أبعاد الخفجى-اقتصاد:
حذرت وزارة العمل والتنمية والاجتماعية المواطنين من التعامل مع إعلانات البيع والتأجير والتنازل عن خدمات العمالة المنزلية، في الوسائل الإعلامية بجميع أشكالها، من قِبل الأفراد أو الجهات غير المصرح لها بذلك، مؤكدة استمرارها في رصد المخالفات المتعلقة بمثل هذا النوع من الإعلانات ورفعها للجهات المختصة، ممثلة في الأمن العام واللجان القضائية في وزارة الثقافة والإعلام، لتطبيق العقوبات التي شملتها لائحة نظام المطبوعات والنشر في حق من ينشر الإعلانات المخالفة للأنظمة.
وجددت الوزارة دعوتها لجميع الوسائل الإعلامية بجميع أشكالها إلى التقيد والالتزام بالأنظمة والتعليمات القاضية بمنع الإعلان عن بيع التأشيرات وخدمات العمالة أو التأجير والتنازل عنها، وقصر الإعلانات في وسائل الإعلام عن العمالة وخدماتها على الجهات المصرح لها بذلك من شركات ومكاتب استقدام، بشرط أن يتضمن اسم المنشأة ورقم تصريح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومعلومات الاتصال بها.
وأوضح الوكيل المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل بالوزارة الدكتور محمد الفالح، أن ضوابط وتنظيمات الاستقدام أكدت عدم جواز ممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بالتوسط في الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، وتأجير خدمات العمالة للغير، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وعد “الفالح” نشر بعض الصحف المحلية المطبوعة والإلكترونية لمثل تلك الإعلانات التي يروج لها أفراد أو مكاتب تدعي ممارستها لنشاط التوسط في الاستقدام، دون أن يكون لديها ترخيص بذلك، مخالفة للأوامر والقرارات واللوائح ذات الصلة، لما يترتب عليه من تغرير بالمواطنين، وسوء استغلال لحاجتهم للعمالة وبالذات المنزلية.
ودعا المواطنين والمقيمين الراغبين بخدمات العمالة المنزلية (الرجالية/ النسائية) إلى الاستفادة من برنامج العمالة المنزلية “مساند”، للتعرف على المكاتب والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام، إضافة إلى معرفة الجنسيات والمهن المتاحة في الموقع, وكذلك التكاليف ومدد الوصول.
