أبعاد الخفجى-اقتصاد:
تبحث سبل التوازن ما بين العمالة الوطنية والعمالة الوافدة.. و 37 مؤشراً تراقب أداء الوزارة
استعرضت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مستهدفاتها لمواكبة برنامج التحول الوطني 2020 (أحد برامج رؤية المملكة 2030 ) في 13 هدفا استراتيجيا و75 مبادرة و37 مؤشر أداء لكل الأهداف الاستراتيجية.
وحددت الوزارة في ورشة عمل متخصصة حضرها وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، مخرجات برنامج التحول الوطني2020 لمنظومة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي يأتي من بينها تخفيض معدل بطالة السعوديين من 11.6 في المئة إلى 9 في المئة، وزيادة نسبة القوى العاملة النسائية في سوق العمل إلى 28 في المئة والعمل على تنمية قدرات المستفيدين من خدمات الوزارة وجعلهم فاعلين في العملية الانتاجية.
وشملت المخرجات التي دارت في ورشة عمل (الاستراتيجية الموحدة لمنظومة العمل والتنمية الاجتماعية) رفع أعداد المتطوعين في منظمات القطاع الثالث غير الربحي إلى 300 ألف متطوع وزيادة نسبة مساهمة القطاع الثالث في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 16 مليار ريال.
واكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية خلال كلمته التي القاها في الورشة التي عقدت الخميس في مقر الوزارة بالرياض، على أهمية تكامل العمل وتوحيد الجهود في ظل تحديات وأهداف الوزارة لبرنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية وأهداف المملكة 2030. وقال في بداية ورشة العمل التي حضرها نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية احمد بن صالح الحميدان ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي، إلى جانب عدد من قيادات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، أن رؤية المملكة 2030 ستسهم بشكل فعال في زيادة وتيرة الحراك الاقتصادي داخل المملكة ومضاعفتها، مما ينعكس على أبناء وبنات هذا الوطن من خلال إيجاد الفرص الوظيفية المنوعة والمستقرة في كافة منشآت القطاع الخاص، والمساهمة بشكل كبير في خفض معدلات البطالة ورفع معدلات التنمية الاجتماعية.
واشار الحقباني، إلى أن الوزارة تعمل على مجموعة مختلفة من المسارات والأنشطة والبرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم وتعزيز وتطوير سوق العمل، وضخ المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المملكة وزيادة تنافسية السوق، بالإضافة إلى تنمية قدرات عملائها مستفيدي التنمية الاجتماعية عبر جعلهم فاعلين ومساهمين في الاقتصاد الوطني وتحويلهم من الرعوية إلى التنموية.
وأضاف الوزير: إن خدمة المستفيدين من خدمات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تأتي في المقام الأول، باعتبارهم المحرك الرئيس لدعم الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع رؤية وأهداف التحول الوطني.
وابان أن انعقاد الورشة يعكس روح الفريق الواحد للوصول إلى عمل مميز في منظومة العمل الحكومي تحقيقا لتطبيقات الحوكمة الإدارية الحديثة.
وامتدادا للمناقشات التي احتضنتها ورشة العمل، أكد المهندس ماجد العصيمي مستشار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن منظومتي العمل والتنمية الاجتماعية ستعمل على تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ومن ذلك تمكين ذوي الإعاقة من الحصول على فرص تعليم وعمل مناسبة، وتطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكيناً وعدالة، وتوسيع أثر عمل القطاع الثالث غير الربحي، وتزويد المواطنين بالمعارف والمهارات اللازمة لموائمة احتياجات سوق العمل المستقبلية، وتمكين المرأة واستثمار طاقاتها للمشاركة في سوق العمل.
وأشار إلى أن أبرز الفوائد من دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، تتمثل في الحد من الازدواجية في الإعانات والتي كانت تستفيد منها بعض الفئات من الجهتين في وقت واحد، ورفع مستوى حوكمة برامج الدعم الحكومية، وسرعة وكفاءة إجراءات العمل عبر دمج الخدمات، وكذلك الاستثمار الأفضل للموارد، والانتشار الأوسع لخدمة المواطنين، وتحقيق قدرة أعلى على تحديد الأولويات الوطنية.
من جهته استعرض الدكتور سالم الديني مستشار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، خطوات مسيرة إعداد إستراتيجية منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، مشيراً إلى أن رؤية الإستراتيجية تنص على “مجتمع متماسك، مواطنوه ممكنون ومحميون، وقوى العمل فيه ماهرة، ويوفر فرص عمل مستدامة، ومشاركة قوية للمنظمات غير الربحية” وعلى دعم تحقيق المملكة للنجاح المرغوب في المستقبل من خلال توليد الوظائف المنتجة لضمان رفاه وسلامة القوى العاملة وتمكين الفئات الأكثر حاجة والسماح لهم بتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتنمية المجتمع من خلال تمكين الفئات الأكثر حاجة وتوليد الوظائف المنتجة وتعزيز رفاه القوى العاملة وضمان سلامتهم، وإنشاء سوق عمل قائم على معايير السلامة والصحة لدعم تحقيق المملكة للنجاح في المستقبل من خلال تنمية المجتمع وتمكين الفئات الأكثر حاجة وتوليد الوظائف المنتجة والمستدامة.
