أبعاد الخفجى-اقتصاد:
تولي الشركة السعودية للكهرباء اهتماماً بالغاً لتعزيز الخدمة الكهربائية بالمملكة، كونها أكبر شركة للكهرباء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لمواكبة تسارع وتائر التطور الاقتصادي، والنهضة التنموية التي تشهدها المملكة، لذا فقد حرصت الشركة على التخطيط المدروس لتنفيذ المشاريع الكهربائية التي تساهم في تلبية المتطلبات التنموية والاقتصادية والعمرانية الشاملة من الطاقة الكهربائية على مستوى المملكة لضمان استقرار أداء منظومة الكهرباء، والحفاظ على استمرار الإمداد وجودة الخدمة، وقد استطاعت الشركة ترجمة سياساتها التنموية والتوسعية، وتوجيه مواردها المالية للمشاريع الكهربائية إلى واقع ملموس، حتى صارت أكبر شركة في مجالها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك نتيجة لتبنيها منهجاً يعزز التدفقات النقدية اللازمة للصرف على المشاريع الرأسمالية والتشغيلية، وتعزيز وضع الشركة المالي من خلال الاهتمام بسياسات ترشيد الإنفاق، وتقليل التكاليف وتعظيم الإيرادات، ليس هذا فحسب بل عملت الشركة خلال السنتين الأخيرتين على تبني استراتيجية تحول استراتيجي كبيرة للانتقال إلى مصاف الشركات العالمية من خلال تبني برنامج التحول الاستراتيجي المتسارع ASTP والتي بدأت في تنفيذها مطلع عام 2014، ولتبدأ هذا العام في تنفيذ المرحلة الثانية منه NAMA التي تقوم على تحسين الكفاءة، وتقديم المزيد من الحلول والخدمات للعملاء من خلال إدخال التقنية الرقمية، وتنويع مصادر الطاقة وأعمال الشركة لتحقيق الاستدامة.
السعودية للكهرباء أرقام وإنجازات..
خلال عام 2015م، نجحت الشركة السعودية للكهرباء في تحقيق العديد من الإنجازات الملموسة في مختلف أنشطتها من أهمها:
التمكن من مواكبة النمو المتنامي على الكهرباء الذي وصل إلى 10,2% ويعد واحداً من أعلى المعدلات على مستوى العالم. حيث نجحت في رفع قدرات التوليد المتاحة لديها، إلى اكثر من 69 ألف ميجاوات، فيما أدخلت الخدمة 33 مشروعاً جديداً للخدمة في مجالات التوليد والنقل والتوزيع وبتكاليف إجمالية بلغت 29 مليار ريال.
توقيع اتفاقية لإيصال الخدمة الكهربائية لـ 29 مخططاً بالمملكة مع وزارة المياه والكهرباء ووزارة الإسكان، بـ 14 مليار ريال .
البد بإنشاء مشاريع الطاقة الخضراء والتحول لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة وذلك بهدف خفض استهلاك الوقود الأحفوري للمحافظة على البيئة وتقليل الانبعاث الناجمة من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية وذلك من خلال توقيع عقد إنشاء محطة توليد ضباء الخضراء بقدرة 605 ميجاوات منها 50 ميجاوات، من الطاقة الشمسية، كما تم عقد توقيع لإنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية المركبة المتكاملة بوعد الشمال بقدرة تبلغ 1390 ميجاوات منها 50 ميجاوات بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لإنشاء محطة شمسية في المملكة بقدرة تصل إلى 50 ميجاوات وذلك في مدينة الأفلاج.
الاستمرار في تنفيذ برنامج المحافظة على حرق الوقود من خلال تحويل الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة، وتستهدف من ذلك توفير200 مليون برميل سنوياً من الوقود المكافئ بحلول عام 2030م.
التوسع في إنشاء شبكات نقل الطاقة وتوزيعها ومحطات النقل والتوزيع لخدمة المشتركين.
إيصال الكهرباء لحوالي 515 ألف مشترك جديد على نطاق المملكة ليقفز معهم عدد المشتركين لأكثر من 8.1 ملايين مشترك.
