أبعاد الخفجى-محليات:
اختتمت الإدارة العامة للمرور فعاليات ورشة العمل لمديري شعب الحوادث بإدارات مرور مناطق ومحافظات المملكة، بحضور مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالله بن حسن الزهراني والذي حرص على الالتقاء بالمستشارين بالأمن العام وعدد من الضباط المسؤولين عن تلك الشعب؛ حيث وجه كلمة للحضور أكد فيها حرص مدير الأمن العام على ضرورة تطوير العمل المروري الميداني والإداري ليتناسب مع عجلة التطور بالمملكة، وأن العمل المروري ما زال يحتاج الوقفة الصادقة من الجميع لتذليل الصعوبات التي تواجه العمل الميداني والإداري، وأن تكون الأهداف المرجوة سهلة التحقيق ببذل المزيد من الجهد وشحذ همم العاملين، وأن يكون الهم واحد لدى كل من يدخل هذا الإجراء في صميم عمله.
وشدد اللواء الزهراني على ضرورة التكاتف بين الجميع مع رفع درجة التعاون مع كل من له دور في تحقيق الأهداف سواء كان يعمل في إدارات المرور أو في أي جهة قد يدخل ضمن اختصاصها هذا العمل سواء كانت جهة حكومية أو أهلية.
ونوقشت الأهداف لهذه الورشة خلال ثلاثة أيام، أبرزها: توحيد إجراءات الحوادث المرورية في جميع مدن ومحافظات المملكة بداية من تلقي البلاغ من قبل عمليات المرور، ومن ثم بعثه لدوريات الميدان والانتقال السريع للتحقيق ورفعه بجميع تفاصيله حتى الانتهاء من الإجراءات الإدارية، وإقفال المحاضر الخاصة بكل حادث مع معالجة عامل التأخير الذي يحصل أحياناً في تلك الإجراءات.
كما تم مناقشة دور شعب السلامة وتعاونها مع شعب السير وكذلك شعب الحوادث لتحديد النقاط السوداء والتي تتكرر فيها الحوادث المرورية لوضع الحلول العاجلة لوقف تلك الحوادث التي راح ضحيتها الكثير من الأنفس والخسائر المادية المترتبة على سداد حقوق تلك الحوادث والتنسيق مع جهات الاختصاص سواء كانت تتبع لوزارة النقل أو الأمانات في تلك المدن أو المحافظات للمشاركة بهذه الحلول إذا كانت تندرج تحت اختصاصها.
وناقش المشاركون إمكانية وضع تنظيم موحد بين إدارات المرور والمحاكم الشرعية لمعالجة الحوادث المرورية التي يلزم النظر فيها شرعاً وكيفية الحد من الاعتراضات وذلك سيتم تحت مسمى “لجنة إعادة النظر في الحوادث المرورية”.
ومن النقاط المهمة التي كانت هدفاً لهذه الورشة هي بحث آلية تنظيمية خاصة للكفالات الحضورية والغرامية لتلك الحوادث بما يكفل حق الطرف المتضرر والقضاء على مشكلة المماطلة في تسليم تلك الحقوق.
وتناولت الورشة مدى الاستفادة من التطور التقني السريع ومواكبة ذلك في تفعيل البرامج والتطبيقات الإلكترونية التي تهدف في أن يكون العمل المروري وبالذات تحقيق الحوادث بلا ورق من خلال استخدام برنامج “باشر ٣” والتعريف به ليتم استخدامه بالقريب العاجل.
ومن أهم الأهداف التي ناقشها مسؤولو الحوادث المرورية تكثيف الدورات التدريبية والتأهيلية والتثقيفية لرفع مستوى الأداء والكفاءة لمنسوبي إدارات المرور والعاملين بتحقيق الحوادث المرورية وصقل مواهبهم والوقوف على أبرز المعوقات أمامهم لتحقيق النتائج الجيدة والتي تكفل رضا جميع الأطراف المشتركين بتلك الحوادث.
ولمواكبة التطور التقني تم بحث توثيق جميع الإجراءات المتخذة إلكترونياً من بداية الوقوف على تلك الحوادث المرورية وانتهاءً بإقفال ملف كل حادث مروري مهما كانت نتائجه ليسهل العمل على العاملين في تلك الإدارات وتسريع الإجراءات وضمان الحقوق من الضياع واختصاراً للوقت على المراجعين.
وأكد الحضور أهمية ما تناولته ورشة العمل وما تم طرحه للنقاش والاتفاق الكامل على السعي الجاد لتحقيق تلك الأهداف التي تضمن عملا متكاملا والرفع بالتوصيات عاجلاً لبحثها مع جهة الاختصاص للعمل بها مباشرة عند إقرارها.
