ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

فنّد عددٌ من خبراء الأسواق النفطية الآراء والتحليلات التي وصفت ما قامت به المملكة مؤخراً من بيع شحنة من النفط لشركة صينية مؤخراً بالدوافع السياسية.

وأوضحوا بحسب “الرياض” أنها عملية تجارية بحتة، حيث تم إنتاج هذا النفط وتخزينه في فترة الأسعار المنخفضة ومن ثمَّ بيعه مع ارتفاع مؤشر الأسعار لاحقاً، وأكدوا أن منحنى الأسعار المستقبلية بدأ بالتغيير ممّا يجعل عمليات تخزين النفط غير مجدية.

وحول ذلك قال كبير الاقتصاديين في شركة NGP الأميركية الدكتور أنس الحجي في الوقت الذي ذهب فيه بعض المحللين إلى أن عملية البيع هذه سياسية، إلا أنه يمكن ببساطة إثبات أنها عملية تجارية بحتة حيث تم إنتاج هذا النفط وتخزينه في فترة الأسعار المنخفضة وتم بيعه في فترة الأسعار المرتفعة، بالإضافة إلى ذلك فإن منحنى الأسعار المستقبلية بدأ يتغير بطريقة تجعل التخزين غير مجد.

وتابع الدكتور الحجي قائلاً طالما أن الكمية بيعت من المخزون ولم يتغير الإنتاج فليس هناك أي رسالة في هذه العملية، حيث ان النتيجة ستختلف لو قامت المملكة بزيادة إنتاجها وبيع هذه الزيادة في الأسواق الفورية.

وانتهى إلى أنه ليس هنالك أي جديد في هذا التصرف لا سيمّا عقب فشل اجتماع بالدوحة؛ لأن التغيير الاستراتيجي في سياسات المملكة في كل الاتجاهات يعني أن المملكة أطلقت رسالة الرحمة على أوبك، وأوبك ليست أوبك بدون المملكة، لذلك فإننا في عصر “ما بعد أوبك” ، ومن خصائص هذا العصر هو ظهور دور المملكة إلى السطح بعد أن كان أغلبه مخفيا في العقود الماضية. لقد كانت المملكة هي المؤثر الأساس في سوق النفط ومازالت وستستمر.

من جهته قال الدكتور محمد الشطي – محلل نفطي – تلعب شركة أرامكو دوراً مهماً حيويا في تسعير النفط الخام على العموم وتسعير النفوط الخليجية لمختلف الأسواق ويأتي ذلك لعدة أسباب منها حجم إنتاج المملكة والذي يفوق 10 ملايين برميل يومياً، كذلك شريحة أنواع النفوط التي تنتجها المتنوعة وتبيعها المملكة لمختلف الأسواق، ولذلك تنتظر كافة الشركات الوطنية الخليجية إعلان شركة أرامكو عن تسعير نفوطها على أساس شهري لتقوم بتحديد تسعير النفط الذي تنتجه الدولة الخليجية المعنية والذي تنتج المملكة شبيها له في النوعية، ولا بد من الإشارة إلى أن الأسعار التي يتم الإعلان عنها بصفة يومية عن النفوط الخليجية ومن ضمنها النفط الخام الكويتي تمثل وزنا نوعيا لمبيعات ذلك النفط لمختلف الأسواق الجغرافية المختلفة وهي آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية.

وذكر أنه يتم تسعير النفط الخليجي ومن ضمنها الكويتي على أساس نفط الإشارة في السوق المستهدف، ثم يتم الخصم شهريا أو إضافة علاوة شهرية يتم تحديدها على أساس نوعيه النفط المباع إلى تلك السوق، ثم يتم إضافة أجور الشحن إذا ما تم نقل النفط إلى السوق النهائي وهذا يحدث خصوصاً بالأسواق الأميركية والأوروبية على وجه التحديد، كما لا بد من الإشارة إلى أن تسعير النفط الخليجي عموما يخضع إلى عدة معايير يتم متابعتها وفهمها على أساس شهري لتحديد التسعير الشهري للنفط المراد بيعه وهي الطلب الموسمي والفروقات ما بين النفوط الخفيفة والثقيلة، كذلك الفروقات ما بين المنتجات الخفيفة والثقيلة وأداء المصافي النفطية، بالإضافة إلى أداء النفوط في الأسواق الفورية وتطور قيمة تكرير النفط مقارنة بنفط الإشارة والنفوط المنافسة الشبيه في مختلف الأسواق وبرامج الصيانة والتنافس في الأسواق والاستراتيجية المراد تبنيها خلال الفترة.

وقال في أسواق تتسم بالوفرة النفطية واقتصادات آحاديه تعتمد على مصدر رئيسي للدخل وتعتمد الإيرادات على مصدر واحد للدخل، فإن درجة التنافس تحتم زيادة الحسومات والمرونة والتي تعكس حالة السوق في حينه وتصب في صالح الزبون ولكنها يتم انتقاؤها بعناية بالغة لتحقيق القيمة المضافة والإيرادات الثابتة، وتلعب في ذلك دورا محوريا العلاقات التاريخية التي تربط ما بين المنتج والشركة الزبون والتي تم تطويرها وتوثيقها، كذلك الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المتنوعة التي يلجأ لها المنتجون وتكون الثمرة تأصيل العلاقات التسويقية.

وأضاف الدكتور الشطي أعلنت شركة ‏أرامكو انها بصدد بيع شحنة من النفط العربي الثقيل تم تخزينها سابقا في اليابان، وسيتم نقل ‏شحنة النفط العربي الثقيل من خزان النفط في اليابان خلال مايو او يونيو، كما ان ‏هناك خلافا على التسعير هل هناك حسومات ام مستوى التسعير الرسمي للنفط العربي الثقيل، وفي هذا السياق ‏‏من المتوقع ان ترفع المملكة أسعار نفط العربي الخفيف لشهر يونيو ٢٠١٦،‏ هذه التوقعات مبنية على أساس الكونتانغو في اسعار نفط خام الإشارة لنفط دبي ما بين شهري ابريل ويونيو والذي تقلص مقارنةً مع الفروقات مارس ومايو، وبالرغم من تحسن أساسيات السوق فمن غير المتوقع أن ترفع شركة أرامكو أسعار نفوطها كثيرا لشهر يونيو بسبب التنافس مع النفط الإيراني، وبطبيعة الحال فإن الدخول في التنافس ما بين المنتجين لن يكون في مصلحة أحد وسيكون في نهاية المطاف على حساب الأسعار والتسعير، لكن المنطق يقول بأنه ستكون هنالك عدة أمور تقيد مقدار التنافس خصوصا في أجواء ضعف الأسعار إلى مستويات متدنية لصالح الزبون ويمثل تحديا أمام مصالح المنتجين.