ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

أكد وزير المالية د. إبراهيم العساف أن الاقتصاد العالمي شهد تطورات عديدة وغير مسبوقة كان لها الأثر الواضح على مجمل الأوضاع الاقتصادية في العديد من دول العالم، مبيناً أن الاقتصاد العالمي شهد في عام 2005 بداية انتعاش كبير استمر لحوالي ثلاث سنوات حلت بعدها في النصف الثاني من عام 2008 الأزمة المالية العالمية، وتمثلت في ركود خيَّم على الاقتصاد العالمي وتباطؤ نمو التجارة العالمية، وظهرت أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو وتفاقمت في 2011م.

وأضاف العساف في كلمته خلال مؤتمر يوروموني المنعقد أمس في الرياض، أن المملكة واجهت الأزمة المالية العالمية وتبعاتها وتجاوزتها بأساسيات اقتصادية قوية، مكنت من تحقيق معدل نمو مرتفع نسبيا بلغ في المتوسط أكثر من 4% مما يعد من أفضل الدول أداءً بين دول مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، مضيفاً أنها اتبعت سياسة مالية حرصت على الموازنة بين تحقيق متطلبات التنمية بالاستثمار الضخم في البنية الأساسية الاجتماعية والمادية وتعزيز وتقوية مركز المالية الحكومية وتنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يشير إلى ان المملكة واجهت الأزمة العالمية وآثارها من موقع قوة عكس سجل أدائها القوي في مجال السياسات الاقتصادية الملائمة والإصلاحات الهيكلية التي عَززت قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، كما استطاع الجهاز المصرفي تجاوز هذه الأزمة، ولا يزال محتفظاً بمستويات ربحيه ورسملة مرتفعة مع الحفاظ على نسبة منخفضة من القروض المتعثرة، لافتا إلى أنه ومنذ الأزمة العالمية لا يزال الاقتصاد العالمي يسعى بصعوبة للعودة إلى مسار نمو قوي ومضطرد، مع نمو محدود في الدول المتقدمة ونمو أعلى نسبيا في مجموعة الاقتصادات الناشئة والنامية، وأسهم النمو المتسارع في هذه الاقتصادات في زيادة وزنها في الاقتصاد العالمي وإكسابها أهمية متزايدة في نموه، موضحاً أنه لم تسْتعد بعد التجارة الدولية نموها القوي الذي شهدته السنوات السابقة على اندلاع الأزمة العالمية، وكان تباطؤ النشاط الاقتصادي في البلدان المتقدمة السبب الرئيس في ذلك مما يبرز تحديات أمام أفاق النمو في الدول النامية نظرا لاحتمال أن تكون بيئة التجارة الخارجية اقل مواتاة في السنوات القادمة.

وأوضح العساف أنه على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ شهر يونيو 2014 وما شكّله ذلك من تحديات، إلا أن السياسة المالية المتبعة خلال السنوات الماضية والمتمثلة في تعزيز الطلب المحلي وتقوية المركز المالي الحكومي القوي ببناء الاحتياطيات وخفض الدين العام لأقل من 2%من الناتج المحلي أسهمت في تخفيف آثار الانخفاض الكبير في أسعار النفط والإيرادات النفطية، كما أسهمت قوة النظام المصرفي والشركات في دعم نمو مضطرد للائتمان المحلي والاستثمار، حيث أظهر النشاط الاقتصادي المحلي مرونة ملحوظة بمواصلته النمو بمعدل جيد بلغ عام 2015 3.4% نتيجة للنمو القوي في القطاعات غير النفطية.

وبيّن أن الدولة باشرت في أواخر العام 2015 وفي ميزانية هذا العام 2016م البدء بشكل متدرج ومتوازن للتكيف المالي بتبني تدابير على جانبي الإيرادات والنفقات مع الأخذ بعين الاعتبار الاستدامة المالية. وستواصل وزارة المالية تنفيذ الإصلاحات المؤسسية لدعم الإدارة المالية الحكيمة، مؤكداً انه تم إنشاء وحدتين داخل الوزارة لتعزيز القدرة المؤسسية ولتحسين التخطيط المالي وهي وحدة المالية العامة، ووحدة الدين العام، وقد تم العمل مع صندوق النقد الدولي في وضع خطة تنفيذية لضمان أن تعمل الوحدتان وفق أفضل الممارسات الدولية، مضيفاً أن وزارة المالية عملت لبلورة برنامج عملها المستقبلي المتسق مع الرؤية حيث ستعمل الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المختلفة، وبمتابعة وإشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على معالجة التحديات التي تواجه المالية العامة” في جانبيها الإنفاق والإيرادات”، مشيراً إلى أنه يتم العمل حاليا على تطوير أسلوب إعداد الميزانية العامة للدولة وتطوير معايير لضبط الإنفاق ورفع كفاءته وفاعليته ولتحديد أولوياته، والمساهمة في جهود تنويع الإيرادات وتحسين آليات التحصيل.

تحفيز القطاع الخاص

من جانبه قال وزير التجارة والصناعة د. توفيق الربيعة إن توفير الأراضي الصناعية لم يعد عائقا وعقبة كما كان قبل سبعة أعوام، وأن الوزارة أطلقت المصانع الجاهزة وأنشأت 604 مصانع في مختلف مناطق المملكة، مبينا أن هناك خططا لزيادة عدد تلك المصانع إلى 2000 مصنع خلال العامين المقبلين، لافتا إلى أن نتائج تحليل الوزارة لربحية الشركات أفصحت أن الشركات المتواجدة في المناطق الشمالية والجنوب شمالية هي أعلى من الشركات الموجودة في المنطقة الوسطى، مؤكدا أن الوزارة ستعلن خططها للتحول قريبا.

