أبعاد الخفجى-اقتصاد:
سجل الأداء العام للبورصات العربية ارتفاعا على نطاقات التذبذب خلال تداولات الأسبوع الماضي لتسجل العديد من عمليات كسر الحواجز النفسية على المؤشرات السعرية، الأمر الذي مهد لتسجيل تراجعات إضافية خلال جلسات التداول اللاحقة، ولم تتوفر لدى الأسواق أية محفزات ذات طابع تشغيلي متوسط وطويل الأجل تساهم في تماسك المؤشرات عند الحدود الجاذبة للسيولة والقادرة على فرز المزيد من الفرص، وفضل المتعاملين لدى الأسواق الدخول في عمليات حادة ومتواصلة لجني الأرباح، والتي تأتي بعد الارتفاعات المسجلة على أسعار النفط خلال الأسبوع قبل الماضي، واللافت هنا أن استمرار تراجع قيم السيولة المتداولة دفع باتجاه الشراء الانتقائي والمضاربات السلبية والتي مالت لصالح البيع كمحصلة أسبوعية، مع الإشارة إلى أن الشراء الانتقائي والأسهم الصغيرة لم يفلح في مواجهة ضغوط البيع التي تواصلت على غالبية القطاعات.
وحسب تحليل د. أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى فقد أظهرت تداولات الاسبوع الماضي استمرار الضغط على غالبية القطاعات، فيما كان للأسهم القيادية النصيب الأكبر من التداولات السلبية، الأمر الذي مهد لتسجيل المزيد من التراجعات على مستوى القيم والاحجام والاسعار المتداولة، وعلى الرغم من حدة الضغوط إلا أن جلسات التداول الماضية قد أغلقت على مقربة من مستويات الدعم وأن فرص تحقيق مكاسب جديدة بقيت قائمة وأن المؤشرات الفنية ترجح العودة إلى الشراء بعد الارتفاع القياسي لاتجاهات البيع، مع الاشارة هنا إلى أن موجات جني الارباح والمضاربات المتواصلة لم تصل إلى مستويات الخروج النهائي من التداولات وبقيت في إطار تعديل المراكز والتجميع لاقتناص المزيد من الفرص التي تفرزها حالة عدم الاستقرار التي تظهرها المؤشرات المالية والاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم، والتي تعمل على إضافة المزيد من التحديات أمام اية مؤشرات إيجابية تسجل على مستوى السوق والشركات المدرجة والاستثمارات الفردية.
وقال السامرائي إنه بات من الواضح التأثيرات السلبية التي قد يحملها التراجع المستمر على قيم السيولة المتداولة، فيما يمكن للتأثيرات أن تتسع في ظل وجود صعوبات حقيقية على أدوات وآليات جذب السيولة والحفاظ عليها، وسيكون المشهد أكثر خطورة عند الحديث عن الصعوبات التي تواجهها بورصات المنطقة في جذب الاستثمارات الخارجية، ذلك أن الشركات المتداولة لا يزال أمامها الكثير من المتطلبات والاصلاحات لتتوافق ومعايير الاستثمار الاجنبي ويبقى أمام الاسواق الكثير من خطط الاصلاح المستحقة، والتي بدونها لن يكون هنا قواعد استثمار حقيقية تدفع بالاستثمار الاجنبي للدخول والاستقرار، مع الاشارة هنا إلى أن خطط جذب الاستثمارات الاجنبية إلى الاسواق تكون ممكنة على المدى المتوسط والطويل، وبالتالي فإن تأثيراتها الايجابية والسلبية تأخذ نفس الاتجاه، وهذا يعني أن الفجوة بين متطلبات الاستقرار قصيرة الاجل وبين الخطط متوسطة وطويلة الاجل ستستمر على المدى المنظور وان التداولات العشوائية هي الاقرب إلى الواقع.
وسجلت السوق السعودية تراجعا ملموسا في أدائها خلال تداولات الأسبوع الماضي لتخسر 149.43 نقطة او ما نسبته 2.20% ليقفل عند مستوى 6656.41 نقطة وسط ارتفاع الأحجام وقيم السيولة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.7 مليار سهم بقيمة 30.1 مليار ريال.
