أبعاد الخفجى-سياسة:
أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في مؤتمر صحفي عقده بالكويت، أن المفاوضات اليمنية لم تفشل وسيتم استئنافها في غضون شهر في مكان يتفق عليه لاحقاً.
وأوضح ولد الشيخ أن مشاورات السلام تدخل مرحلة جديدة سيتم خلالها التركيز على العمل مع كل طرف على حدة لبلورة التفاصيل الدقيقة والتقنية.
وفي هذا السياق، قال: «سنغادر الكويت اليوم ولكن مشاورات السلام لليمن مستمرة. الهيكلية وآلية العمل ستتغير خلال الأسابيع المقبلة إذ أننا سنترك المجال للأطراف لاستشارة قياداتهم وسنعمل مع كل طرف على حدة لبلورة التفاصيل الدقيقة والتقنية. أنا أعيد وأكرر أن الحل المستدام هو الحل الذي يعمل عليه بترو ودراسة وبعد نظر وكل حل متسرع يأتي مبتوراً وناقصاً».
وذكر ولد الشيخ أن وفدي الحكومة والمتمردين أكدا التزامهما بضرورة التوصل لحل سلمي للأزمة في اليمن، مضيفاً أن وجود جمع المشاركين على طاولة حوار واحدة إنجاز في حد ذاته، وأن الأطراف تقدمت بمقترحات مكتوبة بشأن تنفيذ القرار الأممي.
ولفت إلى أنه سيتم تناول القضايا السياسية عقب الانتهاء من قضيتي الانسحاب وتسليم السلاح، مشيراً إلى أن الجولة المقبلة ستشمل ضم خبراء عسكريين من الأطراف.
وأكد على أن القرارات المصيرية كافة في اليمن يجب أن تكون جامعة وغير أحادية.
وحث الجانبين على تقديم المزيد من التنازلات والضمانات، مطالباً جميع الأطراف بضرورة عدم اتخاذ أي خطوة أحادية في اليمن في المرحلة الحالية.
كما أشار إلى صعوبة الوضع الحالي في البلاد ودق ناقوس الخطر الاقتصادي، داعياً الأطراف إلى توحيد الجهود لعدم تحميل الشعب اليمني المزيد من المعاناة. كذلك شدد على أن حل الأزمة الاقتصادية يعتمد على الحل السياسي، قائلاً إن «الوضع الاقتصادي شهد تراجعاً خطراً والمؤشرات الاقتصادية غير مطمئنة لا بل خطيرة. وأنا هنا أدق ناقوس الخطر الاقتصادي للمعنيين بالشأن اليمني وهذا من النتائج المباشرة للحرب. الحل الاقتصادي لن يكون إلا من خلال حل سياسي مستدام».
وقال إن اجتماعات الأسابيع الماضية خرجت بتوصيات عدة أهمها تجديد الالتزام بأحكام وشروط وقف الأعمال القتالية وتفعيل آليات تنفيذها بشكل عاجل وتفعيل لجنة التهدئة والتواصل واللجان الأمنية المحلية بهدف تثبيت وقف الأعمال القتالية.
واضاف ان من بين التوصيات كذلك تيسير اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية من دون أي عوائق ومعالجة الوضع الاقتصادي والإفراج العاجل عن جميع السجناء السياسيين وجميع الأشخاص الموضوعين تحت الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا بمن فيهم المذكورون في قرار مجلس الأمن الدولي 2216.
وذكر ان التوصيات الصادرة عن الاجتماعات طالبت كذلك بالامتناع عن القيام بأي فعل أو تصعيد أو اتخاذ أي قرارات من شأنها أن تقوض فرص المشاورات والتوصل لاتفاق وإجراء سلسلة من المشاورات بين الوفود وقياداتها في المرحلة المقبلة حول الأفكار التي تم تداولها أثناء المشاورات ودراستها بشكل مفصل.
وبين أن التوصيات شددت أيضا على الالتزام باستمرار المشاورات ومواصلة الجلسات المباشرة في غضون شهر من تاريخه في مكان يتفق عليه لاحقا وتأكيد استمرار الروح الإيجابية في التعاطي مع كل ما من شأنه تسهيل الوصول إلى حل دائم وكامل وشامل للنزاع في اليمن الى جانب ضم خبراء عسكريين من الأطراف لوفودها إلى الجولة المقبلة من أجل تقديم الدعم والمشورة الفنية وذلك في مجالات اختصاصهم.
