أبعاد الخفجى-اقتصاد:
تفاجأت نحو 24 منشأة تتبع لقطاع الاتصالات “الجوالات وصيانتها”، بعزوف الشباب عن الوظائف التي أعلنتها تمهيدا لسعودة قطاعها، وذلك خلال افتتاح المسار الأول لمشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك والمنتهي بالتوظيف لوظيفتي “إدارة مبيعات الجوال” و”صيانة الجوال”، والذي أقيم في غرفة الرياض خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين تحت إشراف صندوق الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني.
وكانت تلك المنشآت قد أعلنت عن توفر 1546 وظيفة في مجالات الاتصالات، وذلك استجابة لقرار وزارة العمل بسعودة قطاع مبيعات الجوال وصيانتها، في الوقت الذي قام خلاله مركز التدريب والتوظيف بغرفة الرياض بدور تمثل بحث منشآت القطاع الخاص على المشاركة في ذلك المشروع وحصر احتياجاتها من الوظائف ووفر الأماكن والصالات اللازمة لاستقبال المتقدمين وإجراء المقابلات معهم من قبل ممثلي المنشآت المعلنة عن الوظائف، وكان قد سبق ذلك حملة إعلامية قادتها وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية إضافة لغرفة الرياض عبر كافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لدعوة كافة طالبي العمل شملت دعوة كافة طالبي العمل المسجلين لدى صندوق الموارد البشرية.
وفيما كشفت وقائع المقابلات عن عرض المزيد من الوظائف المعلنة حيث ارتفع عددها الى 1717 وظيفة بعضها شواغر لدى شركات عملاقة ومساهمة العامة، إلا أن من تقدم لها من طالبي العمل خلال اليومين المذكورين بلغ 254 عاطلا عن العمل، وأسفرت نتائج المقابلات الوظيفية التي تمت بمقر الغرفة وتحت إشراف ممثلي صندوق الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن موافقة 114 عاطلا على الالتحاق بالفرص الوظيفية المعروضة، بنسبة بلغت 6% من إجمالي الوظائف.
وتنوعت الوظائف لتشمل إدارة مبيعات الجوال وصيانة الجوال وفني استقبال وفني صيانة ومشرف فرع للحاصلين على الشهادة المتوسطة أو أعلى منها دون اشتراط خبرة أو مهارات أخرى، وتراوحت الأجور المعروضة من 5000 إلى 8000 ريال بالإضافة الى توفير التأمين الطبي وحوافز مبيعات تصل إلى 1500 ريال شهريا وإجازة يومين أسبوعا وعدد ساعات العمل لا تزيد عن ثمان ساعات، إضافه لحافز الاستقرار الوظيفي والذي يمنحه صندوق الموارد البشرية مباشرة للموظف والبالغ عشرين ألف ريال في حال إكمال الموظف 24 شهرا لدى المنشأة يتم منحها للموظف على أربع دفعات مباشرة.
وأكد عدد من الموزعين المعتمدين لأجهزة الجوالات وأصحاب مراكز الصيانة الكبرى الذين ل”الرياض” خلال مجريات مقابلات التوظيف داخل غرفة الرياض بأن أسلوب التنفيذ الذي تناولته وزارة العمل مع قرار سعودة قطاع الاتصالات كان مفاجئا للراغبين بدخول السوق من الشباب السعودي ومربكا لأصحاب السوق وهو ما أفرز حضوراً ضعيفا، مضيفين أن ذلك ضغط التوقيت بستة أشهر قد يحد من نجاح التجربة، مطالبين وزارة العمل بتمديد مهلة التوطين واعتبار عدد طالبي العمل العاطلين الذين حضروا لمشروع التوظيف يخالف ما أشارت إليه الوزارة من أن أعداد السعوديين ستغطي كل طلبات السعودة المقدرة بعشرات الآلاف قياسا بحجم الاحتياج الفعلي للسوق.
وعد ياسر زيدان من شركة توزيع منتجات “ال جي” للاتصالات، قرار سعودة القطاع بالخطوة الهامة ضمن مراحل نقل الفكر التقني والمعرفي للأجهزة الذكية بسواعد سعودية، مؤكدا أن السعودة داخل القطاع سيكون لها دور في مكافحة التستر والإغراق الذي عانت منه أسواق الاتصالات في أوقات مضت وحرمت بسببه السعوديين أن يكون لهم موطئ قدم ملموس داخله، إلا أنه اشار إلى أن ذلك اصطدم بالحضور الضعيف من طالبي العمل السعوديين خلال مقابلات التوظيف.
وأكد زيدان أن شركته لم تتلقى أي إيعاز أو استرشاد بمرئياتها من وزارة العمل حول قرارها، مشيراً أن تطبيق قرار السعودة في ظل الاعداد الضعيفة من السعوديين الراغبين العمل في هذا النشاط من شأنها خلق سوق خفية للجوالات وصيانتها، وتنذر بخسائر متوقعة لمحال التجزئة الصغيرة ومتناهية الصغر، فيما قد يشكل ضغطاً على السعوديين أنفسهم والذين لا يزال تنقصهم الكثير من الخبرات التي تمكنهم من وضع اليد على كامل السوق.
وقال جمال البقمي مدير عام شركة ” اكسيوم تلكوم ” بحسب تجاربنا في السعودة والتي بحثنا عنها طويلا قبل القرار الأخير لوزارة العمل، وبحسب برامج التدريب التي قامت بها شركة ” اكسيوم ” بالتعاون مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب التقني خلال سنوات مضت، فهي لم تفلح سوى بتوظيف سعودي واحد يعمل الآن بجدة، مطالباً بالسعودة التدريجية شأنها شأن برنامج نطاقات كونها السبيل الأمثل للتوظيف المترسخ وليس المؤقت.
وقال إن سوق الاتصالات يحوي 5000 آلاف محل بيع وصيانة كبرى خلاف المحال العاملة على الشوارع الرئيسية والأكشاك الصغيرة وأن المطالبة بسعودة عشرات الآلاف في مدة قليلة يحمل الكثير من المخاطرة ويعرض ملاكها لخسائر كبيرة نتيجة فقدان قيمة البضاعة بالآجل، مضيفاً أن شركته لم تجد من يسترشد بمرئياتها حول الأسلوب الصحيح لسعودة أسواق الاتصالات، مؤكداً أن المحلات العاملة في الشوارع الرئيسية أو المحلات التي تحتاج لأكثر من سعودي للعمل فيها، وعليه فهي لن تقوى على الصمود لعدم قدرتها على تحمل مدخول موظفيها مع مستلزمات وآجار المحل.
