ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

 يعكف عمالقة النفط والبتروكيماويات والتعدين في العالم شركات أرامكو وسابك ومعادن على ضخ أكثر من 160 مليار ريال، لدعم توطين الصناعات المحلية التي تعتمد عليها هذه الشركات في تأمين مشترياتها وتعاقداتها مع الشركات المحلية في تنافس وطني كبير للتسابق والمسارعة لتفعيل وإنفاذ رؤية المملكة 2030 المتضمن أحد أهم أهدافها رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%، حيث تسير خطط الثلاث شركات جنباً إلى جنب مع استراتيجية التحول الوطني الصناعي وتوطين الصناعات حيث تمثل تلك نسبة المشتريات المحلية من اجمالي مشترياتها ما يهيئ لاستثمارات محلية ضخمة سنوياً ذات صلة بأعمال وأنشطة الثلاث شركات.

وتتأهب أرامكو وسابك ومعادن لزيادة تحصيص أكبر النسب من مشترياتها لتكون ذات طابع محلي في منعطف استراتيجي هام لضمان نجاح فلسفة ومفهوم التحول الاقتصادي الحلم المرتكز على تكوين اقتصاد متين جديد لا يعتمد على النفط مورداً للمملكة، حيث تعكف الشركات الثلاث على خطط استراتيجية هامة جداً في هذا الوقت في تلاحم وطني لإحداث نقلة تنموية هائلة لحركة التصنيع المحلي وتسخير جل السبل لدعمها بالتقنيات والاستشارات والخبرات التي تضمن منافستها على الصعيدين المحلي والدولي.

وتسعى شركة أرامكو جاهدة لمضاعفة دعمها لقطاع الطاقة السعودي الواعد بمختلف أفرعه من تصنيع وخدمات ليستحوذ على الأعمال والأنشطة ذات الصلة بأرامكو التي تعزز من منافسة قطاع الطاقة السعودي على المستوى العالمي والذي ستكون عوائده مجزية جداً لاقتصاد المملكة الوطني وأحد بوادر نجاح جانب اقتصادي تنموي هام جداً من رؤية المملكة 2030 الشاملة.

140 مليار ريال

تعاقدات أرامكو المحلية

وتشير البوادر إلى أن أرامكو ماضية قدماً لزيادة قيمة تعاقداتها مع الشركات المحلية لتتجاوز مبلغ 140 مليار ريال المحقق خلال عام، وزيادة قيمة مشترياتها من المواد من موردين من السوق المحلية لتتجاوز مبلغ 16 مليار ريال المحققة أيضاً خلال عام، وزيادة النسبة المئوية لمشتريات المواد التي تمت ترسيتها على موردين من السوق المحلية لتتجاوز 85%، وكذلك زيادة النسبة المئوية للعقود التي تمت ترسيتها على شركات محلية لتتجاوز 87%.

وترتكز فلسفة أرامكو المعتمدة على رؤية التحول الاقتصادي الوطني القائم على التنويع الاقتصادي كأحد مرتكزات النجاح القصوى للاقتصادات المستدامة بعيدة المدى، حيث قررت أرامكو إنشاء أعمال تعزز هذا التوجه وتتيح المجمعات الصناعية العديدة وغيرها من المبادرات المرتبطة بدمج مرافق التكرير والكيميائيات فرصا للمستثمرين المحليين للاستفادة مما تتمتع به المملكة من ميزات في التكاليف، الممثلة في تكاليف العمالة التنافسية والقدرات اللوجستية وانخفاض تكلفة الطاقة والقرب من الأسواق النامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تهيئ هذه المشروعات أوضاعًا مثالية لإيجاد الوظائف للسعوديين في صناعات تساعد على تنويع الاقتصاد.

تمكين قطاع الطاقة المحلي

وتمضي أرامكو قدماً لتمكين لقطاع الطاقة المحلي وذلك على غرار الطرق المتبعة لزيادة المحتوى المحلي في مراكز الطاقة العالمية مثل الولايات المتحدة والنرويج والبرازيل، نعمل على إيجاد موردين محليين لجميع السلع والخدمات التي يحتاجها قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية. وتتمثل أهداف أرامكو التي تبذل موارد مالية كبيرة لتحقيقها في توفير الوظائف وتنمية قدرات التصنيع المحلية والخدمات. كما تهدف إلى زيادة نسبة إنفاق الشركة داخل المملكة في هذا القطاع من 35 % إلى 75 % خلال العقد القادم، حيث إن مثل هذا التطور يمكن أن يؤدي إلى توفير ما بين 400 ألف و500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في المملكة.

وضمن خطط دعم المحتوى المحلي قررت أرامكو زيادة القيمة المضافة الإجمالية لبرنامج «اكتفاء»، الذي سيدعم تنمية قطاعات جديدة وصناعات ناشئة، في إطار زيادة المحتوى المحلي في سلسلة الإمدادات من داخل المملكة وخارجها حيث يلزم برنامج اكتفاء شركاء أرامكو من القطاع الخاص، المحلي والعالمي، بأن تكون نسبة المواد المستخدمة في كل المشروعات مع أرامكو السعودية مصنوعة في المملكة بنسبة 70% بحلول العام 2021، إضافة إلى ما سوف ينتج عنه هذا التوجه من توفير نحو نصف مليون وظيفة على المدى البعيد.