وقال إن من أدوار وزارة التجارة والصناعة في الرؤية المستقبلية للمملكة هو تحفيز القطاع الخاص وتطوير الأنظمة والإجراءات، وتسهيل الإجراءات والعمل على تحفيز وتنظيم القطاع، مبينا أن الوزارة ستعمل على تطوير شامل للأنظمة التجارية والصناعية، بقوله “نريد أن نكون مسهلين للقطاع الخاص، ولا نريد أن نكون عائقا، كما أننا نهدف لتكون جميع إجراءاتنا إلكترونية”.

وأشار إلى أن نظام الشركات يعد بمثابة الحلم الكبير، إذ أمضى إعداد ومناقشة النظام نحو 17 عاما، وكان الوضع في السابق يشوبه تداخل في الاختصاصات مع هيئة سوق المال، مشددا على أن الوزارة تعمل لإعادة صياغة الأنظمة الحالية وإنشاء أنظمة جديدة حتى تكون متناغمة مع أحدث الأنظمة العالمية، مفصحاً عن مساعي الوزارة لإنشاء نظام ذكي مختص بتحليل النتائج المالية لمعرفة مستقبل النتائج للمساهمة في تطوير الاقتصاد السعودي، مبينا أن نظام قوائم كشف للوزارة نتائج كبيرة لم تتكن تتوقعها.

وأفاد أن الوزارة تعمل على إصدار نظام للإفلاس، ونظام للشركات غير الربحية والوقفية، بالإضافة إلى نظام الامتياز التجاري “الفرنشايز”، ونظام التجارة الإلكترونية موضحاً أن نظام الإفلاس قد بدأت الوزارة بدراسته منذ ثلاث سنوات، وسترفعه للجهات العليا خلال الفترة المقبلة.

مشاركة السعوديين في قطاع العمل

بدوره أكد وزير العمل د. مفرج الحقباني أن عدد السعوديين في قطاع العمل الخاص يبلغ 1.800 مليون بينما يبلغ عدد الوافدين العاملين في القطاع الخاص 8.900 ملايين وافد، مشيراً إلى أن المنطقة الشرقية والرياض ومكة تحظى بالنسبة الاكبر لعدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص.

وقال الحقباني خلال كلمته في المنتدى إن نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص بالرياض بلغت 17% بينما بلغت في المنطقة الشرقية 19 %، كاشفاً عن وجود خلل في سوق العمل بالمملكة باعتماده الكبير على الوافدين، لافتاً في الوقت نفسه ان المملكة لا تعاني من توظيف الرجال بل تتركز المعاناة في توطين الوظائف للنساء.

واشار إلى أن مشاركة المرأة في سوق العمل متدنية في ظل اقبال الاناث على العمل في التعليم والصحة مما ادى إلى الحد من التوظيف في مجالات اخرى، موكداً انه خلال اربع سنوات ارتفعت نسبة توظيف المرأة من 50 الفا إلى 400 الف وهذا يدل على ان سوق العمل السعودي جاذب للمرأة.

واوضح الحقباني أن قطاع التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والتصنيع مازال يستحوذ على نسبة كبيرة من العمالة الوافدة، مبيناً ان برنامج التوظيف الموجه يتركز على نقاط معينة وهي المنفعة لكل منطقة وخصائص كل منطقة والتوظيف للنشاط والتدريب، كاشفاً عن قرب اطلاق برنامج نطاقات الموزون الذي يتركز على اكثر من متغير مثل عدد السعوديين والرواتب المدفوعهم لهم ومشاركة المرأة واستدامة السعوديين في المنشأة وجودة المنشأة من الخارج.

واكد أن وزارة العمل قامت بعمل دراسة لزيادة مشاركة السعوديين في قطاع العمل قامت بالتنسيق مع عدد من الجهات الخاصة والحكومية من خلال الربط فيما بينها وبين الجهات سواء التدريب او جهات العمل وفق خطط مدرسة من المتوقع ان تساهم بشكل كبير في عملية التوطين.

ولفت الحقباني إلى ان الخلل في البطالة لدينا ليس في الاقتصاد بل هو في الالية، مبيناً ان وزارته تعمل على تعديل هذه الالية، مشيراً إلى ان الوزارة لا علاقة لها باداء الشركات وانما تركيزها ينصب على عملية حماية الاجور، مشيراً إلى أن وجود معاناة وضعف في التدريب والتعليم بالمملكة مطالباً برفع مستوى هذه القطاعات لرفع جودة العمل، مشيراً إلى أن العمالة الرخيصة تعتبر اكبر تحدّ تواجه توطين الوظائف بالمملكة، معترفاً في الوقت نفسه ان توطين الوظائف قد يكون مشكلة في وزارة العمل، مبيناً ان المنافسة شرسة من قبل العمالة الوافدة لتوطين الوظائف.

ادراج ارامكو

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية “تداول”، خالد الحصان إنه سيعلن عن المستشار المالي الذي سيقوم بعملية الطرح والإدراج للشركة بالسوق خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن طرح شركة أرامكو السعودية سيحدث تغيراً كبيراً بالسوق السعودي، لأنه سيكون أكبر طرح عام بالعالم، لافتا إلى أن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة سيتمتع بمتطلبات الإدراج والإفصاح، ولكنها ستكون أقل كثيراً من السوق الرئيسي، وأن هذا السوق سيسعى لتمويل مشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد المحفزات لها.