أبعاد الخفجى-اقتصاد:
ناقشت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع ملاك مراكز الرعاية النهارية الأهلية عددا من القواعد التنفيذية في لائحة تلك المراكز في سبيل تحسين مستوى الجودة لرعاية المستفيدين من تلك المراكز من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن خطة التحول من الرعوية إلى التنموية التي تقودها الوزارة لمواكبة رؤية المملكة 2030، والخروج بآليات وحلول توفر لهم الحياة الكريمة.
وبحسب وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة د. عبدالله بن سعود المعيقل فإن ورشة العمل التي أقيمت في مدينة الرياض مع ملاك مراكز الرعاية النهارية الأهلية غير الحكومية، تأتي في سبيل الوصول إلى اتفاق حول القواعد التنفيذية الجديدة للمراكز الأهلية، بعد أن تم جمع الملاحظات منذ عدة أشهر على اللائحة الموجودة حاليا، وإعادة صياغتها وطرحها على موقع وزارة الشؤون الاجتماعية حينذاك، من أجل أن يطلع عليها ملاك المراكز الأهلية وتزويد الوزارة بملاحظاتهم، ومن ثم عرضها ومناقشتها مع المختصين في الوزارة ومديري الفروع لأخذ آرائهم حول المقترحات.
وأضاف المعيقل أنه من باب الشفافية رأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن يكون هناك إشراك للقطاع الخاص للقرار للوصول إلى أرضية وتعاون مشترك لتقديم خدمة نوعية جيدة للرعاية الأهلية لمن يحتاجونها من المستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة التي تهتم بها الوزارة وتدفع الرسوم من أجل ذلك، حيث استمعنا إلى آراء ملاك المراكز ومقترحاتهم، واستمعوا أيضا هم أيضا إلى المقترحات ورؤى الوزارة والملاحظات التي تم رصدها في وقت سابق على المراكز، ووصلنا إلى نقاط مشتركة كثيرة لعلها تسهم في جودة أداء مراكز الرعاية النهارية الأهلية.
وأبان الوكيل أن من أبرز المحاور والنقاط التي تمت مناقشتها والتوصل إلى منطقة مشتركة بين الوزارة والملاك، اشتراطات الموقع لمراكز الرعاية النهارية، ووجوب وقوعها على شوارع تجارية أو شوارع بعرض معين، إضافة إلى نقاش مطول بين الملاك والوزارة حول قضية الكوادر البشرية الوظيفية المطلوبة للمراكز والأخصائيين، وصعوبة توفر الأخصائيين في عدد من التخصصات، وأيضا عدد الحالات التي يشرف عليها كل أخصائي، مشددا على أن الوزارة تفهمت من خلال النقاشات مع الملاك لعدد من الأمور التي تهم تلك المراكز، كما تفهم الملاك عددا من الضوابط واشتراطات الوزارة، خاصة ما يتعلق بالجودة والتي لا يمكن لنا التنازل عنها، إلى جانب استماع لوجهات النظر فيما يتعلق بتحديد التخصصات المطلوبة في المراكز، وأمور أخرى، مشيرا إلى أنه سيتم الرفع بكل تلك التوصيات والملاحظات إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية د. مفرج الحقباني لاعتمادها.
