أبعاد الخفجى-اقتصاد:
تتجه وزارة العمل إلى طرح ممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين للشركات والمؤسسات الراغبة في العمل في هذا النشاط خلال ستة أشهر من الأن، بعد التأكد من استيفاء الشروط والضوابط للجهات المتقدمة.
وكشف التنظيم الجديد أن خدمة توظيف السعوديين عبر القطاع الخاص ستكون للذكور الإناث لمصلحة أصحاب العمل في المملكة.
وشددت وزارة العمل على أنه لا يجوز ممارسة النشاط إلا من خلال مكاتب، أو شركات تنشأ لهذا الغرض، وبعد الحصول على ترخيص من الوزارة؛ وفقًا للشروط، و الإجراءات الصادرة في هذا الشأن.
وبينت اللائحة الجديدة أن من ضوابط الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التوسط في توظيف السعوديين أن يكون صاحب المكتب سعودي الجنسية وألّا يقل عُمر صاحب المكتب عن خمسة وعشرين عامًا، وأن يكون صاحب المكتب حاصلا على مؤهل جامعي، أو ما يعادله، أو أن يكون حاصلًا على الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التوظيف وألّا يكون صاحب المكتب قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو مكافحة الاتجار بالأشخاص، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بالنسبة لها وأن يتولى صاحب المكتب إدارة مكتبه بنفسه، ويجوز تعيين نائب عنه تتوافر فيه الشروط السابقة التي يجب توافرها في صاحب المكتب كما
يشترط للحصول على ترخيص (شركة) لمزاولة نشاط التوسط في توظيف السعوديين، أن تكون شركة بسجل تجاري مستقل؛ وفقًا لما ينص عليه نظام الشركات وأن يكون رأسمال الشركة مملوكًا بالكامل لأشخاص سعوديين طبيعيين، أو اعتباريين وألّا يقل رأسمال الشركة المسجل في السجل التجاري عن خمس مئة ألف ريال.
وأكد التنظيم الجديد أن يتوافر في الشخص الطبيعي الذي يشترك في تأسيس شركة، أو مُنضم إليها بعد التأسيس أن يكون سعودي الجنسية، ألّا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو مكافحة الاتجار بالأشخاص ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بالنسبة لها.
و
ألّا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص مكتب للتوسط في توظيف السعوديين، أو كان أحد الشركاء في شركة لمزاولة التوسط في توظيف السعوديين، أو كان أحد الشركاء في شركة شريكة في شركة توسط في توظيف السعوديين، وألغي الترخيص بموجب قرار كجزاء وأن يكون الشخص الاعتباري الذي يشترك في تأسيس شركة، أو مُنضم إليها بعد التأسيس محققاً للحد الأدنى من نسبة التوطين وأن يتم تعيين مديرًا للشركة تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في صاحب المكتب، على أن تلتزم الشركة بالحفاظ على توافر هذه الشروط في مدير الشركة طوال مدة الترخيص.
وأوضح التنظيم أنه يجب للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التوسط في توظيف السعوديين صدور الموافقة المبدئية من الوزارة لتأسيس مكتب، أو شركة توظيف السعوديين؛ وفقًا للإجراءات، منها تقدم طالب الترخيص، أو من يمثله بتقديم طلب الحصول على الموافقة المبدئية لمنح ترخيص مكتب أو شركة لمزاولة نشاط توظيف السعوديين وارفاق عقد تأسيس الشركة إن كان الترخيص لشركة مع تقديم خطة عمل المكتب أو الشركة خلال مدة الترخيص المطلوبة، على أن تقوم الوزارة بدراسة الطلب، واتخاذ الاجراءات اللازمة.
وأوضح النظام أنه حالة الموافقة يقدم صاحب الطلب ضمانا بنكيا بالنسبة لترخيص مكتب قدره مئة ألف ريال سعودي، وبالنسبة لترخيص شركة قدره ثلاث مئة ألف ريال، على أن يكون الضمان البنكي غير قابل للإلغاء من أحد البنوك المحلية، وفقا للنموذج المعتمد من قبل الوزارة.
وأكدت اللائحة على أنه يجب أن يمارس المرخص له نشاطه خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، بحيث يتم خلال هذه المدة إنشاء موقع إلكتروني تفاعلي، وفق المتطلبات التي تحددها الوزارة، على أن يتضمن السجلات الإلكترونية اللازمة ومنها
سجل إلكتروني، يقيد فيه العقود الموقعة مع أصحاب العمل، يدون فيه على وجه خاص تاريخ الاتفاق بينه وبين صاحب العمل وسجل الكتروني يقيد فيه الطلبات المقدمة من طالبي العمل، واسم المنشآت التي تم إلحاقهم بها، ونشاطها، وأي بيانات أخرى تكون ضرورية، فيما تكون مدة الترخيص سنتين هجريتين قابلة للتجديد ومنع النظام الجديد التوسط في تشغيل غير السعوديين، سواء من داخل المملكة، أو من خارجها أو فتح فرعًا له في نفس المدينة، أو في مدينة أخرى دون موافقة وزارة العمل أو القيام بأي من الممارسات التي تشكل اتجارًا بالأشخاص، أو المساعدة في ذلك، وفقًا لنظام مكافحة الاتجار في الأشخاص، والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من المملكة، أو القيام بأي من الممارسات التي تشكل تعديًا على العمالة، أو المساعدة في ذلك.
مع الامتناع عن التوسط في توظيف الأطفال، والأحداث بما يتعارض مع نظام العمل، بما في ذلك الأحوال التي يعلم فيها المرخص له بأن عمر الطفل المذكور في المستندات المقدمة لإثبات أهليته للعمل، مخالف لحقيقة عمره أو
التعامل مع أي صاحب عمل يمارس أي من الأعمال التي تشكل، أو تساهم، أو تسهل الاتجار بالأشخاص أو تعديًا على العمالة، أو تشغيل للأطفال أو القيام بأي أعمال تساعد على التوظيف الوهمي لدى أصحاب العمل.