إطلاق مشروع العدادات الذكية الذي يستهدف تركيب 12 مليون عداد في مختلف مناطق المملكة، والتي تمتاز بالقدرة العالية في حساب استهلاك الطاقة والقدرة على الاتصال عن بعد للتعرف على حالة العداد من دون الحاجة لزيارة مواقع العدادات..
على صعيد الموارد البشرية الوطنية، عملت الشركة على استقطاب 6000 من المهندسين الجامعيين خريجي الثانوية والدبلومات المتوسطة وتم تأهيلهم وإعدادهم وتدريبهم للعمل في الشركة، واستقطاب ما يزيد عن 4000 من خريجي الثانوية والدبلومات المتوسطة سنوياً للالتحاق بمعاهد التدريب في الشركة وبلغت نسبة السعودة 89%.
بلغ عدد المهندسين السعوديين بالشركة 3936 مهندساً يشكلون ما نسبته 71.7% من إجمالي المهندسين العاملين بالشركة.
فيما بلغ عدد الفنيين السعوديين بالشركة 17528 فنياً يشكلون ما نسبته 90.2% من إجمالي الفنيين بالشركة.
بلغ إجمالي المهندسين والفنيين بالشركة 24919 مهندساً وفنياً من بينهم 21464 سعودياً وبنسبة توطين وصلت إلى 86.1%.
إنشاء المركز التنفيذي لتطوير القياديين الذي أسهم في تدريب وتطوير أكثر من 597 من قادة الشركة ضمن إطار البرنامج المتكامل لإدارة القادة والمواهب.
توقيع اتفاقية لإنشاء أكبر أكاديمية للطاقة، بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتقني.
برنامج التحول الاستراتيجي المتسارع:
كنتيجة حتمية لما تشهده المملكة العربية السعودية من نمو اقتصادي وعمراني كبير، وعلى الرغم من نجاح الشركة السعودية للكهرباء خلال مسيرتها الطويلة في التغلب على العقبات التي اعترضت مسارها، إلا أن التحديات باتت الآن أكثر صعوبة وتشعباً، ويأتي في مقدمتها النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية والذي بلغ 10%.
وتعمل الشركة جاهدة وبشكل منظم للتغلب علي هذه التحديات وتحويلها إلى فرص استثمارية، وذلك من خلال برنامج التحول الاستراتيجي المتسارع الذي تطبقه منذ عام 2014م، بهدف بناء الأسس لنمو مستقبلي وتحقيق رؤية طويلة الأمد نحو العالمية، ووضع الشركة على المسار السليم لتصبح مرفق خدمات عالمي يواكب تطلعاتها المستقبلية.
وحقق البرنامج العديد من الإنجازات الملموسة، حيث قام بإعداد أول خطة استراتيجية للشركة، وكذلك إنجاز أكثر من 66% من أعمال المرحلة الأولى للبرنامج, وقد عمل على هذا الجهد ما يزيد عن 1000 موظفاً، مدعومين بخبراء واستشاريين عالميين لإدارة مبادرات البرنامج.
وبلغة الأرقام، فقد حققنا العديد من الإنجازات خلال هذه المرحلة من أبرزها:
- تعظيم الإيرادات بمقدار 796 مليون ريال من خلال إعادة تصنيف فئات الاستهلاك، والحد من الخسائر التجارية.
- توفير 361 مليون ريال من خلال رفع الكفاءة والإنتاجية لمحطات التوليد.
- توفير 277 مليون ريال من خلال رفع الكفاءة والإنتاجية لشبكة النقل.
- توفير 2.7 مليار ريال من التحول من كابلات النحاس إلى الألومنيوم.
- توفير 78 مليون ريال نتيجة إيقاف طباعة وتوزيع فواتير المشتركين التي تقل قيمتها عن 100 ريال شهرياً.
- توفير 349 مليون ريال نتيجة تطبيق المنهجية الجديدة لتجميع العقود.
- توفير 2.4 مليار ريال من التكاليف الرأسمالية، مثل: مشروع محطتي وعد الشمال وضبا.
