أعلن المغرب أنه سيعيد محاكمة 24 مدنيا أدينوا بقتل أعضاء من قوات الأمن خلال اشتباكات فى الصحراء الغربية عام 2010 فى انتصار للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقولون إن المزاعم التى أجبروا على الاعتراف بها لم تحدث مطلقا. وقال محمد الصبار رئيس المجلس الوطنى لحقوق الإنسان إن محكمة النقض أمرت اليوم الأربعاء بإعادة المحاكمة فى محكمة مدنية للمتهمين الذين أصدرت محكمة عسكرية بحقهم أحكاما بالسجن تتراوح بين 20 عاما والسجن المؤبد. وحظر المغرب المحاكمات العسكرية للمدنيين فى 2014. وأكد محاميان الأنباء التى تأتى بينما يتفاوض المغرب مع الأمم المتحدة بشأن عودة أعضاء بعثة الصحراء الغربية الذين طردوا من البلاد بعدما وصف الأمين العام للمنظمة الدولية بان جى مون ضم المغرب لتلك المنطقة عام 1975 بأنه “احتلال”. وتقول السلطات المغربية إن 13 شخصا قتلوا – هم عشرة من ضباط الأمن ورجل إطفاء ومدنيان – وأصيب العشرات فى الثامن من نوفمبر تشرين الثانى 2010 عندما فككت السلطات مخيما كان يحتج فيه الالاف من سكان الصحراء الغربية.