرة إنشاء وتطوير الضواحي والمدن.
وتهدف الوزارة إلى زيادة مصادر التمويل الاسكاني وحجمه وتيسير شروطه من خلال دعم الادخار الإسكاني وتأسيس صناديق ادخار لفئات معينة كالعاملين بالحكومة، وتوفير برامج إقراض متعددة مثل قرض شقة سكنية في عمارة سكنية على أراضِ الوزارة وقرض بناء مسكن مستقل على أرض مخصصة من الوزارة بالشراكة مع المطورين، وقرض شراء وحدة جاهزة من السوق وبناء مسكن مستقل على أرض بمعرفة المستفيد وقرض شراء مسكن لم يكتمل بناؤه على أراض المطورين وآخر لم يبدأ بناؤه.
وبين تقرير الإسكان الذي ينتظر مناقشته في جلسة مقبلة للشورى استهداف زيادة مصادر التمويل من خلال تشجيع البنوك وشركات التمويل العقاري على الإقراض من خلال برامج متعددة كالإقراض بضمان الوديعة والقرض المشترك وتنويع القروض لتشمل جانبي العرض والطلب ودعم تكلفة التمويل والدفعة المقدمة.
وفي مجال الشراكة مع القطاع الخاص تستهدف الوزارة التفرغ لدورها التنظيمي لقطاع الإسكان وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التطوير والبناء بطريقة أكثر فاعلية وأكثر سرعة من خلال إنشاء شركة تمثل الذراع التنفيذي والاستثماري للوزارة لتيسير الشراكة، وتوفير الحوافز للمطورين العقاريين ومراجعتها دورياً لتشجيعهم على توفير الإسكان الميسر على أراضيهم وعلى أراضي الوزارة وتوسعة نطاق عمل الشراكة على هذه الأراضي لتشمل المخطط العام للموقع وتوفير البنية التحتية وإنشاء المساكن، وتشجيع شركات التطوير العقاري والمقاولات العالمية المؤهلة على الشراكة ودخول سوق الإسكان السعودي والتنسيق مع هيئة الاستثمار ووضع آلية مرنة لإجازة تلك الشركات وتسهيل تصنيفها واستثنائها من بعض القيود.
وتسعى الوزارة إلى إنشاء نظام تصنيف شبيه بنظام تصنيف المقاولين لبناء المساكن مع زيادة تركيز متطلبات المساكن مما يضمن الحد الأدنى من الجودة للمواطن والحرية في اختيار المقاول المناسب، وتخفيف قيود التنظيم واعتماد المخططات والتراخيص الخاصة بالعقارات متعددة الأدوار.
وفي شأن آخر، اشتكت الاسكان من تعديات وادعاءات على مواقع مخصصة لمشروعاتها وتقاطع بعضها مع الخدمات مما يترتب عليه ضرورة معالجتها قبل البدء في تنفيذ المشروعات عليها.
