أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أكد المستشار التجاري للسفارة الأميركية في الرياض دوجلاس واليس أن الاستثمارات الاميركية في المملكة تبلغ 10 مليارات دولار، وتتركز هذه الاستثمارات في البترول والمعادن والبنية التحتية، مشيراً إلى أننا نرى فرصا كبيرة للشركات الاميركية في روية المملكة عام 2030م، وخصوصا في التركيز على قطاعات مهمة في المستقبل مثل السياحة والتعدين، مؤكدا أن السفارة تسعى لتنظم زيارات للوفود التجارية الاميركية للمملكة للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.
وكشف واليس في تصريح صحفي أمس الأول على هامش المنتدى السعودي الأميركي للرعاية الصحية المقام بالرياض عن ارتفاع حجم الصادرات الاميركية بمبلغ 19 مليار دولار العام الماضي، وهو اكبر مبلغ وصلت له الصادرات الاميركية منذ بداية العلاقات بين البلدين، في المقابل شهدت الصادرات السعودية انخفاضا لمستوى النصف حيث بلغت 22 مليار دولار، وهو أقل من المبلغ المسجل عام 2014 م، والذي بلغت فيه الصادرات السعودية لأميركا 44 مليار دولار، ويرجع ذلك لانخفاض أسعار النفط.
وأشار إلى وجود نية لدى الشركات الأميركية للاستثمار في الغاز الصخري بالمملكة، مبيناً أن الشركات الاميركية لديها اهتمام كبير من ناحية الاستثمار في قطاع الغاز الصخري، مضيفاً اننا سنقود وفدا سعوديا كبيرا الاسبوع المقبل لحضور أكبر معرض بترول في هيوستن لطرح ما لدى الجانبين من فرص استثمارية.
وقال “نحاول مساعدة المملكة في تطوير قطاعات جديدة بعيداً عن النفط لتنويع العلاقات التجارية بين البلدين، مشيراً إلى أن هناك عوائق من خلال صعوبة إجراءات الحصول على تأشيرة لرجال الأعمال الاميركيين للمملكة “معتبراً إياها بالشيء العادي” لافتاً في الوقت نفسه إلى سعي البلدين لحل هذه الاشكالية”.
من جهة أخرى اعترف المشاركون في جلسة “التسريع والاعتماد على البنية التحتية للرعاية الصحية من خلال التعاون بين القطاع العام والخاص” بوجود نقص كبير في الكفاءات البشرية بالقطاع الصحي.
وقالت رئيسة قطاع الصحة وعلوم الحياة في الهيئة العامة للاستثمار السعودي الدكتورة بسمة بنت صالح البحيران إنه على الرغم من ارتفاع الاستثمار وتغطية الرعاية الصحية بشكل اوسع، إلا انه لا يزال هناك مشاكل في البنية التحتية لنظام الرعاية الصحية بالمملكة، هناك ثغرات في القدرات ونقص في عدد العاملين في المجال الصحي وكذلك عدم تناسق الرعاية، ففي بعض المناطق توجد العديد من البرامج المتخصصة، ولكن يوجد عدد قليل من الكفاءات.
وأضافت البحيران أن هناك تفاقما في الأمراض المزمنة، والرعاية الصحية في السعودية قائمة على أكتاف الدولة التي تتحمل اغلب التكاليف، وهذا لا يمكن ان يستمر مع تقدم العمر للشريحة الكبيرة من صغار السن سيتطلب مصروفات وتكاليف أكثر، وأحد الحلول لحل هذه المشكلة هو التعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص، في العديد من الدول استخدمت هذه الشراكة للتقليل من التكاليف على المريض وتحسين الرعاية.
من جهته، بين مسؤول تطوير شركة طبية متخصصة في الشرق الأوسط، محمد علي، أن الشركة لديها مبادرات خاصة بتطوير الرعاية الصحية وتصميم تطبيقات خاصة للحد من تكلفة الرعاية الصحية، إضافة إلى التأمين الطبي في المملكة، حيث أجرت عديدا من المباحثات وقابلت نحو 20 شركة سعودية في يومين، ترغب في تطوير مؤشرات الأداء وتطوير الرعاية الصحية التي تقدمها.
