أبعاد الخفجى-محليات:
ضبابية عمل مجالس الشباب المشكلة في بعض مناطق ومحافظات المملكة وعدم وجود تنظيم يؤطر عملها، دفع عضو مجلس الشورى حامد الشراري لتقديم مقترح لإصدار لائحة تنظيمية موحدة لهذه المجالس، ومن أبرز المبادئ الأساسية التي استند عليها المقترح، توجه القيادة الرشيدة في إشراك الشباب في صناعة القرار لكونهم يمثلون الغالبية العظمى من المجتمع وثقتها بدورهم الفاعل بالمساهمة في تنمية بلدهم، والحفاظ على الوحدة الوطنية.
وأكد الشراري أن للشباب دوراً أساسياً في حياة المجتمعات وتوجهاتها، عبر مجالس تهدف إلى تعميق روح الولاء والانتماء لديهم، وتبني الاقتراحات والمشروعات الملبية لاحتياجاتهم، والمساهمة في رصد قضايا ومشكلات الشباب ودراستها واقتراح الحلول المناسبة لها، وتعزيز ثقافة الحوار والتواصل بينهم ودفعهم لتحمل مسؤولياتهم في خدمة مجتمعهم ووطنهم من خلال الأطر التشريعية والتنظيمية المناسبة لهم.
وأشار الشراري إلى أن تشكيل مجالس للشباب في عدد من المناطق ينبع من إدراك القيادة الرشيدة لدور الشباب المتنامي والرؤية المستقبلية لتمكين الشباب والذين يشكلون الغالبية العظمى من المجتمع السعودي وقال إن هذا الإدراك لدورهم المتعاظم والفاعل يحتم إيجاد آلية تنظيمية تضمن إشراكهم بصناعة القرارات المرتبطة بقضاياهم وفق السياسات العامة للدولة والمبادئ التي تشكل صيغة ملائمة يعتمد عليها الشباب في تحقيق مكانتهم، ومساعدتهم على اكتشاف دورهم في البيئة المحيطة بهم وأداء هذا الدور على أعلى مستوى من الكفاءة والفعالية.
ويسعى المقترح حسب تقريره الذي حصلت عليه “الرياض” إلى رفع مستوى العمل الإداري لمجالس شباب المناطق، وتأصيل ثقافة العمل التنظيمي المؤسساتي لديهم، وأيضاً تشكيل مجلس شباب في كل منطقة إدارية، إضافة إلى تحديد أهداف هذه المجالس وآلية تكوينها وعملها واختصاصاتها.
ويستهدف المقترح تمثيل جميع شباب وشابات المنطقة في مجلس شباب منطقتهم وفق إطار تنظيمي وضوابط واضحة، وضمان مشاركتهم وفق توزيع نسبي عادل بين مدن ومحافظات ومراكز وقرى كل منطقة، وتحديد علاقة مجالس شباب المناطق بالمجالس الأخرى كمجلس المنطقة والمجالس البلدية والمجالس المحلية.
ومن دواعي تقديم عضو الشورى لمقترح إعداد لائحة تنظيمية لمجالس الشباب، تحقيق التكامل وتجنب الازدواجية والتداخلات بصلاحيات واختصاصات المجالس الفاعلة الأخرى كمجلس المنطقة والمجالس البلدية والمجالس المحلية، والأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة بالأعمال التطوعية والهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى كما أن نسبة الشباب السعودي العالية تستدعي وجود التشريعات التنظيمية لضمان إشراكهم في المساهمة في صناعة القرارات التي تخدم متطلباتهم، وتحد من العوائق التي تواجه واقعهم، وإشعار الشباب بأنهم جزء من صناع القرار وليس مغيبين عن ما يدور في محيطهم الاجتماعي من خلال الأنظمة والتنظيمات التي تكفل حق مشاركتهم في الإسهام في تنمية وطنهم.
ويرى الشراري في المقترح، إيجاد بيئة منظمة لاحتضان الشباب المتميز المتحمس لخدمة الوطن، وضبط اندفاع الشباب للانجاز المتسرع غير المقنن والمدروس وفقا لتنظيم واضح منبهاً على أن توصيات المؤسسات الدولية تؤكد على أهمية إشراك الشباب في صناعة القرارات المتعلقة في حقوقهم وواجباتهم وتعزيز دورهم في مؤسسات المجتمع المدني من خلال إيجاد السياسات والتنظيمات المناسبة.
