أبعاد الخفجى-سياسة:
أعلن وفد الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء تعليق مشاركته فى مشاورات السلام اليمنية بالكويت بسبب ما اعتبره رفض وفدى أنصار الله والمؤتمر الشعبى العام الالتزام بالمرجعيات والشرعية والانسحاب وتسليم السلاح والتدابير الأمنية المتعلقة بها خلافا للالتزامات والمطالب التى فرضها عليهم قرار مجلس الامن الدولى رقم 2216. ويعقد رئيس الوفد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية عبد الملك المخلافى بعد قليل مؤتمرا صحفيا بمقر السفارة اليمنية فى الكويت للحديث عن قرار تعليقه المشاركة فى مشاورات السلام، ومن المتوقع صدور بيان صحفى عن المبعوث الأممى للحديث عن تطورات اليوم.
وقال الوفد الحكومى اليمنى -فى بيان- إنه مع دخول مشاورات السلام أسبوعها الخامس بإشراف الأمم المتحدة واستضافة كريمة من دولة الكويت وفى ضوء الجهود التى بذلها مبعوث الامم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد للتحضير لهذه المشاورات وفق المرجعيات المعلنة إلا أنها ظلت تراوح مكانها بسبب “مايبدو إصرارا مسبقا من الطرف الاخر على عرقلة كل الجهود الرامية لإحلال السلام”. وأضاف الوفد أنه جاء للمشاركة فى المشاورات بنية صادقة ومخلصة انطلاقا من مسؤوليته تجاه الشعب اليمنى وحرصه على وضع نهاية عاجلة وسريعة للحرب بما تخلفه من ويلات وآلام ومعاناة إنسانية.
وذكر أنه تعامل بروح عالية من المسؤولية والجدية وقدم العديد من التنازلات من أجل مساعدة المبعوث الأممى فى التقدم بالمشاورات كما وافق على بحث جميع الموضوعات بشكل متزامن وقبل بتشكيل لجان متخصصة للبدء فى إجراءات بناء الثقة والإفراج عن السجناء السياسيين والمحتجزين والمخفيين قسرا والأسرى وتقديم الأفكار العملية ضمن خريطة طريق تؤدى الى السلام بتثبيت وقف اطلاق النار والانسحاب وتسليم الأسلحة واستعادة مؤسسات الدولة ومن ثم البدء بعملية الانتقال السياسى فى ظل أجواء آمنة ومستقرة. وأفاد بيان الوفد الحكومى اليمنى بأن المرونة التى اتسمت بها مواقفه “قوبلت بمواقف متعنتة بعدم قبول الطرف الاخر بالمرجعيات ورفضه قرارات مجلس الأمن وكل ما اتفق عليه خلال سير المشاورات”.
وأوضح البيان أن تعليق مشاركة وفد الحكومة فى مشاورات السلام يمنح المبعوث الأممى أيضا فرصة جديدة لمواصلة جهوده لإلزام وفد الحوثيين والمؤتمر الشعبى العام بالمرجعيات المتفق عليها وفى مقدمتها قرار مجلس الامن رقم 2216 والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى وبالاعتراف الكامل بالشرعية وكذلك الالتزام بأجندة مشاورات بيل فى سويسرا والنقاط الخمس التى تحدد فى ضوئها جدول الأعمال والاطار العام للمشاورات ومهام اللجان. وجدد وفد الحكومة -فى بيانه- حرصه الثابت على بذل كل الجهود من أجل السلام، وأعرب عن الأمل فى أن يمارس المجتمع الدولى مسؤولياته لإلزام الطرف الآخر بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتباع المسار السلمى لإنهاء الحرب وفقا للقرارات الأممية والمرجعيات الحاكمة لها وتحميلهم جميع التبعات الخاصة بوضع العراقيل المستمرة لمسار المشاورات.