أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أوضحت هيئة السوق المالية أن تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية التي سيبدأ العمل بها اعتبارا من الثالث من ربيع الآخر للعام الهجري 1438 الموافق الأول من يناير 2017م، تهدف إلى تعزيز آلية تسعير الأسهم وتحسين معايير التخصيص، من خلال سعيها المستمر لتطوير السوق المالية السعودية وتعزيز حماية المستثمرين وتحسين البيئة التنظيمية، الرامية إلى تحقيق إستراتيجية الهيئة. يذكر أن عملية بناء سجل الأوامر يعمل بها في الوقت الحالي وقد أتت التعليمات منظمة لهذه العملية؛ حيث روعي عند إعدادها أفضل الممارسات العالمية.
تشتمل التعليمات على عدد من القيود المنظمة لطرح أسهم المُصدر على المكتتبين الأفراد، ومنها أن يتم تغطية كامل الطرح من قبل الجهات المشاركة على أن تغطي الصناديق العامة نسبة محددة من كامل الطرح، وتكون هذه النسبة متغيرة بناءً على حجم أصول الصناديق العامة، إضافة إلى أن سعر اكتتاب الأفراد يجب ألا يتجاوز أعلى سعر تم تغطية كامل الطرح عليه من قبل الجهات المشاركة مستوفياً النسبة المحددة لتغطية الصناديق العامة، وتكون نسبة التخصيص للمكتتبين الأفراد محددة في نشرة الإصدار.
ومن بين الجوانب التي نصت عليها التعليمات فيما يتعلق بالنطاق السعري، أن يكون مدى النطاق السعري (الفرق بين السعر الأدنى والسعر الأعلى) نسبة لا تتجاوز (20%) من السعر الأدنى، ويحق للجهات المشاركة تقديم طلبات على أسعار خارج النطاق السعري بحد أقصى لا يتجاوز (20%) من السعر الأدنى والسعر الأعلى. ويحق للمستشار المالي بعد موافقة متعهد التغطية والمُصدر، تغيير النطاق السعري مرة واحدة فقط.
وبالنسبة لسعر الاكتتاب وتخصيص الأسهم للجهات المشاركة في بناء سجل الأوامر، تضمنت التعليمات بأن يكون سعر الاكتتاب وفقاً للسعر المذكور في استمارة الطلب على أن يتم تخصيص الأسهم المطروحة بالتسلسل ابتداءً بالطلب الأعلى سعراً ثم الأقل فالأقل.
وأجازت التعليمات للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بالمشاركة في بناء سجل الأوامر. ويمكن الاطلاع على التعليمات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة .www.cma.org.sa
وتأتي تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية ضمن تعزيز أهداف الهيئة بتعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق من خلال تشجيع المستثمرين الأفراد إلى الاستثمار عن طريق الصناديق العامة، عن طريق رفع نسبة التخصيص للمستثمر المؤسسي في الاكتتابات الأولية بجميع فئاته، وذلك إدراكاً من الهيئة للفوائد العديدة المرجوة من وجود هذه الفئة من المستثمرين لتطوير السوق المالية، الذي يعد أحد مهام هيئة السوق المالية التي نص عليها نظام السوق المالية؛ حيث تتميز الأسواق التي يوجد بها شريحة واسعة من فئة المستثمر المؤسسي بانخفاض مستوى التذبذب وارتفاع مستوى الكفاءة في أسواقها. كما أن ارتفاع تملك المستثمر المؤسسي لحصص إستراتيجية في الشركات المستثمر بها يدعم ممارسات الحوكمة في تلك الشركات وزيادة شفافيتها، وهذا ما يصعب تحقيقه في ظل هيمنة المستثمرين الأفراد.