وتتلخص الأهداف لمنظومة العمل في توفير فرص عمل لائقة للمواطنين، وتطوير معايير الجودة والاعتماد المهني، وزيادة القدرة الاستيعابية للتدريب التقني والمهني وربطها باحتياج سوق العمل، ورفع المستوى المهاري للسعوديين بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة في القطاع الخاص، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في القطاع.
واستكمالاً للأهداف، توجيه الجهود لتأمين السكن الملائم لمستفيدي الضمان الاجتماعي الأشد حاجة للسكن، ورفع كفاءة خدمات وبرامج المراكز والدور والمؤسسات، وتحويل شريحة المستفيدين من متلقين للمساعدة إلى منتجين، وتوسيع القطاع غير الربحي وتوجيهه للعمل في مجال التنمية وبناء قدرات الجهات العاملة في القطاع وحوكمتها وتمكين العمل التطوعي، وإيجاد منظومة متكاملة للحماية الأسرية.
وتعتمد الإستراتيجية الموحدة للوزارة على هيكلة شاملة تتكون من أربعة مستويات واضحة المعالم منها الرؤية وثماني ركائز ومحاور، تتمثل في إطار عمل الوزارة في توفير وظائف مستدامة وتنمية مهارات القوى العاملة السعودية والتوازن بين العمالة الوطنية والوافدة، وحماية القوى العاملة ، وإيجاد آليات وسياسات فاعلة لذلك، والعمل على تحقيق الانسجام والتكاتف الاجتماعيين وكذلك تحقيق الضمان والرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية المستدامة للمجتمع.
توفير وظائف مستدامة
وتهدف الركيزة الأولى لعمل الوزارة في الإستراتيجية إلى دعم توفير فرص عمل مستدامة في القطاع الخاص وفي القطاع غير الربحي، من خلال دعم أصحاب العمل في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لتوليد فرص عمل مستدامة، وتوفير أماكن وبيئة عمل مناسبة وسهلة الوصول لذوي الإعاقة، وتنمية الاسر المنتجة وريادة الأعمال، وتوفير فرص عمل مرنة، ووظائف جاذبة ومنتجة، وتمكين المرأة في بيئة عمل مناسبة لها. ويمكن تحقيق ما ورد في الركيزة الأولى عبر تطبيق حقوق العاملين في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي وتحسين ظروف عملهم عن طريق فرض المعايير المناسبة في مكان العمل وضمان وجود تسهيلات تيسر وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أماكن العمل، ورفع مستوى الوعي بأفضل الممارسات، وزيادة نطاق الدعم المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وبرامج الأسر المنتجة وتنمية مؤسسات الريادة الاجتماعية وزيادة حصتها في فرص العمل وذلك عن طريق توفير الدعم التمويلي والحوافز والتدريب وخدمات الموارد البشرية الاحترافية.
كما يُمكن ذلك عبر توسيع مساحة سوق العمل لتوائم طموح ورغبات طالبي العمل، وزيادة حصة العمال من الدخل والإنتاجية ومكافحة التوطين غير المنتج وزيادة الوظائف المنتجة للسعوديين وتعزيز أفضل الممارسات من خلال التعاون الدولي والوطني، وكذلك زيادة ملاءمة أماكن العمل للمرأة عن طريق دعم الشركات والمنظمات للحد من العوائق العملية والثقافية التي قد تعيق توظيف المرأة.
تنمية وتطوير المهارات
ويُمكن تحقيق ما ورد في الركيزة الثانية من خلال تنمية وتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية، عبر زيادة مشاركة الشباب السعودي في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي وتوعيتهم وتحفيزهم وتوجيههم وإرشادهم من خلال التشاركية الفعالة مع مؤسسات التعليم وقطاع الأعمال ومراجعة المقررات الدراسية ومواءمتها لاحتياجات سوق العمل، وكذلك تزويد الشباب السعودي بالخبرات العملية والمهارات اللازمة وزيادة توفير فرص التدريب على رأس العمل والنهوض بجودة هذه الفرص والتي يقدمها القطاع الخاص والقطاع غير الربحي من خلال التمويل المشترك بين القطاعين العام والخاص.
