أبعاد الخفجى-محليات:
أكد الأستاذ الدكتور صالح بن علي القحطاني الأمين العام للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الاكاديمي أن الهيئة تعمل من خلال أنشطتها وبرامجها المختلفة على دعم ومساندة مؤسسات التعليم ما فوق الثانوي بهدف رفع جودة مخرجاتها من خلال تطبيق معايير نوعية، وأوضح أن هيئة الاعتماد الأكاديمي ستعمل خلال الفترة القادمة على دراسة وضع المؤسسات التعليمية الأهلية وتقييم مدى جودة مخرجاتها، ليكون مرتكزاً أساسياً لتطويرها وتحسين أدائها. وتحدث الدكتور القحطاني عن جوانب مختلفة عن مستقبل هيئة الاعتماد الأكاديمي جاءت في ثنايا الحوار التالي:
لا شك أن التطوير أساس من أساسيات الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، فما هي الأجندة التي وضعها الدكتور صالح القحطاني على طاولته لتطوير عمل الهيئة؟
في البداية أود أن أتقدم بالشكر لمعالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي على هذه الثقة، وأسال الله العلي القدير أن يعينني على تقديم ما يتطلع له المسؤولون وأبناء هذا البلد الكريم. وكما يعلم الجميع مدى اهتمام حكومتنا الرشيدة وإيمانها بأن المواطن السعودي هو الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية، ولعل هذا يتضح لنا من خلال ما رصدته الدولة – رعاها الله -من ميزانيات هائلة هدفها تنمية المواطن السعودي وتطويره في شتى المجالات المعرفية والمهارية، فميزانية التعليم في بلادنا تعد الأعلى بين باقي قطاعات الدولة الأخرى، وهذا التوجه من الدولة رعاها الله أسهم في تطوير قطاع التعليم عموماً والتعليم العالي على وجه الخصوص، من حيث الكم والكيف، فقفز عدد المؤسسات التعليمية التي تقدم التعليم ما فوق الثانوي إلى رقم كبير سواء أكانت تلك المؤسسات التعليمية حكومية أم أهلية، ونظراً لأن الدولة تحرص على الكيف أكثر من الكم، جاء القرار بإنشاء الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي كذراع مساند هدفه دعم ومساندة المؤسسات التعليمية وتحسين مخرجاتها، على ضوء هذا وضعنا نصب أعيننا توجه الدولة وتحقيق الغرض من إنشاء الهيئة.
ومن خلال لقائي بمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى رئيس مجلس إدارة الهيئة والذي كان حريصاً على تفعيل دور الهيئة في تطوير العملية التعليمية وأكد لي دعمه الكامل للهيئة وللعمل الذي تقوم به.
وتم العرض لمعاليه عما تخطط الهيئة لتنفيذه خلال الفترة القريبة القادمة، ولعل من أساسيات هذا التخطيط، هو دراسة وضع المؤسسات التعليمية الأهلية وتقييم مدى جودة مخرجاتها، ليكون مرتكزاً أساسياً لتطويرها وتحسين أدائها، والهيئة في صدد البدء في هذا المشروع الهام، والذي سيكشف عن الوضع القائم لهذه المؤسسات بكل شفافية، ومن ثم سنقوم برفع التوصيات لوزارة التعليم.
بالإضافة إلى مشروع نوعي آخر يتمثل في دراسة وضع (السنة التحضيرية)، والتي أصبحت متطلباً لدى كثير من الجامعات في بلادنا، ومع التجربة السابقة لكثير من الجامعات في تطبيق السنة التحضيرية بصور متعددة كان من المناسب حالياً تقييم هذه التجربة، وبيان إيجابياتها وسلبياتها، وصولاً إلى وضع التوصيات المناسبة.
ولعل هذا من أبرز المستجدات التي سنقوم بالعمل عليها خلال الفترة القادمة، هذا بالإضافة إلى الأعمال التي تقوم بها الهيئة بشكل أساسي ومستمر، المتمثل في عمليات التقويم وعمليات الاعتماد على المستويين المؤسسي والبرامجي، وصولاً لإصدار قرار شهادات الاعتماد للمؤسسات أو البرامج التي تحقق متطلبات الهيئة وتطبق معاييرها.