- تحسين كفاءة الطاقة لتصل إلى 34.2% بزيادة تقارب 1% عن عام 2014م
- تخفيض مدة التوصيل للمشتركين من 49 يوم في عام 2014 إلي 37 يوم في عام 2015 بنسبة 25%
المرحلة الثانية من برنامج التحول الاستراتيجي (نما):
في تحرص الشركة السعودية للكهرباء على تقديم خدمات طاقة ذات مستوى عالمي لعملائنا ووطننا، ولتحقيق هذه الرؤية، بدأت المملكة بتنفيذ عدد من البرامج التي أسهمت ومهدت الطريق لبناء هذه الرؤية. ومن هذه البرامج برنامج التحول الوطني، الذي يحظى بقيادة ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد وزير الدفاع، حيث تم العمل مع الأجهزة الحكومية على تحديد الأولويات الوطنية واقتراح المبادرات لتحقيقها عبر شراكات مع القطاع الخاص، من خلال أسلوب إداري ومالي مبتكر، وعبر تحديد مبادرات نوعية بخطط تفصيلية ومؤشرات واضحة لقياس الأداء.
ووفقاً لذلك فقد عملت الشركة على إعادة صياغة برنامج التحول الاستراتيجي المتسارع لتتواكب مع برنامج التحول الوطني، بعد اكتمال المرحلة الأولى منه وإطلاق المرحلة الثانية (نما) التي تقوم على تحسين الكفاءة، وتقديم المزيد من الحلول والخدمات للعملاء من خلال إدخال التقنية الرقمية، وتنويع مصادر الطاقة وأعمال الشركة لتحقيق الاستدامة
محطة توليد القرية تسجل أعلى انتاج للكهرباء بالعالم:
تعتبر محطة توليد القرية المركبة واحدة من أكبر محطات توليد الكهرباء في العالم، وخلال الأيام الماضية سجلت المحطة أعلى انتاج لها حيث وصلت الإنتاجية الخاصة بها إلى 4368 ميجاوات، وهو ما يشير إلى تحقيق نتائج أعلى من المتعاقد عليها، ويعود ذلك بعد فضل الله إلى التحسينات التي تم إدخالها على وحدات التوليد من خلال الكفاءات الوطنية التي تزخر بها الشركة وهو ما ساهم في ارتفاع القدرات الأسمية الخاصة بها ومعدلات صافي الكفاءة.
الخطط المستقبلية للشركة السعودية للكهرباء:
في ضوء النمو المضطرد للاقتصاد السعودي والتوسع في كافة نواحي الحياة بالمملكة أعدت الشركة السعودية للكهرباء خطة خمسية (2016ـ2020) لتلبية احتياجات تلك التوسعات، إذ تسعى الشركة إلى تلبية الزيادة المتنامية في الطلب على الطاقة الكهربائية على النحو التالي:
إضافة صافي قدرات توليد جديدة من محطات الشركة بحوالي (13,166) ميجاوات.
إضافة قدرات بحوالي (11,593) ميجاوات ضمن برنامج مشاركة القطاع الخاص في زيادة قدرات التوليد.
تعزيز شبكات النقل وزيادة موثوقيتها، بإضافة خطوط نقل بطول (34,000) كم دائري، و(370) محطة تحويل.
إيصال الخدمة الكهربائية لحوالي (2) مليون مشـترك جديد خلال سنوات الخطة (2016م – 2020م) ليصل إجمالي عدد المشتركين بنهاية عام 2020م إلى أكثر من (10) مليون مشترك.
استكمال كهربة القرى والتجمعات السكنية وإيصال الخدمة إلى (643) تجمعًا سكنيًا.
تعزيز شبكات التوزيع، بإضافة خطوط توزيع بطول (191,000) كم، وإضافة حوالي (172,000) محولاً لشبكة التوزيع.
تطوير منسوبي الكهرباء
تعطى الشركة السعودية للكهرباء الموارد البشرية اهتماماً كبيراً، لذا فإنها تعمل على تحفيزها وشحذ هممها وجعلها قادرة على الارتقاء بمستوى الأداء ورفع كفاءة الإنتاجية وتعزيز قدراتها ومكانتها. إن هذا الإدراك يتطلب من الشركة العمل على إعداد هذه الموارد بتأهيلها وتدريبها وتوفير بيئة العمل الصحية المناسبة لتقوم بمهامها على الوجه الأكمل.
