أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أظهرت نتائج المؤشر العقاري الصادر عن وزارة العدل عن ستة أشهر لعام 1437هـ ان اجمالي قيمة الصفقات العقارية المنفذة في جميع مناطق المملكة مبلغ 162.1 مليار ريال مسجلا انخفاضا بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 1436هـ التي حقق فيها المؤشر مبلغ 205.7 مليارات ريال. وكان نصيب القطاع السكني من اجمالي الصفقات 95.7 مليار ريال؛ بانخفاض 29% عن نفس الفترة من عام 1436هـ البالغ 135.5 مليار ريال.
وحقق القطاع التجاري قفزة في قيمة الصفقات خلال الستة اشهر الأولى من هذا العام حيث حقق 66.4 مليار ريال مرتفعا بنسبة 8.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 1436هـ، وقد جاءت نتائج الربع الثاني افضل حالا من نتائج الربع الاول سواء في قيمة الصفقات اجمالا، حيث بلغت مبيعات الربع الثاني اجمالي 82.6 مليار ريال مرتفعة 4% عن الربع الأول الذي بلغ 79.5 مليار ريال.
وجاء أداء القطاع السكني منخفضا في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من هذا العام حيث بلغ اجمالي الصفقات مبلغ 44.5 مليار ريال مقارنة بالأول الذي حقق 51.2 مليار ريال. وقد كان التداول على العقارات التجارية أفضل أداء حيث حقق في الربع الثاني 38.1 مليار ريال متفوقا على الربع الأول الذي بلغ 28.3 مليار ريال.
وفيما يخص المناطق الأكثر تداولا في قيمة الصفقات جاءت منطقة مكة المكرمة في المركز الأول حيث حققت مبلغ 59.4 مليار ريال، وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الثانية بقيمة 58.7 مليار ريال، وجلت المنطقة الشرقية ثالثا بإجمالي 23.5 مليار ريال، ثم المدينة المنورة بإجمالي 7.1 مليار ريال. ثم القصيم 5.2 مليار ريال.
وقد حققت مبيعات قطع الأراضي للستة أشهر الأولى من عام 1437هـ النسبة الأعلى من قيمة الصفقات خلال النصف الأول حيث حققت اكثر من 145 مليار ريال، وكانت مبيعات الربع الثاني قد وصلت الى 74.1 مليار ريال في جميع مناطق المملكة.
وكان نصيب الأراضي السكنية من اجمالي مبيعات قطع الأراضي مبلغ 82 مليار ريال، والأراضي التجارية 63.5 مليار ريال، وفيما يخص مبيعات الوحدات السكنية فقد حققت مبيعات الشقق السكنية للربع الثاني من عام 1437هـ 2.6 مليار ريال منخفضة 7% عن الربع الأول الذي حقق 2.8 مليار ريال. اما الفلل السكنية فقد حققت مبيعات الربع الثاني مبلغا وقدره 638 مليون ريال منخفضة بنسبة 15% مقارنة بالربع الأول الذي وصلت المبيعات فيه الى 737 مليون ريال.
وتعتبر هذه الانخفاضات طبيعية في ظل الهدوء الذي يسود السوق العقاري منذ سنوات وان كان هناك نوع من التحسن في بعض الصفقات العقارية ومنها التداول على العقارات التجارية التي قفزت في الربع الثاني وحققت نموا بنسبة 35% مقارنة بالربع الأول. وحقق القطاع التجاري نموا في ستة أشهر بنسبة 8.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما يظهر في الجدول الخاص بصفقات القطاع التجاري.
اما القطاع السكني فهناك انخفاضات متفاوتة ويغلب التداول بنسبة كبيرة على الأراضي السكنية أكثر منها على الوحدات السكنية، كما ان الأراضي الزراعية تحقق مبيعات مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية.
وينتظر الكثيرون مشاريع وزارة الإسكان التي تم الإعلان عن البدء في توزيع 100 الف منتج سكني ابتداء من شهر شعبان القادم ولمدة عام، ومع اقتراب فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني يتوقع ان يستمر التباطؤ في التداول على السوق العقاري وكذلك بانتظار المزيد من مشاريع التطوير التي سينفذها القطاع الخاص. فانه من المتوقع استمرار الهدوء في التداول على الاراضي السكنية خارج النطاق العمراني وفي أطراف المدن وكذلك على الوحدات السكنية الجاهزة بانتظار تصحيح الأسعار وطرح المزيد من العروض.