ويهدف البرنامج لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد والإسهام في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني، من خلال فتح آفاق جديدة للاستثمار المحلي، لتعزيز رفع نسبة توطين إنتاج المواد والخدمات والوظائف المرتبطة بها إلى مستوى جديد وبجودة عالية تجعله قادراً على المنافسة مع المنتج العالمي، وتنويع الاستفادة من مصادر الطاقة والخدمات الأساسية في المملكة.

مجمع رابغ التقني

يضخ خمسة مليار ريال

وحققت أرامكو تقدما كبيرًا في تحقيق رؤية المملكة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في أعمال من شأنها تحقيق هدف تنوع اقتصاد المملكة، وذلك من خلال استخدام منتجاتها الكيميائية في تصنيع منتجات أخرى، وقد نجحت مؤخراً في تمكين مستثمرين محليين لإقامة صناعات جديدة غير مرتبطة بالنفط في مجمع رابغ للصناعات التحويلية وتقنيات البلاستيك ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات في هذا المجمع 5 مليار ريال، وتوفير 2000 وظيفة.

سابك تضخ 14 مليار ريال

أما سابك فقد كشف ل»الرياض» يوسف بن عبدالله البنيان نائب رئيس مجلس إدارة سابك الرئيس التنفيذي عن رؤية شركته المنبثقة من رؤية المملكة الاقتصادية 2030 حيث قررت سابك تحقيق هدف استراتيجي في مشترياتها المحلية يتمثل في ضخ استثمارات إضافية بقيمة 14 مليار ريال خلال السنوات القادمة تستهدف تطوير سلاسل قيمة جديدة في مجالات أخرى مثل المطاط والبلاستيكيات الحرارية الهندسية وبدوره سيسهم ذلك في تسريع وتيرة إنشاء مزيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد الوظائف المرتبطة بها.

وبين بأن سابك تكرس جهود لدعم فرص التعاون في مجالات تنمية توطين الصناعات المحلية من خلال وضع مؤشرات لقياس أداء التوطين والاعتماد على المواد المصنعة محلياً، وتعزيز الفرص التنافسية، وتوفير فرص عمل للشباب السعودي، مؤكداً سعي سابك الحثيث على احتضان اجتماعات مكثفة تضم فريق توطين الصناعات المحلية الذي يضم وزارات وهيئات حكومية وشركات رائدة سعيا لدمج الخبرات والاستفادة من جهود المبادرات المشتركة في مجال الصناعة والابتكار لتطوير الأعمال المحلية، التي ستنعكس ايجاباً على الاقتصاد والمجتمع في كافة المجالات.

وتتضمن قائمة المواد المستهدفة في مشروع توطين الصناعة المحلية صناعة قطع الغيار لمختلف معدات المصانع والمركبات، والتغليف، والكمبريسورات، والمبادلات الحرارية، والأبراج، والصمامات، والمضخات، والخدمات والمنتجات المختلفة للصلب، وغيرها التي اعتادت المملكة توريدها من الخارج وتمثل قيمة وتكلفة عالية من مشتريات المصانع والقطاعات المحلية المختلفة.

معادن تضخ

سبعة مليارات ريال

وفي نفس المنحى تتجه شركة معادن لدعم المحتوى المحلي لتتجاوز قيمة سبعة مليارات ريال التي ضختها 2015 تمثل قيمة أوامر الشراء والعقود الصادرة مثلت المشتريات السعودية منها 70%. وتسعى معادن لدعم الاقتصادات المحلية في كل أنحاء المملكة بإعطائها الأولوية للمشتريات المحلية حيث بلغت قيمة عقود التوريد المحلية 7.9 مليار ريال في عام 2014 تمثل 78% من مجمل المشتريات، مقارنة ب 5.4 مليار ريال، تمثل 67 % في عام 2013.

وتعمل الشركة على تنفيذ استراتيجيات التنمية من خلال مجال العقود والمشتريات، وإدراجها في جميع عقود الشركة، والتي تتضمن تدريب وتأهيل الشباب من أبناء المنطقة للعمل في مشروعات الشركة من خلال إلزام جميع المقاولين بتخصيص نسبة من الوظائف للشباب من أبناء المنطقة بحيث لا تقل نسبة السعودة منهم عن 12%، وكذلك إلزام المقاولين بتخصيص نسبة من عقودهم لتأمينها من قبل مقاولين وموردين محليين من المنطقة بحيث يُلزم المقاولون بإنفاق نسبة لا تقل عن 10% من قيمة العقد لشراء مستلزمات وخدمات من السوق المحلية بالمنطقة، حيث إن من المتوقع استثمار نحو ملياري ريال في عقود وإمدادات محلية بوعد الشمال.