تتسارع وتيرة العمل في الجامعات السعودية على اختلافها للحصول على شهادة الاعتماد الأكاديمي من جهات دولية، ما الدور الرئيس للهيئة في دفع عجلة جودة التعليم فوق الثانوي؟
نود أن نؤكد على أن دور الهيئة في هذا المجال هو الدعم والمساندة لمؤسسات التعليم ما فوق الثانوي بهدف رفع جودة مخرجاتها من خلال تطبيق معايير نوعية، تم العمل عليها بعناية فائقة من قبل متخصصين في مجال الاعتماد الأكاديمي من المحليين والدوليين، كما أود أن أوضح أن دور الهيئة لا يقتصر عند هذا الحد بل إن الهيئة والتي هي عضو معتمد في الشبكة الدولية لضمان الجودة INQAAHE وشبكة ضمان الجودة الخليجية والعربية والإسلامية تقوم بدورها التنسيقي والإشرافي على أي شهادة اعتماد دولية تحصل عليها المؤسسات التعليمية، فتقوم بتقييم الجهات المانحة للاعتماد، وقد توصي بمنع بعض الجهات التجارية التي تقدم شهادة الاعتماد الأكاديمي بشكل لا يحقق الأهداف المرجوة منه. ولا يخفى دور الهيئة التثقيفي والتدريبي قبل إجراءات عمليات الاعتماد، والتي استفادت منها جميع مؤسسات التعليم ما فوق الثانوي الحكومي والأهلي بلا استثناء.
أنهت عددٌ من مؤسسات التعليم فوق الثانوي متطلبات الحصول على شهادة الاعتماد الأكاديمي، هل لدى الهيئة تاريخ محدد لاستكمال الجامعات متطلبات الاعتماد الأكاديمي؟
أنهت الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي ثلاث جولات اعتماد تم خلالها اعتماد 67 مؤسسة تعليمية وبرنامجاً أكاديمياً، كان نصيب المؤسساتالتعليمية 14 شهادة اعتماد ونصيب البرامج التعليمية 53 برنامجاً، وجاري العمل على الجولة الرابعة للاعتماد، ومن المتوقع أن يتم الإعلان في هذه الجولة عن اعتماد سبع مؤسسات تعليمية و(45) برنامجاً أكاديمياً. وما نود التأكيد عليه أن عملية الاعتماد الأكاديمي هي عملية تتم كل سبع سنوات، تمر خلالها المؤسسة البرنامج على مجموعة كبيرة من الإجراءات، ويتم فيها تنفيذ زيارات ميدانية، وحضور عدد من المحكمين الدوليين والمحليين من أصحاب الخبرة في هذا المجال، ومن ثم تخضع المؤسسة البرنامج للتقييم والمراجعة وفق المعايير، وصولاً إلى كتابة تقارير المراجعة التي تتضمن كل ما لاحظته فرق المراجعة، ووضع التوصيات المناسبة، وعلى ضوء ذلك يمكن للهيئة أن تحدد مدى حصول المؤسسة أو البرنامج على شهادة الاعتماد الأكاديمي من عدمه.
أنشأت الهيئة منذ فترة وحدة اعتماد التخصصات الشرعية والعربية، ما الهدف من إنشاء هذه الوحدة؟ وما أبرز أعمالها؟
نظراً لانعدام المرجعية المتخصصة في الاعتماد البرامجي للتخصصات الشرعية والعربية -والتي تمثل ثقافة الأمة وأصالتها- على المستويين الإقليمي والدولي، ولما تتبوأه المملكة العربية السعودية من مكانة قيادية في قلوب المسلمين، وضمن النسق التطويري للهيئة تم إنشاء وحدة للتخصصات الشرعية والعربية، للارتقاء بجودة التعليم في تلك البرامج، والمساهمة في اعتماد البرامج التي تستوفي معايير الجودة في جانبي الأداء والمحتوى، بل ونأمل أن تقوم وحدة اعتماد تخصصات العلوم الشرعية والعربية بالهيئة بسد هذا الاحتياج ليس على المستوى المحلي فقط، بل إقليمياً ودولياً.
ومن أبرز أهداف وحدة اعتماد التخصصات الشرعية والعربية من خلال عملها ضمن منظومة الهيئة تعزيز ثقافة الجودة لدى منسوبي برامج العلوم الشرعية والعربية، ومتابعة التزام برامج العلوم الشرعية والعربية بالمعايير التي وضعتها الهيئة، سواء فيما يتعلق بمعايير الأداء أو معايير المحتوى، ومدى انعكاس ذلك على الخطط الدراسية لتلك البرامج، إضافة إلى إجراء عمليات تقويم واعتماد جميع برامج العلوم الشرعية والعربية بمختلف تخصصاتها، كما تهدف وحدة اعتماد التخصصات الشرعية والعربية إلى تأهيل مراجعين محكمينلبرامج العلوم الشرعية والعربية من خلال برامج التدريب المتطورة، بالتعاون مع وحدة التدريب بالهيئة.
وقد أنجزت الهيئة المعايير والأدلة الأكاديمية لمحتوى جميع التخصصات الشرعية والعربية في مؤسسات التعليم العالي، من خلال ثلاثة مشاريع مدعومة من وزارة التعليم،وكانت مخرجاتها اثنتا عشر وثيقة تشمل التخصصات التالية: الشريعة، وأصول الدين(البرنامج العام والمسارات)، والدراسات الإسلامية (البرنامج العام والمسارات)، والدراسات القرآنية،والقراءات، والحديث، والعقيدة، والدعوة، واللغة العربية، ودبلوم إعداد معلمي القرآن الكريم والقراءات.
