أبعاد الخفجى-محليات:
يستمع مجلس الشورى في جلسته العادية التي يعقدها اليوم الاثنين إلى وجهة نظر لجنة التعليم تجاه ملحوظات الاعضاء على التقرير السنوي لوزارة التعليم وبعد أن يصوت على عشر توصيات للجنة نشرتها “الرياض” يفتح المجال أمام أصحاب التوصيات الإضافية على التقرير لعرضها وتقرير مدى ملاءمتها للمناقشة والموافقة عليها أو ردها ويتخلل ذلك إتاحة الفرصة للجنة التعليم لإبداء رأيها بشأنها، وفي مقدمة تلك التوصيات المطالبة بدعم جهود وزارة التعليم في معالجة المشكلات الوظيفية لمنسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية، والوظائف الموقتة ووظائف محو الأمية والبديلات المستثنيات وغيرها معالجة جذرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كوزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، وهي التوصية المشتركة لعضوي المجلس وفاء طيبة وفدوى أبو مريفة.
من ناحيته وعبر توصية مؤجلة طالب هاني خاشجقي بدراسة إمكانية حجب مكافآت الطلاب والطالبات في العلوم الانسانية والتخصصات النظرية في الجامعات الحكومية بهدف ترشيد القبول في تلك التخصصات وتحول الطلاب إلى التخصصات العلمية، مشيراً إلى تضخم أعداد المسجلين في كليات وبرامج هذه التخصصات ليصل 40 في المئة من إجمالي المسجلين، منبهاً على أهمية تحويل هذه المبالغ الموجهة للكليات والعلوم الإنسانية إلى التوسع في البرامج العلمية والتخصصات الطبية والهندسية وتقنية وعلوم الحاسب، مؤكداً أن معظم خريجي الكليات النظرية ينتظمون في برامج ودورات لإعادة تأهيلهم بحسب احتياج سوق العمل.
ويعرض أحمد الزيلعي رئيس لجنة الثقافة والآثار توصيته التي رفضتها اللجنة المختصة بدراسة التقرير السنوي لوزارة التعليم ليكون للتصويت الحسم في مناقشتها والموافقة عليها أو تأييد رأي لجنة التعليم بعدم قبولها، حيث طالب العضو بالإبقاء على ابتعاث السعوديين إلى الجامعات العربية ذات السمعة الطيبة في تخصصات العلوم الشرعية، واللغة العربية وآدابها، والتاريخ الإسلامي والآثار الإسلامية، ليتسنى للمبتعثين اكتساب قيمة علمية فكرية مضافة بالاحتكاك بالعلماء العرب والمبدعين والمفكرين في التخصصات التي ابتعثوا من أجلها.
إلى ذلك أظهر تقرير وجهة نظر لجنة التعليم بشأن التوصيات الإضافية لأعضاء المجلس على تقرير وزارة التعليم التي تجاوزت العشرين، تأجيل عدد من التوصيات في مقدمتها المطالبة بتطبيق نظام العمل الجزئي للمعلمات وفقاً للقرار السامي الصادر في الثاني من رجب عام 1432 القاضي باعتماد هذا النظام ليسمح بتعيين معلمتين على وظيفة واحدة ووضع الترتيبات النظامية، حيث رأت صاحبة التوصية نورة بن عدوان أن العمل بهذا القرار يوفر فرص عمل جديدة للخريجات ويعالج مشكلة عدم انتظام بعض المعلمات في الدوام والحد من الاجازات الطويلة للمعلمة، كما أنه يسد الاحتياج الناتج عن تسرب المعلمات بسبب الاستقالة والتقاعد المبكر، ويمنح المرأة خيار العمل في نظام مرن يتناسب مع وضعها وأدوارها في الأسرة.
ومن التوصيات المؤجلة، إلزام المدارس الأجنبية ومدارس الجاليات بالتقيد وتنفيذ أنظمة المملكة وعدم السماح بالاختلاط بين الجنسين في العمل والدراسة، ويرى مقترح التوصية عبدالرحمن العطوي ضرورة مراقبة هذه المدارس لأنها تعطي صورة غير جيدة عن نظام التعليم في المملكة، مشيراً إلى تحايل بعض تلك المدارس على الأنظمة في تنفيذ البرامج التعليمية، مدللاً العضو بزيارته لمدرسة للجاليات في إحدى المناطق لا تتقيد بأنظمة وتعليمات التعليم وتدرس جميع المراحل للجنسين في مدرسة واحدة ويقوم بالتعليم فيها معلمون ومعلمات.
وفي توصيتين إضافيتين على تقرير التعليم، طالب إبراهيم أبوعباة الوزارة بتشجيع الطلاب والطالبات الملتحقين ببرامج الدراسات العليا في الجامعات الأهلية المحلية والتكفل بدفع جميع تكاليف دراستهم أسوةً بزملائهم المبتعثين، كما دعا إلى توجيه الجامعات بتقليص وتيسير إجراءات تسجيل طلاب وطالبات الدراسات العليا مخططات وموضوعات أبحاثهم العلمية، مشيراً إلى إمضاء البعض قرابة العام في مرحلة التسجيل فقط، إضافة إلى أن هناك تطويلا يشتكي منه الطلاب ويؤثر في مستقبلهم حتى ان بعض الجامعات يمر تسجيل مخططات البحوث بعدد من اللجان قد تصل إلى خمس.
ومن التوصيات المؤجلة حسب تقرير وجهة النظر للجنة التعليمية، دراسة فصل الصفين الدراسيين الأول والثاني في المرحلة الابتدائية من حيث المقر وضمها لمرحلة رياض الأطفال تحت إشراف نسائي، ويؤكد مقدم التوصية هاشم علي راجح فائدة إسناد تدريس الطفل في هذه المرحلة للمعلمة لكونها أكثر خبرة ومعرفة في التعامل مع هذا السن كما أن التنفيذ لا يتطلب الكثير من الإعداد فمعلمات رياض الأطفال مؤهلات للتعامل معهم وملمات بخصائصهم.
وطالبت حياة سندي ـ في توصية تأجلت ـ وزارة التعليم بتفعيل التطوير المهني بكافة مراحله ومجالاته لأعضاء هيئة التدريس واعتبره شرطاً أساسياً لتمكين عضو هيئة التدريس للالتحاق بأي جامعة، مؤكدةً أهميته في تحقيق النوعية وجودتها في التعليم العالي.
ونادى عبدالرحمن العطوي بإلزام الجامعات ببرامج تجسير لتمكين الحاصلين على درجات علمية دون الجامعة من إكمال دراستهم للحصول على درجة البكالوريوس للإسهام في تنمية الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية والخاصة.
