بقرار صوت لصالحه الأغلبية، وافق مجلس الشورى على مطالبة تضمنتها توصية عضوه عبدالله نصيف وأقر إعادة الرحلات المشتركة للخطوط الجوية السعودية بين المناطق وبين أكثر من محطة، وأسقط التصويت توصية لجنة النقل على تقرير “السعودية” السنوي الأخير تمنع فرض أي مبالغ إضافية على تذاكر رحلاتها الداخلية، كوضع مقابل مالي إزاء بعض خدمات الحجز واختيار المقعد، حيث لم يؤيدها سوى 63، كما حسم التصويت توصية العضو علي الوزرة التي تنص على معاملة التذاكر الحكومية كمعاملة النقدية بما في ذلك استرجاع قيمتها، وحالت تسعة أصوات دون إقرارها، وقد أبدى المعارضون لتبني التوصية تخوفهم من فتح المجال للمتاجرة بهذه التذاكر، بينما يرى المؤيدون أنها حق مشروع مكتسب للموظف وفي حال تركه لا يعود لخزينة الدولة بل تستفيد منه الخطوط التي تحتسبه على الدولة بأعلى الأسعار.

وطالب المجلس المؤسسة العامة للخطوط الجوية بإيجاد البدائل المناسبة للمسافرين الذين تتأخر رحلاتهم المتواصلة، وتخصيص موظفين مؤهلين لخدمتهم، كما دعاها إلى التأكد من صلاحية مكونات مقصورة الركاب، من أجهزة ومقاعد وغيرها، والتأكد من فاعلية إجراءات الصيانة الدورية والوقائية لها.ولم تنجح توصيات تبنتها لجنة النقل بشأن تقرير “الخطوط” وبعد المناقشة توصية تمنع “السعودية” من فرض أي مبالغ إضافية على تذاكر رحلاتها الداخلية، كوضع مقابل مالي إزاء بعض خدمات الحجز واختيار المقعد، كما رفض توصية أخرى تنص على “تقدم المؤسسة برنامج تقاعد الطائرات منذ فترة دخولها الخدمة”.

وانتقل بعد ذلك المجلس إلى لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، وقد طالبت اللجنة في توصياتها بالموافقة عليها مع مراعاة إجراء تقييم دوري لتنفيذها وخطط العمل الخمسية والخطط التشغيلية للهيئة العامة للإحصاء ومكونات قطاع الإحصاء والمعلومات كافة بالمملكة وتطوير البنى التحتية المؤسسية والبشرية والتقنية لوحدات وإدارات الإحصاء والمعلومات في الجهات الحكومية، بما يسهم في تحقيق متطلبات الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشاد عبدالله الحربي بالاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية واهتمام الدولة بالإحصاء وعلاقته ببرامج التنمية ولاحظ على الإستراتيجية عدم مشاركة الجامعات ومكاتب الدراسات السعودية ورأى أن الإستراتيجية لم تحدد السبل لتحقيق بعض الأهداف مطالباً بتقويم سنوي للإستراتيجية استجابة لمرحلة التحول التي تمر بها المملكة، كما رأى أن مشروع بنك المعلومات الوطني المقدم من هيئة الإحصاء ربما يتعارض مع مهام مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية.

وأكد سلطان السلطان أن قطاع الإحصاء هو أساس التخطيط والتطوير والتحديث مشيراً إلى أن الاستراتيجية تنسجم مع رؤية المملكة (2030)، مطالباً بضرورة إعادة النظر في بعض مفاهيمها لتتناسب مع الرؤيو، مقترحاً الاستفادة من الأساليب النوعية وتحليل المحتوى لضمان صدق النتائج، مؤكداً بأن تحول المصلحة إلى هيئة يتطلب تطوير وتأهيل موظفي الهيئة، مطالباً في ذات السياق بميثاق شرف للعاملين في قطاع الإحصاء والمعلومات.

ولاحظ أحد الأعضاء أن الاستراتيجية أغفلت الكثير من الشركاء، كما أغفلت العديد من التقنيات التي توفر المعلومات أولاً بأول وتناسب عصر المعلومات والتطورات التقنية، وأشار إلى أن البرامج الواردة في الإستراتيجية بلا حدود زمنية ولا آليات عمل، مطالباً الهيئة بإعادة طرح إستراتيجيتها وفق المعطيات الحديثة والتطورات التقنية.