كما يُمكن تحقيق ما ورد في الركيزة عبر ضمان امتلاك الشباب السعودي والفئات الأكثر حاجة لمجموعات المهارات الفنية اللازمة والمتوافقة مع الأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، والتأكد من تمكن السعوديين من المهارات الوظيفية الأساسية، وتشجيع التعليم المستمر بين المواطنين السعوديين بهدف تعزيز قدرتهم على المنافسة والتكيف مع الظروف المختلفة وتعزيز روح الريادة والمبادرة وتشجيع ثقافة الأداء المرتفع عن طريق تنظيم الفعاليات التحفيزية.
التوازن ما بين العمالة الوطنية والعمالة الوافدة
ودعت الإستراتيجية من أجل تحقيق إدارة التوازن ما بين العمالة الوطنية مقابل العمالة الوافدة لتحقيق الأمان الوظيفي إلى زيادة نسبة العمالة الوطنية في القوى العاملة والحد من البطالة وتوفير فرص عمل خاصة للسعوديين ولاسيما للفئات الأكثر حاجة في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وتنظيم عمل العمالة الوافدة وضمان عدم هيمنتها على سوق العمل بما يضمن أمن الوظائف الحيوية والتوطين التدريجي للقوى العاملة الوطنية مع ضمان وجود مستقر للمواهب الوافدة للجهات الموظفة لاستمرار نموها. كما دعت إلى تقليص إجمالي التكلفة التنافسية للعمالة في سوق العمل من خلال الموازنة بين رفع تكلفة العمالة الوافدة ودعم أجور السعوديين من طالبي العمل والفئات الأكثر حاجة، وتحسين أنظمة تحديد الأجور الوطنية، وتعزيز العدالة والمساواة من خلال تنظيم وتحسين ظروف عمل العمالة الوافدة غير المرتبطة بالأجور، وكذلك تحسين الظروف المعيشية للعمالة الوافدة والتعامل العادل عن طريق تنظيم العقود وضمان سهولة تنقلهم بين الوظائف وتحسين العلاقات مع أصحاب العمل، والعمل على تعزيز العلاقات الوطنية مع الدول الموردة للقوى العاملة.
حماية القوى العاملة والدخول إلى سوق العمل
ومن أجل تحقيق ما ورد في الركيزة الرابعة لحماية القوى العاملة والدخول إلى سوق العمل، ستعمل منظومتا العمل والتنمية الاجتماعية على حماية وضمان مصالح العمال في الأجور وساعات العمل وفترات الراحة الكافية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وفئات المجتمع الأكثر حاجة وضمان حقهم في العمل وتشجيع دخولهم لسوق العمل، وكذلك الحفاظ على مستوى دخل متزن للباحثين عن عمل لتسهيل طريقهم في البحث عن عمل وضمان دخولهم أو عودتهم لسوق العمل.
كما تعمل المنظومة على حماية العمال والمتطوعين المصابين على رأس العمل وتوفير الرعاية الصحية لهم، والحفاظ على مستوى الدخل للعمال المصابين خلال فترة الإصابة، وضمان حقوق العمال في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي وتحسين أوضاعهم، وتوفير أماكن إقامة لائقة ورفع مستوى الوعي بأفضل الممارسات، وكذلك وضع تدابير للحد من تأثير الركود الاقتصادي على مستويات الوظائف من خلال حماية دخل الموظف السعودي وتقديم إعانات مناسبة على المدى القصير للعاملين السعوديين المتأثرين من الركود الاقتصادي.
آليات وسياسات فاعلة لتكوين سوق عمل كفؤ وتحقيق التنمية الاجتماعية
وفي الركيزة الخامسة والتي تهدف لتوفير الآليات الرئيسية اللازمة لتكوين سوق عمل كفؤ وتحقيق التنمية الاجتماعية، ستعمل الوزارة على تطوير آليات فعالة لمواءمة العرض والطلب في سوق العمل والحد من وقت الانتظار بالنسبة لأصحاب العمل والعمال وزيادة معدلات نجاح المواءمة وتقليص تكاليف التوظيف وإجراء فحوصات أهلية الاستحقاق للمستفيدين، وكذلك ضمان وضع السياسات بالاعتماد على الحقائق والأدلة عن طريق توحيد التعاريف وتطوير الأدوات التي تقدم معلومات نوعية وكمية حول ديناميكيات سوق العمل والقضايا المجتمعية والتنبؤ عن حالات اختلال التوازن وتقييم كفاية السياسات والمقترحات والبرامج الحالية.
كما ستعمل الوزارة في الركيزة السادسة على زيادة المشاركة المجتمعية في وضع السياسات ومواءمتها على مستوى القطاعات والمهن، وضمان التنوع والتنمية المتوازنة على مستوى المملكة وتطوير سياسات التشاركية مع القطاع الخاص لدعم التنمية في المناطق النائية ولضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل وتعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص والقطاع غير الربحي، وضمان فعالية الحلول المقدمة للوقاية من النزاعات العمالية وتطبيق إجراءات حل النزاعات وضمان فعالية هذه الآليات لأنها تمثل أساساً هاماً لعلاقات عمل صحية ومناسبة.
