أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أعلن عدد من شركات التجزئة في المملكة، عن استعداداتها لتلبية كافة احتياجات الأسرة في شهر رمضان، عبر طرحها للسلع الغذائية الرمضانية تصحبها تخفضيات على بعض المنتجات الأساسية التي تتصدر الموائد العائلية مثل المشروبات والمعجنات وحتى الفاكهة والخضار.
وتسابقت الشركات على طرح تخفيضاتها وعروضها بهدف جذب المستهلكين بالعروض الترويجية التي تحمل شعارات مثل” أقوى عروض رمضان، وأفضل الأسعار”، ورصدت “الرياض” عددا من إعلانات الشركات، اتضح من خلالها طرح عدد من أسواق التجزئة بعض العروض مثل شراء ثلاثة منتجات أو منتجين بسعر مخفض، مثل “الشوفان ثلاثة منتجات” حجم 500 جرام بسعر 16.50 ريالا، فيما كان يباع في السابق بسعر 26.85 ريالا، أما المشروبات والعصائر البودرة فقد بلغ سعر العرض نحو 17.95 ريالا لمنتجين من حجم كيلو واحد، في حين كان يباع في السابق بسعر 31.95 ريالا، أما احد انواع الأرز فقد بلغ سعر العرض عليه 23.95 ريالا مقدار خمسة كيلوجرامات، مقارنة بما كان يباع في السابق بنحو 36.95 ريالا، فيما بلغ سعر عرض للسكر 17 ريالا لحجم 10 كيلو، في حين كان يباع في السابق بسعر27.15 ريالا.
أما الأجبان، فقد شهدت بعض التخفيضات مثل الجبنة القابلة للدهن لبعض الشركات بحوالي 16.95حجم 900 جم، في حين كانت تباع في السابق بسعر 23.95 ريالا لنفس الحجم، أما الهيل الأميركي فقد بلغ سعر الكيلو الواحد 51.95 ريالا، مقارنة بما كان يباع سابقاً بسعر 94 ريالا، فيما جاءت القهوة من نوع ” هراري” بسعر 89.95 لحجم خمسة كيلو، في حين كانت تباع في السابق بسعر 125 ريالا.
بعض شركات التجزئة لم تغفل جانب اللحوم، فقد بادرت بطرح بعض التخفيضات عليها، كلحم الحاشي والذي بلغ سعر الكيلو 19.95 ريالا، في حين بلغ سعر كيلو السمك 17.95 ريالا، أما سعر احد انواع الدجاج المجمد بدون أحشاء فقد بلغ سعر 1000 جرام8.50 ريالات، في حين كان يباع في السابق بسعر 10.95 ريالات، في الوقت ذاته بلغت عروض سعر طبق البيض في احد الاسواق والذي يشتمل على 30 حبة سعر 9.50 ريالات في حين كان يباع في السابق بسعر 13.50 ريالا. وتعليقاً على ذلك أكد المستشار الاقتصادي أحمد الشهري، أنه منذ بداية يناير 2016 والرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لم يتراجع عن 4.2 %، غير أن معدل تكاليف قسم الأغذية والمشروبات خلال شهر يناير وفبراير 2016 بحسب الاحصاءات المتوفرة من الهيئة العامة للاحصاء تراجعت بمعدل 0.7% و0.3% على التوالي.
وأوضح أن ارتفاع التضخم أو الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة يعود إلى مجموعات التبغ والسلع الأخرى مثل مجموعة العناية الشخصية والسكن والكهرباء والوقود والطاقة بعد تعديل تعرفة الوقود، متوقعاً أن تزيد معدلات التضخم في مجموعات غير الغذاء والملابس في جانب الطاقة والمياه، واستمرار هبوط اسعار الاغذية بشكل متفاوت حتى تصل إلى معدلات مناسبة أو مقاربة للاسعار العالمية، مشيراً إلى أنه من غير المتوقع أن تنخفض أسعار الأغذية بنسبة مماثلة للاسعار العالمية، ويعود ذلك إلى احتجاز كثير من التجار والشركات تلك الفروقات في صورة أرباح. وأشار إلى أن دور وزارة التجارة والاستثمار يأتي في منع أي زيادات مبالغ فيها، موضحاً أنها تأتي لمنع الحالات الانتهازية التي تحدث في المواسم، مضيفاً أنه بالمقابل قد نشهد عروضا سعرية كبيرة على الأغذية من المحلات الكبيرة لكسب أكبر حصة من العملاء.
