ندى محمد 

أبعاد الخفجى-محليات:

أكدت لجنة متخصصة بمجلس الشورى على أن تعديل قواعد الاركاب بالمطارات للموظفين المدنين والعسكريين ومن في حكمهم سيوفر على موازنة الدولة قرابة 50 مليار ريال سنوياً وهو كما ترى اللجنة توفير كبير يأتي ضمن برامج تقوم عليها الحكومة للحد من الانفاق الحكومي، وتوقعت أن يعمل هذا التعديل أيضاً على توفير ما نسبته 15% من السعة المقعدية لشركات الطيران المحلية.

وخلصت لجنة الإدارة والموارد البشرية في دراستها لمقترح يقضي بالصرف العيني لقيمة تذاكر سفر الموظف الحكومي المكلف بمهمة رسمية بدلاً من تأمينها، وأن تصرف حسب درجة الإركاب المستحقة بناء على طلب الموظف، خلصت إلى عدم ملائمة دراسة المقترح، مبررة بثلاثة اعتبارات تؤيد توصيتها ومنذ لك صدور قرار لمجلس الوزراء في شأن ما يتصل بموضوع الإركاب بالطائرات للموظفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم، في ضوء الممارسات الإقليمية والدولية ومراجعة ذلك بما يحقق رفع كفاءة الانفاق.

وأكدت لجنة الإدارة أن تعديل قواعد الاركاب للموظفين يأتي ضمن حزمة الاجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من الانفاق الحكومي في ضوء تقلبات أسعار النفط، إذا أن الانفاق على الموظفين يعتبر مرتفعاً جداً، وأوامر الإركاب تأتي ضمن أهم مصادر الانفاق العالي في موازنات الوزارات.

وأوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية التي يرأسها م. محمد النقادي، بعدم ملاءمة دراسة مقترح تعديل الفقرة الثامنة من المادة 27 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية المقدم من عضو المجلس علي ناصر الوزرة قبل أكثر من خمس سنوات، ومن المنتظر عرض تقريرها في هذا الشأن في إحدى جلسات الشورى المقبلة ومناقشته والتصويت على توصية اللجنة بالموافقة أو الرفض.

من جهته، برر صاحب المقترح مطالبته بالصرف العيني لقيمة تذاكر سفر الموظف الحكومي المكلف بمهمة رسمية بدلاً من تأمينها، بأن الإركاب حق مستحق للموظف، مشيراً إلى أن المادة المعنية بنصها الحالي تهضم حق الموظف في الإركاب بالدرجة الأولى حين تصرف له قيمة التذكرة السياحية، خاصة وأن المتبع حالياً هو أن الجهات الحكومية تدفع مبالغ نقدية من اعتماد بدل النقل في ميزانيتها إلى الخطوط السعودية وليس عن طريق تسوية الحسابات، وتساءل: “إذا كانت الجهة تدفع قيمة التذكرة بالدرجة الأولى للخطوط السعودية فلماذا لا يدفع للموظف إلا قيمة التذكرة بالدرجة السياحية؟”.

إلى ذلك، وفي حال تأييد المجلس للمقترح ستدفع قيمة التذكرة للموظف ولا يحتاج مراجعة الخطوط لإمكانية الحجز الكترونياً ولن يكون مقيداً بشركة طيران محددة، فضلاً على انه إذا لم يجد حجزاً بالدرجة الأولى فله أن يشتري تذكرة درجة رجال الأعمال أو السياحية بدلاً من إعادة إصدار التذكرة ودفع رسوم إعادة الإصدار، وله شراء تذكرة الدرجة المتوفرة والاستفادة من فارق السعر مقابل خفض درجة السفر، كما سيدفع مبلغ التذكرة للموظف المستفيد مباشرةً بدلاً من دفعها للخطوط السعودية.

يذكر أن الفقرة الثامنة من مادة لائحة الخدمة التنفيذية تنص على “يجوز بدلاً من تأمین تذاكر السفر عینیاً في الداخل صرف قیمتها من الدرجة السیاحیة مهما كانت مرتبة الموظف، كما یجوز تعویض الموظف المستحق لأمر الإركاب عن تذاكر السفر في الخارج حسب قواعد یتفق علیها بین وزارة المالیة والمؤسسة العامة للخطوط الجویة العربیة السعودیة”.

وتفصل الفقرة السادسة من نفس المادة الحالات التي یؤمن للموظف تذكرة إركاب بالطائرة ذهاباً وإیاباً ومن ذلك إذا انتدب في الداخل أو الخارج مدة لا تزید على 90 یوماً، أو إذا استدعته الحكومة للشهادة أمام إحدى المحاكم أو الهیئات الواقعة خارج مقر عمله، وإذا دعي للمثول أمام لجنة طبیة أو هیئة تحقیق أو محاكمة، وكذلك إذا حصل على أجازة مرضیة وأوصي بعلاجه من قبل الجهة المختصة لبلد آخر داخل المملكة.