الانسجام والتكاتف الاجتماعي
ومن أجل تحقيق الانسجام والتكاتف الاجتماعي والحد من القضايا الاجتماعية التي تؤثر على الفئات الضعيفة وتشجيع المشاركين الفاعلين في المجتمع، دعت الاستراتيجية إلى تعزيز الحماية والتماسك الأسري والحد من العنف الأسري وتطبيق قوانين حماية الطفل والمرأة، وضمان العدالة في المعاملة بين الجنسين، وتشجيع ضحايا العنف على الإبلاغ عن الانتهاكات التي تعرضوا لها، وتمكين المستفيدين المستهدفين من العمل والتنمية المستدامة والمحافظة على مكتسباتهم الاجتماعية مع توفير الآليات التي يحتاجونها لتحقيق الاستقلال وتقرير المستقبل الشخصي. كما دعت إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر حاجة من المشاركة الفاعلة في المجتمع والاندماج بشكل كامل وتوفير الفرص المناسبة لهم للتحول من الرعوية إلى التنموية وجعلهم أعضاء مشاركين في المجتمع، وكذلك تطبيق مجموعة من الإجراءات الوقائية التي تستهدف تثبيط السلوكيات السلبية في البيئة الاجتماعية والعمل والحد من احتمال وجود آثار سلبية تؤثر على الأفراد وأسرهم، وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة العادلة في أماكن العمل، وتوفير خدمات مناسبة وسهلة الوصول للدعم والتدخل الفوري، وتقديم الاستشارات لضحايا سوء المعاملة.
الضمان والرعاية الاجتماعية
وفي الركيزة السابعة التي تهدف إلى حماية ودعم المجتمع من خلال خدمات الضمان والرعاية الاجتماعية، وجهت الاستراتيجية بزيادة الرعاية الأسرية وتلبية الاحتياجات الأسرية العاجلة وتقديم الخدمات الاستشارية والإرشاد التعليمي وخطط التمويل الاجتماعي والتعاون مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة لتحقيق طموحات الأسر الاكثر حاجة في امتلاك منازل، وتحديث منظومة الضمان والرعاية الاجتماعية وجعلها أكثر كفاءة وتمكيناً وعدالة، وتحسين الدعم المقدم لهم وتزويدهم بخدمات رعاية مخصصة، وتخفيف وطأة ظروفهم المادية وضمان استدامة التمكين حتى يتحولوا من الاعتماد على المساعدات إلى الاكتفاء الذاتي والمشاركة النشطة في المجتمع.
وتقليص حصة الحكومة في تكاليف خدمات الرعاية الاجتماعية عن طريق تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي على المشاركة في تقديم خدمات الرعاية، وتطوير برامج ومبادرات وحملات بهدف إيجاد وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية القائمة على مساعدة الفئات الأكثر حاجة وزيادة التوعية بأهمية الأوقاف ودورها الاجتماعي والاقتصادي.
التنمية الاجتماعية المستدامة
ودعت الاستراتيجية في الركيزة الثامنة إلى بناء قدرات القطاع غير الربحي عن طريق توفير الدعم المالي الكافي والخدمات مع مراعاة تطبيق الآليات التي تسهل نمو هذا القطاع كماً ونوعا وتضمن اختيار وتعيين الموظفين والمتطوعين المناسبين وإشراك المجتمع من أجل ضمان تأثير اجتماعي كبير ومستدام، وتوفير البيئة التي تضمن تبادل الأفكار والقيم والدمج بين رأس المال الخاص والدعم الحكومي والخيري من أجل تطوير حلول مبتكرة وأكثر فاعلية وكفاءة ومستدامة للمشكلات الاجتماعية.
وكذلك تشجيع تنويع مصادر التمويل من أجل ضمان زيادة رأس المال الخيري ومساعدة المنظمات غير الربحية على الاستمرار في تحقيق المهام التنموية المنوطة بها والعمل على تشجيع الأوقاف والحفاظ عليها وإدارتها وضمان استدامتها على المدى الطويل، وتنمية القيم الأسرية وتعزيز الترابط الأسري عن طريق تدعيم قدرات الأسر لتعزيز أدوارها في تنشئة الأطفال وتشجيع ثقافة التخطيط وتشجيع المسؤولية المالية وزيادة الوعي فيما يخص الاحتياجات المالية، وضمان المشاركة المجتمعية الفاعلة للمواطنين عن طريق توفير البيئة التي تشجع العمل التطوعي والمساهمة الفاعلة في مجتمعاتهم المحلية على جميع المستويات بما يولد شعوراً بالترابط والتماسك بين أبناء الأحياء المتجاورة.