كذلك تعمل الشركة على إطلاق طاقات الموظف الإبداعية من خلال الاهتمام بمفاهيم العمل الجماعي وتنمية القدرات والمهارات، وخلق ثقافة العمل المناسبة، للارتقاء بالخدمات التي تقدمها لعملائها في مختلف المجالات.
ولكي تديرها الشركة مشاريعها بالكفاءة المطلوبة، عملت من خلال برامج التطوير الوظيفي على رفع كفاءة الموظفين لديها وتزويدهم بالتدريب اللازم لأداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة وفاعلية، حيث ستبلغ نسبة أيام التطوير المستهدفة إلى أيام العمل 3.5% بنهاية عام 2020م، وفي إطار برنامج توطين الوظائف وخدمة المجتمع الذي تنتهجه الشركة سيتم خلال السنوات (2016م – 2020م) استقطاب خريجي الجامعات حديثي التخرج، وخريجي المدارس الثانوية وكليات التقنية والدفع بهم لبرامج التدريب التابعة للشركة.
المركز التنفيذي لتطوير القياديين
أنشئ المركز التنفيذي لتطوير القياديين في الرياض في فبراير 2015 ويهدف إلى تطوير القياديين وأصحاب المواهب القيادية بالشركة وفق أفضل الممارسات العالمية، وقد تم إنشاء المركز على طراز عالمي ومستوى عالٍ، وذلك بهدف إعداد قادة بمختلف المستويات الإدارية لتمكين الشركة من تحقيق رؤيتها وأهدافها المستقبلية.
يتم تقديم برامج تطويرية للقياديين في الشركة بكافة مستوياتهم مبنية على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وبعيداً عن الأسلوب الأكاديمي التقليدي، وذلك من خلال مشاريع عملية يتم اختيارها وتنفيذها بإشراف مباشر من قبل الإدارة التنفيذية بالشركة، كما تتم متابعة المشاركين في هذه البرامج التطويرية من قبل مرشدين مختصين (Leadership Coaches).
يحظى هذا المركز برعاية ومتابعة مباشرة من أعضاء مجلس إدارة الشركة الموقر وأعضاء الإدارة التنفيذية وتقديم الدعم اللازم لتحقيق الأهداف المنشودة من إنشاء المركز.
أبرز التوجهات لجعل مركز تطوير القياديين رائداً ومتميزاً في مجاله:
- تم استحداث شراكة استراتيجية مع أفضل بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا المجال.
- يتم إعداد كافة الجدارات الوظيفية والمناهج لتحاكي احتياجات ومتطلبات الشركة.
- تم ربط مخرجات البرامج التطويرية التي يتم تنفيذها بالمركز مع برامج التعاقب الوظيفي.
- تم تشكيل مجلس استشاري عالمي (Advisory Board) للمركز من رؤساء تنفيذيين لشركات محلية وعالمية (مثل شركة أرامكو السعودية، شركة General Electric، شركة e.on، بنك J.P.Morgan، جامعة Michigan، جامعة MIT، معهد الإدارة العامة، شركة العليان)، حيث يقوم هذا المجلس بمتابعة خطط وإنجازات المركز وتقديم التوصيات اللازمة لتمكين المركز للوصول إلى المعايير العالمية والمستوى العالي المتميز.
- تم توقيع شراكة علمية وتدريبية مع أعرق الجامعات الأمريكية (جامعة ميتشغن) للاستفادة من خبراتها في هذا المجال.
الربط الكهربائي مع دول الخليج العربي..
تدرك الشركة أن الربط الكهربائي بين كافة دول الخليج العربي هو بمثابة أمن كهربائي لدول المنطقة، فهو يساعد على تبادل الطاقة وتخفيض الاستثمارات المطلوبة لإنشاء البنيات الأساسية في مجال الكهرباء والاستفادة من قدرات التوليد المتوفرة لدى الدول الأعضاء، لذا فقد عملت على إكماله لقناعتها بأنه بمثابة الخطوة التمهيدية لتحقيق الربط العربي والدولي الذي تلعب الشركة فيه دوراً رئيسياً لعدة أسباب من بينها موقع المملكة بين دول الخليج والدول العربية وإمكانيات التوليد المتوفرة.
