أبعاد الخفجى-محليات:
اتفقت لجنة الشورى للثقافة والإعلام مع رؤية مجلس الوزراء بشأن عدم مناسبة إنشاء مجلس أعلى للثقافة في المملكة الذي سبق أن اقترحه الشورى في قراره الصادر في منتصف جمادى الأولى عام 1433، مؤكدةً وجاهة رأي الحكومة في ظل التوجه العام بإلغاء المجالس والهيئات العليا والاكتفاء بمجلسي الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية، مشيرةً إلى أن التجارب السابقة لبعض المجالس اثبتت عدم وضوح دور بعضها وعدم تحققيها للنجاح المأمول وعجزها عن أداء أدوارها التشريعية والتنظيمية كالمجالس العليا لرعاية الفنون والآداب، ورعاية الشباب، وللإعلام، وترى ضرورة قيام وزارة الثقافة والإعلام بدورها بالنهوض بالمهام المنصوص عليها في قرار الشورى المتعلق بالمجلس الأعلى للثقافة.
من ناحية أخرى يصوت الشورى الأربعاء المقبل على التوصيات التي نشرتها “الرياض” وطالبت صندوق التنمية العقارية بالعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لاختصار مدة الانتظار لطالبي الاقتراض، والتوسع في افتتاح مكاتب نسوية في مناطق المملكة ودعمها بالكوادر المؤهلة والمدربة، والتنسيق مع وزارة الإسكان في معالجة ما يواجه الجهتين من تداخل في الاختصاصات والمهام بعد صدور تنظيم الدعم السكاني.
وفي الجلسة العادية الحادية والأربعين التي يعقدها المجلس الثلاثاء المقبل يصوت الأعضاء على عدد من توصيات لجنة النقل تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل، من أبرزها مطالبة الوزارة بتطوير الطرق الدولية، ورفع مستوى المواصفات الفنية للطرق وتنظيم نشاط سيارات الأجرة، كما يناقش خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية حيث أوصت اللجنة بتضمين تقارير الوزارة القادمة كميات النفط المقدر والغاز التقليدي المكتشفة، والطاقة الإنتاجية المخطط لها.
ويناقش الشورى في جلسة الثلاثاء أيضاً تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية، والمقدم من عضو المجلس احمد الزيلعي ويهدف إلى إتاحة العمل بالتجارة للموظف الحكومي وكما أنفردت”الرياض” رأت اللجنة عدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح.
ويصوت المجلس الاثنين المقبل على توصيات لجنة التعليم على تقرير الوزارة الأخير كما يناقش توصيات جديدة تبنتها اللجنة لإيجاد فرص وظيفية لخريجي وخريجات كليات المجتمع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتأكيد على ما تضمنته المادة الخامسة من لائحة المدارس الأجنبية بشأن قبول الطلبة السعوديين في هذه المدارس، وتفعيل مكاتب الخريجين في الجامعات وتضمين تقارير الوزارة المقبلة معلومات مفصلة عن مخرجات الجامعات، ونسب توظيف الخريجين في كل تخصص.
وفي الجلسة نفسها يناقش الشورى مشروع نظام البيع بالتقسيط، حيث أكدت لجنة الاقتصاد أهمية هذا النظام خاصة في ظل صدور أنظمة كثيرة تعنى بالتمويل والرهن العقاري وتسهيل التسجيل العيني للعقار وصدور نظام التعاملات الالكترونية، بالإضافة إلى المستجدات التي طرأت على البيوع وآلياتها والضمانات المتعلقة بها وسوق الائتمان المتنامي في المملكة، كما أنه مهم لإضفاء مناخ من الطمأنينة والاستقرار في المعاملات المالية بين الأفراد وتوفير مناخ من الثقة بين البائع والمشتري، وبالتالي تسهيل البيع وتلبية حاجة المشتري في ظل تدني مدخولات الناس، وارتفاع كلفة المعيشة وتعدد حاجاتهم، كما يمثل هذا النظام فرصة للبائع لتسويق سلعته وتصريفها في ظل نظام قادر على حماية حقه في استيفاء الثمن فيما بعد.
وكانت لجنة الاقتصاد قد أجرت تعديلات على نظام البيع بالتقسيط للسلع والخدمات مؤكدةً على أهمية تنظيم هذا النشاط لحماية النظام المالي وعدالة التعامل بين كافة الأطراف.
