أبعاد الخفجى-اقتصاد:
تفاعل الوسط التجاري ومجتمع الأعمال إيجاباً، مع الأوامر الملكية التي تضمنت إعفاءات وتعيينات وإلغاء ودمج وترتيب اختصاصات العديد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية وأكد عدد من المستثمرين والعاملين في قطاع التجارة وذوي العلاقة بها أن هذه الخطوة تخدم رسالة الوزارة في تعزيز قدرات قطاعي التجارة والصناعة، وحماية مصالح المستفيدين، وتسهل تطوير ووضع سياسات وآليات تنفيذ فعالة، تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة ضمن إطار رؤية المملكة 2030 وأهدافها التي تصبو إليها منبهين إلى عدد من النقاط التي تتطلب الحزم في تنفيذها خلال المرحلة القادمة.
وقال المستشار حمزة بكر عون لا شك أن التغييرات الجديدة في مجملها تصب في صالح مشروع التحول الوطني الكبيرالذي يقوده ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان واقتران وزارة التجارة بالاستثمار رسالة واضحة في ذلك المنحى لفتح طريق وآفاق أوسع للاستثمار خصوصا وأن تلك الرؤية تشمل تنويع القاعدة الصناعية ودعم القطاع الشاب في ذلك المنحى وذلك يعني استقطاب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الخارجية.
وقال حمزة عون تتطلب المرحلة القادمة من القائمين على وزارة التجارة والاستثمار في حلتها الجديدة التأكيد على الشفافية سواء في أنظمتها ولوائحها الصادرة عنها بشكل يرغب المستثمر ويشكل عامل جذب يضاف للتسهيلات الممنوحة له، كما تتطلب المرحلة أيضاً المزيد من الرقابة والتأكيد على التقيد بالأنظمة، ولعل أوامر خادم الحرمين الشريفين الكلية لم تهمل تلك الأمور إذ حظيت بشمولية في دعم كل أمر لغيره من الأوامر ذات العلاقة به.
بدوره توقع أحمد باخذلقي بأن يسهم التغيير في تحسين كفاءة أداء قطاع التجارة، على السواء فيما يتعلق بتوفير احتياجات الأسواق المحلية من السلع والخدمات وأيضاً بالنسبة لما يتعلق بتحسين وتطوير بيئة الاستثمار وزيادة الصادرات السعودية مشيراً إلى أن مما يميز الوضع الجديد ويعطي نظرة من التفاؤل لدى عموم القطاع التجاري بالمملكة اختيار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على رأس هرم التجارة وهو الشخص ذو الخبرة الطويلة والدراية بما يحتاج إليه القطاع التجاري والاستثماري وبما تحتاجه وتتطلبه الرؤية الجديدة للمملكة.
من جهته بين المهندس نبيل الجمل بأن تكليف وزير التجارة والاستثمار برئاسة مجلس إدارة كل من «الهيئة العامة للاستثمار»، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة» سيسهم في الحد من غالبية المعوقات التي تتعلق بتلك الهيئات ويختصر الفترة الزمنية لكثير من الإجراءات وهذا ما تتطلبه المرحلة الراهنة والمستقبلية للمملكة خصوصاً وأن عمل تلك الهيئات متصل بعضه ببعض ويدور في مجمله تحت مظلة التجارة.
وقال نبيل الجمل ينبغي للوزارة في حلتها الجدية الحرص على مزيد من الانضباط في الأعمال الرقابية للتأكد من حسن الأداء لرؤية تتطلع إلى زيادة في نمو المعدل الصناعي مع كفاءة الخدمات الحكومية الهادفة إلى تنمية الصناعة السعودية وتنويعها وتطويرها، وربط الصناعات السعودية بحلقات القيمة العالمية، وتشجيع فرص المشروعات المشتركة في الاستثمار الصناعي وغيره من المجالات التجارية.