في الوقت الراهن ترتبط الشبكة الكهربائية في المملكة مع الشبكات الكهربائية في دول مجلس التعاون من خلال شبكة الربط الخاصة بهيئة الربط الخليجي حيث يوجد تعاون وتنسيق تشغيلي على مدار الساعة بين مركز التحكم بالشركة ومركز التحكم بالهيئة.
كما يوجد تنسيق متواصل من خلال فرق العمل المشتركة على المستويات الإدارية والهندسية والتشغيلية، للاستفادة من شبكة الربط الخليجية لتحسين الكفاءة الاقتصادية لتشغيل الأنظمة الكهربائية في الخليج، وهي أحد أهم أهداف الهيئة والتي تشمل خفض تكاليف احتياطي التوليد في كل دولة وتعزيز قدرة الأنظمة الكهربائية.
الربط الكهربائي مع مصر..
يمثل مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر نواة يتم البناء عليها في الاطلاع المتبادل على برامج التطوير، بهدف الارتقاء بالخدمة الكهربائية ليس فقط بين البلدين، ولكن على مستوى الربط الكهربائي العربي، والانطلاق إلى أوروبا لاحقا. إذ سيتم الانتهاء من مشروع الربط بين الدولتين خلال ثلاث سنوات.
مشروع الربط الكهربائي الثنائي بين البلدين سيكون له مردود إيجابي على جميع دول الخليج والدول العربية الأخرى ما يشجع للانتقال من التعاون إلى الشراكة، نظراً لتوفيره نحو 3000 ميجاوات لكل دولة من خلال تبادل الاستفادة من الطاقة الكهربائية وقت الذروة، ما يعني تحقيق الهدف الأساسي من المشروع وهو استقرار سوق الطاقة بين الدول.
توطين الصناعات الكهربائية بالمملكة..
تدرك الشركة السعودية للكهرباء جيداً أن دعم الشركة للقطاع الصناعي لم يعد يقتصر على تزويدها لهذا القطاع بالطاقة، بل وضعت الشركة ضمن أولوياتها تأمين جميع احتياجاتها من منتجات المصانع الوطنية سواء بشكل مباشر أو عن طريق المقاولين وذلك بمعدل سنوي يصل إلى 14 مليار ريال، وتقدر قيمة المواد التي تم تأمينها من المصانع الوطنية خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 100 مليار ريال.
تسعى الشركة لتأمين احتياجاتها من المصانع الوطنية وتبذل جهوداً كبيرة لدعم وتشجيع المصنعين للاستثمار في تصنيع المواد والمعدات اللازمة لمشاريع الشركة، وتقوم بتزويد المصنعين بالبيانات اللازمة لدراسات الجدوى الاقتصادية ونشر الخطة الخمسية لاحتياجات الشركة من المواد الكهربائية والعقود وكذلك المواصفات الفنية للمواد، كما تقوم الشركة بعقد اللقاءات الدورية مع المصنعين لفتح قنوات تواصل معهم حول الاقتراحات والأفكار والمعوقات والمشاكل ومناقشتها معهم وتحديد أفضل الحلول العملية لها. وبجانب ذلك تنظم الشركة ورش عمل مع المصنعين لتطبيق الآليات والاجراءات الجديدة المتعلقة بتطوير أساليب العمل.
ونتيجة لهذه الجهود فقد قفز عدد المصانع التي تؤمن احتياجات الشركة من المواد الكهربائية من 61 مصنعاً في عام 2001م إلى أكثر من 150 مصنعاً، كما تقوم بالتواصل والتنسيق مع كبرى الأسماء العالمية في صناعات الكهرباء في مسعى منها لاستقطابها للاستثمار وإنشاء مصانع داخل المملكة، وهو ما سيعود بالعديد من الفوائد على الاقتصاد الوطني عموماً وقطاع الكهرباء على وجه التحديد.